بالاگرفتن نگرانیها از دور زدن دستورات بانک مرکزی
نرخ جدید سپردههای بانکی از امروز اعمال میشود
بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده یکساله به 15 درصد و سپرده روزشمار به 10 درصد از امروز لازمالاجرا میشود.
بانک مرکزی 31 مرداد ماه این خبر را اعلام و زمان اجرای این بخشنامه را 11 شهریور ماه اعلام کرد. با این حال تجربه سالیان گذشته نشان داده برخی بانکها برای جذب سپردههای مردم، به رقابت شدید با هم میپردازند و به لطایفالحیلی دستورات بانک مرکزی را دور زده و بیاثر میکنند.
این رقابت بانکها حتی صدای اعتراض رئیسجمهور را هم بلند کرده است. حسن روحانی در گفتوگوی تلویزیونی اخیر خود اظهار کرد: «بانکها امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند. باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم. یعنی این یکی مخفیانه با یک برنامهریزی پشت پرده سودش را بیشتر قرار میدهد تا پول آن یکی بانک را جذب کند. اینها رقابتهای ناسالم بانکی است که باید جلویش گرفته شود.»
در همین روزهای منتهی به زمان اجرای دستورالعمل بانک مرکزی نیز خبرهایی مبنی بر تدارک گسترده برخی بانکها برای حفظ منافع قبلی خود و خنثی کردن اثر تصمیم اخیر بانک مرکزی شنیده شد به طوری که صفوف طولانی و حتی راهاندازی باجه عصر در برخی بانکها در چند روز گذشته برای افتتاح حساب و پرداخت سود بر اساس دستورالعمل گذشته، خبرساز شده است.
برخی بانکها از فاصله 11 روزه بین اعلام خبر و اجرای آن، برای جذب سپرده با نرخهای سود بالا استفاده کردند تا جایی که ازدحام شدیدی در شعب یکی از بانکها به وجود آمد، چرا که این بانک نرخ 23 درصد را برای سپردههای یکساله خود (تا قبل از 11 شهریور) تعیین کرده بود.
طبق پیگیریهای فارس، همین بانک به شرکتهای بزرگی که تراکنش مالی بالایی دارند، اعلام کرده است، نگران کاهش نرخ سود روزشمار نباشند و نرخ سود سپردههای روزشمار همان نرخ قبلی خواهد بود. جولاندهی به این شکل در بازار پول و وعده ادامه همین روند، حتی برای سپردههای روزشمار، ناقوس شکست اجرای سیاست پولی است.
بانک مرکزی برای تحقق هدف کاهش نرخ سود، هزینههای زیادی را به ساختار اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تبدیل اضافه برداشت بانکها با جریمه 34 درصد به خط اعتباری با نرخ 18 و 16 درصد، بیشترین تاثیر مثبت را برای بانکهای خصوصی داشته است.
از خرداد ماه 94 برای اولین بار اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری تبدیل شد، بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی 7 هزار و 561 میلیارد تومان کاهش یافته است اما بدهی بانکهای خصوصی بابت اضافه برداشت از 14 هزار و 615 میلیارد تومان در خرداد 94 با 188 درصد رشد به 42 هزار و 180 میلیارد تومان رسیده است.بنابراین هم اضافه برداشت برخی بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل شد و هم به روند سابق خود در جذب سپرده ادامه میدهند و احتمالا ادامه خواهند داد. با این وجود هنوز هم امیدها به اینکه بانک مرکزی گوش متخلفان را بپیچاند و همان آرامش و تعادل وعده داده شده به بازار پول بازگردد نمرده است و چشمها به واکنشهای مسئولان بانک مرکزی در روزهای آینده دوخته است.