در حالی که بارها و بارها خبر اعلام خروج از رکود منتشر شده اما نگاهی به آمارهای رسمی واقعیت‌های دیگری را روشن می‌کند.
علیرغم جوسازی‌هایی که علیه دو سال پایانی دولت قبل صورت گرفت، آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بدون نفت در این دو سال به طور میانگین 2/4 درصد بوده است. این درحالی است که در چهار سال تصدی‌گری دولت یازدهم رشد اقتصادی بدون نفت به رقمی در حدود 1/9 درصد رسیده است.
براساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی بدون نفت در سومین سال تصدی‌گری دولت فعلی (1394) به منفی 3/1 درصد رسیده که در 22 سال اخیر بی‌سابقه می‌باشد.
متاسفانه نگاه سیاسی به اقتصاد کشور منجر به نگاه غیردقیق و غیرعلمی به شاخص‌ها شده است، اینکه یک جناح به طور مداوم بر خروج از رکود تاکید کند بدون اینکه توجهی به وضعیت کسب و کار داخلی کشور داشته باشد و یا حتی به سانسور آمارها بپردازد - مانند رشد منفی اقتصادی در سال 94 که پس از انتخابات اعلام شد! اما رشد سال 95 که مثبت بود قبل از انتخابات در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد - نمی‌تواند شناخت درستی از وضعیت کشور حاصل کند.
آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دولت در حد قابل قبولی نبوده و همانطور که مشخص است حتی اگر به خاطر رشد مثبت سال 93 از رکود خارج شده باشیم، به دلیل رشد منفی سال 94 به رکود برگشته و در سال 95 مجددا خارج شده‌ایم! به عبارت دیگر طی چهار سال اخیر، رشد اقتصادی کشور دارای نوسانات زیادی بوده که این خود دلیلی بر عدم ثبات اقتصادی می‌باشد.
پس از افت شدید تولید ناخالص کشور در سال 91 و با وجود گذشت سه سال از آن، رقم 636 هزار میلیارد تومانی این شاخص تکرار نشد تا بالاترین میزان درآمد ملی کشور همچنان متعلق به سال 1390 بماند. با این حال در سال 95 تولید ناخالص کشور به 669 هزار میلیارد تومان رسید تا مجددا به سطح سال 90 برگردیم، لذا می‌توان گفت در حال حاضر به سطح پنج سال پیش (و قبل از ورود به رکود) رسیدیم.
هرچند آمار فوق نشان دهنده بهبود وضعیت و بازگشت به ریل اقتصادی کشور است، اما آمار‌های بهار 96، مجددا بیم بازگشت رکود را می‌دهد. در این زمینه، دو زنگ خطر به نام کاهش درآمد‌های مالیاتی و افزایش رقم چک‌های برگشتی وجود دارد که جرئیات آن نشان می‌دهد شرایط فعلی اقتصاد کشور هنوز به ثبات لازم برای دوره رونق نرسیده است.
بر طبق آماری که مربوط به عملکرد بودجه در در ابتدای سال 96 می‌باشد، درآمدهای مالیاتی در ماه نخست سال جاری به 3‌هزار و 900 میلیارد تومان رسیده که نسبت به عملکرد یک ماهه مشابه آن در سال گذشته، حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر ظاهرا بودجه عمرانی دولت، تنها 30 میلیارد تومان بوده که با رقم مصوب یکماهه بودجه 96 فاصله زیادی دارد.
همچنین، قریب به 13 هزار میلیارد تومان چک مبادله‌ای تنها در اردیبهشت ماه سال جاری برگشت خورده و از حدود 8 میلیون چک مبادله شده در طول یک ماه گذشته قریب به یک میلیون و 500 هزار فقره برگشت خورده است که این واقعیت تلخ موید رشد 36 درصدی روند برگشت خوردن چک‌ها (در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته) می‌باشد.
آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی که نشان دهنده وضعیت کسادی در بازار می‌باشد، علامت خوبی برای خروج از رکود نیست؛ در خصوص رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول نیز برای 2017 (معادل سال جاری خورشیدی) رقم 3/3 درصد را پیش‌بینی کرده که از رقم 12/5 درصدی رشد سال قبل بیش از 8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همانطور که در ابتدای نوشته آمد، با توجه به مرزنشین بودن اقتصاد کشور در میانه رونق و رکود، همچنان باید در انتظار رونق ماند تا به تثبیت وضعیت خود برسد و این در کنار سایر مصائب اقتصادی که ذکر شد بر اهمیت نقش دولت در این برهه حساس می‌افزاید.
بهتر است همانگونه که پیش‌تر نیز گفته شد، وضعیت اقتصادی کشور بدون عینک سیاسی و با اتکا به واقعیات موجود، دیده شود، چرا که نتیجه نگاه غیر علمی به این موضوع می‌تواند به دادن نشانی غلط برای اداره سکان اقتصادی کشور منجر شود.
* امیرحسین شکرآبی
دانشجوی ارشد اقتصاد و فعال دانشجویی