به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، با ‌اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی، گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه‌قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس‌جمهور دانست.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه چنین موضعی انتقاد محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می‌شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم موردنظر را تعقیب قضایی کرده است.
وی افزود طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری، قضات و کارکنان دولت حین انجام وظیفه یا به‌سبب آن جرم محسوب می‌شود.
دادستان تهران در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، گفت: با صدور حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تأخیری در پیگیری اقدامات قضایی رخ نداده است؛ ضمن این‌که اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب نمایند.
سیاست دستگاه قضایی در پرونده‌های مالی
جعفری دولت‌آبادی در مورد پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به‌منظور تأمین بدهی این مؤسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه‌بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد.
وی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج افزود: به‌منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
تکلیف سرپرستان دادسرا
نسبت به ساختمان‌های ناایمن
دادستان تهران در مورد تکلیف سرپرستان دادسراها نسبت به ساختمان‌های ناایمن، ضمن تأکید بر ضرورت ورود به موضوع، تکلیف آنها را به تذکر و نظارت محدود نمود و گفت: یکی از مواردی که معاونان دادستان باید اقدام کنند، در مورد ساختمان‌های ناایمن و مشرف به خرابی است و سرپرستان نواحی بدون دخالت در امر تخریب، مراتب را به معاون دادستان اعلام نمایند و چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای که از مفتوح شدن پرونده‌های قضایی جدید جلوگیری می‌نماید، از وظایف معاونان دادستان و سرپرستان نواحی است.
پرونده املاک شهرداری
جعفری دولت‌آبادی در مورد برخی اخبار منتشره در خصوص پرونده املاک شهرداری که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذارشده را 2200 میلیارد تومان اعلام نموده بود، گفت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی‌باشد و طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده ‌است پرداخت نموده‌اند. 37 قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
دادستان تهران، در مورد آمار قضایی دادسرای تهران طی سال‌های اخیر اظهار داشت: میزان وارده‌های به دادسرای انتظامی قضات در سال 1394 ‌تعداد پنج هزار و 737 فقره بوده و در سال 1395 به 9 هزار فقره افزایش یافته است، که این آمار هم جنبه مثبت دارد و هم منفی؛ از یک سو می‌توان گفت مؤید افزایش امیدواری مراجعین به دادسرای انتظامی است و این‌که مرکزی وجود دارد که به گزارش‌ها توجه می‌کند؛ و از سوی دیگر، با عنایت به تعداد شکایات از قضات، این آمار را می‌توان مؤید سختی کار قضایی دانست.
وی پرونده‌های وارده به دادسرای تهران در سال 1395 را 547 هزار و 250 فقره اعلام نمود که نسبت به سال 1394، سه درصد افزایش داشته است. جعفری دولت‌آبادی، همچنین از افزایش 5/2درصدی پرونده‌های وارده به دادسراهای کشور در سال 1395 نسبت به سال 94 خبر داد.