خبرگزاری دانشجو در این زمینه نوشت: «مفاسد عمدتا از نبود شفافیت آغاز می‌شود... همه چیز باید شفاف باشد، نه ابهام! اصلا این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند!» این‌ها بخشی از سخنان آقای روحانی در مورد شفافیت و ارائه اطلاعات آزاد در دوره ۴ ساله گذشته بود. این سخنان را در کنار سانسور چندماهه آمار تجارت خارجی، تعداد چک‌های برگشتی و چندین و چند آمار اقتصادی دیگر بگذارید. نرخ رشد به صورت سیاسی منتشر می‌شود. قرارداد‌ها هم که محرمانه‌ است. خلاصه آمار‌ها وقتی منتشر می‌شود که اوضاع کمی بهبود پیدا کرده باشد. اگر هم اوضاع خوب نشود، کلا منتشر نمی‌شود. این همان شفافیت ادعایی دولت یازدهم است.
آقای روحانی از همان ایام تبلیغات انتخابات سال ۹۲ مدعی لزوم شفافیت در عملکرد دولت بود. این درحالیست که طبق آمار سازمان ملل، رتبه ایران در دولت الکترونیک که بیانگر نوعی افزایش شفافیت در دولت است، کاهش پیدا کرده است. ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه ۱۰۰ام این رده‌بندی قرار داشت و در سال ۲۰۱۶ به جایگاه ۱۰۶ ام سقوط کرد.
از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات در ۳۱ مرداد ۸۸ به تصویب رسید و در ۱۱ بهمن همان سال ابلاغ شد. آیین‌نامه اجرایی این مصوبه نیز در ۲۱ آبان ۹۳ در هیئت دولت مصوب و در اول آذر همان سال ابلاغ گردید.
اما در عمل شاهد اتفاقاتی بودیم که این ادعا‌ها را نقض کرده و قانون اجرا نمی‌شود. سانسور آمار چک‌های برگشتی ۱۵ ماهه شد. طرح‌های ایران کد و شبنم که برای مبارزه با قاچاق بود حذف و هیچ طرح جایگزینی مطرح نشد. قراردادهای پژو، توتال و واگذاری سیتروئن محرمانه بسته شد. سهم بدهی دولت به بانک‌ها مشخص نیست. نرخ رشد اقتصادی تا چندین و چندماه در بانک مرکزی محبوس می‌شود. کار به جایی رسید که مرکز پژوهش‌های مجلس هم از سانسور آمارهای دولتی شاکی شد.
یکی از مواردی که بار‌ها مورد اعتراض متخصصان و کارشناسان قرار گرفت، به موقع اعلام نشدن و گاهی اوقات سانسور آمار مبادلات تجاری کشورمان بود. سال گذشته بود که در اعلام آمار تجارت خارجی کشور تاخیر قابل توجهی به‌وجود آمد. در حالی‌که روال اعلام تجارت خارجی ماهانه است، اما در بهار ۹۵ این آمار با سه ماه تاخیر هم اعلام نشد.
این ماجرا فقط برای سه ماهه ابتدایی سال گذشته رخ نداد. بعد از اعلام نرخ تجارت خارجی فروردین‌ماه ۹۶، این آمار مجددا حبس شد. با عبور از اردیبهشت، خرداد و تیر همچنان این آمار محرمانه باقی ماند.
در همین راستا کیومرث هاشمی مدیر سابق سازمان توسعه تجارت و عضو اتاق بازرگانی با ‌اشاره به اعلام نشدن آمار تجارت خارجی گفت: حدود ۵ سال است که در بخش خصوصی در حوزه بازرگانی فعالیت دارم، و این اولین بار است که آمار‌ها به موقع اعلام نمی‌شود. اینکه وقتی آمار‌ها منفی است آن را اعلام نکنیم درست نیست. باید آمار‌ها اعلام شود تا اگر مشکلاتی وجود دارد، آن را حل کنیم.
با افزایش فشار‌ها نسبت به اعلام نشدن آمارها، بالاخره در هفتم مردادماه رئیس ‌کنفدراسیون صادرات ایران آمار تجارت ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۶ را اعلام کرد. پیش‌بینی کارشناسان درست بود. صادرات کشور با افت قابل توجه 5/9 درصدی مواجه شده بود.
اتفاق مشابهی در 4 سال گذشته بر سر اعلام نرخ رشد اقتصادی رخ داده است.