قانون مالیات‌های مستقیم در تبصره ماده 100 (اصلاحی 1394/4/31)، نسبت به آن دسته از صاحبان مشاغل (گروه سوم) که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 آن قانون باشد (برای سال 95 تا سقف 156/000/000 تومان)، تسهیلاتی را پیش‌بینی نموده است. معافیت از نگهداری اسناد و مدارک، معافیت از ارائه اظهارنامه مالیاتی و تعیین و وصول مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع مصادیق مصرح این تسهیلات‌اند.
در تکمیل قسم سوم این تسهیلات، سازمان امور مالیاتی کشور ذیل اطلاعیه‌ای تحت عنوان «شرایط بهره‌مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100» اعلام داشت: میزان مالیات عملکرد سال 95 برای صاحبان مشاغل گروه سوم که میزان درآمد ایشان کمتر از سقف مذکور باشد با افزایش 8 درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 94 به صورت مقطوع تعیین و حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط و وصول می‌گردد.
فارغ‌ از مقررات قانونی در این زمینه، برخورد مسئولان و متصدیان مالیاتی کشور در ساحت اجرا و اعمال این مقررات نیز بسیار جالب توجه است. برای مثال مدیر کل امور مالیاتی شهر و استان تهران که در تاریخ 29 خردادماه در بخش خبری 18:30 تهران حضور یافته بود، این رویکرد دولت را تلویحاً بسیار کریمانه و گشاده دستانه ارزیابی کرد؛ هم از جهت نرخ افزایش‌ها، هم از جهت مقطوعیت و معافیت‌های تشریفاتی و اداری (از جمله رفع لزوم رفت و آمدهای مکرر به ادارات مالیات و یا جریمه نشدن به واسطه نداشتن اسناد و مدارک مالیاتی) و هم از جهت فراگیر بودن این تسهیلات که طبق پیش‌بینی‌های سازمان امور مالیاتی و اذعان آن مقام مسئول، حدود 1/4 الی 1/5 میلیون مودی در کل کشور مشمول این تسهیلات خواهند بود و این یعنی مشمولیت بیش از 30 درصدی مودیان کل کشور.
نگارنده در این یادداشت سعی دارد که گام را فراتر نهاده، ضمن طرح چند پرسش در اساس و ماهیت این تسهیلات تشکیک نماید.
1- آیا معافیت از نگهداری اسناد و مدارک تسهیلات است؟
اگر چنانچه این اسناد و مدارک مبنای تشخیص و تمییز هستند، آیا ممکن نیست که محتوای آنها حاکی از کاهش درآمد نسبت به سال گذشته، عدم النفع یا زیان مودی باشد که دولت با فرض افزایش درآمد و سود حتمی مودی را از ارائه آنها معاف و مالیاتی افزایش یافته از او مطالبه می‌کند؟ آن هم در شرایطی که استمرار رکود همچنان ثابت است. چنین فرض و تعمیمی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور مسلماً عادلانه نیست و از همین روست که در وجه تسهیلاتی این امر باید شک کرد.
2- آیا افزایش مقطوع 8 درصدی تسهیلات است؟
در شرایطی که رشد اقتصادی سال 95 نسبت به سال 94 به گزارش مرکز آمار ایران بدون احتساب نفت معادل 6/3 درصد است، آیا افزایش مقطوع 8 درصدی مالیات مشاغل (که به معنای رشد حداقل 8 درصدی درآمدها به عنوان منابع مالیاتی است) نسبت به سال 94 معقول و عادلانه است؟ این عدم تناسب و بی‌عدالتی به فرض صحت ارقام مرکز آمار نیز ثابت است؛ آمار و ارقامی که پذیرش آنها (با عینک یا بدون عینک!) مستلزم چشم‌پوشی از واقعیت‌های حاکم بر بازار و اقتصاد کشور است. جالب آنکه آمار ارائه شده راجع به رشد اقتصادی سال 94 کشور از سوی مرکز آمار (بدون احتساب نفت) که حاکی از نرخ 0/9 درصدی بود در خرداد ماه سال 96 از سوی بانک مرکزی3/1- درصد اعلام گردید. حالا چگونگی رسیدن از رشد 3/1- به رشد 6/3 درصدی طی یک سال خود مقالی جداگانه می‌طلبد.