سعید مؤتمنی در گفت‌وگو با فارس با ‌اشاره به پلمب شدن شرکت رامش خودرو ایرانیان، اظهار داشت:‌ فهرستی از 8 شرکت متخلف در زمینه فروش و پیش‌ فروش خودرو را به مراکز ذی‌صلاح از جمله پلیس راهور ارائه کرده‌ایم تا با این شرکت‌ها برخورد شود.
وی ادامه داد: اینگونه شرکت‌ها نسبت به پیش‌ فروش یا فروش خودرو زیر قیمت اقدام کرده و پس از گرفتن مبالغ بالایی از مردم، یکباره ناپدید می‌شوند و تعداد زیادی از مشتریان را متضرر می‌کنند.
مؤتمنی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود شرکتی یک خودرو با ارزش 140 میلیون تومان را با نرخ 100 میلیون تومان پیش‌فروش می‌کند اما مردم نباید گول این شرکت‌ها را بخورند و نسبت به خرید از آنها اقدام کنند. زیرا این نوع فروشها به کلاهبرداری ختم می‌شوند.
وی به مردم هشدار داد که از شرکت‌هایی که با اختلاف قیمت قابل توجهی خودروها را عرضه می‌کنند، خرید نکنند.
به گفته وی، شرکت‌های متخلف بیشتر نسبت به اجاره محل استقرار خود اقدام می‌کنند تا در زمان مناسب، آنجا را خالی کنند و به این ترتیب نمی‌توان پاسخگوی خریداران خودرو از این شرکت‌ها بود.
رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با انتقاد از روند صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، گفت:‌ ممکن است اتحادیه نمایشگاه‌داران صدور مجوز فعالیت برای یک شرکت را به صلاح نداند، اما اگر ما این مجوز را صادر نکنیم، اماکن و اتاق اصناف مجوز را برای آنها صادر می‌کنند.
وی با‌اشاره به آیین‌نامه اجرایی سازمان حمایت در مورد عرضه خودرو، گفت: طبق این آیین‌نامه، شرکت‌هایی می‌توانند پیش‌فروش خودرو انجام دهند که از سازمان صنعت استان، مجوز دریافت کرده باشند.
مؤتمنی همچنین با بیان اینکه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با پیش‌فروش خودرو (چه داخلی و چه خارجی) مخالف است، گفت: این اقدام حقیقتاً کلاهبرداری محسوب می‌شود، زیرا قانون شفافی در مورد پیش‌فروش خودرو نداریم و قانون فعلی باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر لزوم ضمانت پیش‌ فروش خودرو از سوی یک نهاد بالادستی، گفت: بانک مرکزی باید ساز و کاری را برای تضمین پیش‌فروش خودروها انجام دهند تا اگر کلاهبرداری اتفاق افتاد، امکان پاسخگویی و تأمین مبلغ خریداران وجود داشته باشد.
مؤتمنی با بیان اینکه شرکت‌های کلاهبردار فروشنده خودرو مانند مؤسسات غیرمجاز عمل می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها تا زمانی که ورودی دارند جوابگوی مردم هستند اما وقتی استقبال مردم کم شود، هزینه شرکتها بالا می‌رود و از پول مردم سوء استفاده می‌کنند.