رئیس‌جمهور در مورد مشکل پیش آمده برای هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، گفت: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در دیدار رئیس و اعضای شورای شهر و همچنین شهردار تهران «تأمین منابع مالی پایدار» و «حفظ روحیه، نشاط و مشارکت اجتماعی» را دو محور اصلی در مدیریت کلانشهرها خواند و گفت: شوراها و شهرداری‌ها با همفکری و یاری دولت باید به این سمت حرکت کنند.
روحانی اهتمام در مقابله با فساد و مسدود کردن زمینه‌های آن را ضروری دانست و افزود: آبروی کشور در گرو مبارزه قاطعانه و غیرگزینشی در دستگاه‌های عمومی و اجرایی علیه فساد است.
رییس جمهور استحکام نظام را در گرو استحکام قانون اساسی در عرصه نظارت و اجرا دانست و ادامه داد: همه قوا، نهادها و دستگاه‌ها موظفند در مسیر استحکام و تقویت قانون اساسی، بویژه در ارتباط با حقوق مردم حرکت نمایند.
روحانی همچنین در مورد مشکل پیش آمده برای هموطن زرتشتی عضو شورای شهر یزد، تصریح کرد: در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.
رییس جمهور در این ارتباط ادامه داد: در انجام وظیفه قانونی، وعده و برنامه‌هایی که به مردم داده‌ام، هرگز تردید و عقب‌نشینی نکرده و نخواهم کرد.
در ابتدای این جلسه مهندس محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، دکتر نجفی شهردار تهران؛ روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، معماری و شهرسازی، محیط زیست و سلامت، حمل و نقل و عمران، فرهنگی و اجتماعی، نظارت و حقوقی؛ و همچنین دکتر مسجد جامعی با ارائه گزارشی از اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، ضمن تقدیر از توجه رییس جمهور و دولت به موضوع مدیریت شهری، مواردی را در زمینه ضرورت مدیریت واحد شهری و طی سریع‌تر مراحل تدوین لایحه آن، راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، رعایت قواعد شهرسازی، ضرورت توجه به فضای سبز و محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا، کاهش ترافیک و خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان مطرح نمودند.
تاکید روحانی مبنی بر این که در رابطه با مشکل پیش آمده برای هم وطن زرتشتی بایستی به مُرّ قانون اساسی عمل کرد حرف درستی است که رئیس جمهور به لوازم آن اعتنایی در این گفتار نکرده است، تفسیر قانون اساسی بر اساس مُرّ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شوا پیش از انتخابات نظر خود را به مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام کرده بود و این دو نهاد بایستی بر طبق قانون اساسی به نظر شورای نگهبان تمکین و عمل می‌کردند.