به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین‌المللی پول، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 2014، حدود بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، 5290 دلار به ازای هر شهروند ایرانی بوده است.
بر اساس این آمار، این شاخص اقتصادی در سال 2015 کاهش شدیدی را تجربه کرد و به 4710 دلار رسید.
آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 نیز همچنان روندی نزولی را تجربه کرده و به 4680 دلار به ازای هر ایرانی کاهش یافته است.
این صندوق در پیش‌بینی‌های خود اعلام کرد این شاخص مهم اقتصادی در سال 2017 در ایران باز هم به روند کاهشی خود ادامه داده و به 4530 دلار به ازای هر ایرانی نزول خواهد کرد.
با در نظر گرفتن این آمار می‌توان نتیجه گرفت، با روی کار آمدن دولت یازدهم، سرانه تولید ناخالص هر ایرانی تا پایان سال 2017 به طور متوسط 15 درصد کاهش یافته است.
در حالی که از چند ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، به گفته خود دولت، فشار تحریم‌های غرب علیه ایران کاهش یافته است، این‌گونه کاهش در سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بدون در نظر گرفتن ناکارآمدی دولت حداقل در حوزه اقتصاد توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
علی‌رغم ادعای دولت در طول این چهار سال مبنی بر بهبود اوضاع رشد اقتصادی، شاهد آن هستیم که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در طول این چهار سال به طور مستمر کاهش داشته است.
لازم به ذکر است که دولت یازدهم در این زمینه نمی‌تواند خود را زیر سپر نواقص دولت دهم قرار دهد چرا که این رقم در طول دولت دهم حتی به 7590 دلار هم رسید و در زمان تحویل دولت به حسن روحانی در رقمی بالاتر از پنج هزار دلار قرار داشت.
به طور کلی در زمان روی کار آمدن دولت دهم سرانه تولید ناخالص هر ایرانی در سال 2008 معادل 5420 دلار بود که در سال 2011 به 7590 دلار افزایش یافت.