به گزارش ایسنا، به دنبال انتقادات اقتصاددانان نسبت به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در دولت فعلی، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تایید افزایش این بدهی تاکید کرد که بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای نادرستی نیست، اما موضوع عجیبی هم نیست.
در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی از رقمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی دولت به نظام بانکی خبر می‌دهد که این بدهی طی بیش از ۱۰ سال گذشته همواره در روندی رو به‌رشد قرار داشته است. این آمار در دولت نهم 13 هزار میلیارد تومان و در دولت دهم 74 هزار میلیارد تومان زیاد شد و در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم 87 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال دولت روحانی که از سال 92 تا همین امروز بارها به عملکرد دولت قبل حمله کرده و عمده مشکلات را به گردن آنها انداخته است، در افزایش بدهی دولت به بانک‌ها رکورد زد و با افزایش بیش از 90 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به نظام بانکی در طول 4 سال، بیشتر از کل 8 سال دو دولت گذشته بدهی بالا آورد.
بر اساس آمارهای سال‌های گذشته تا به امروز بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزیش یافته است. در عین حال که در ادامه و تاپایان سال ۱۳۹۵ هم رقم این بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این روند در حالی به تازگی مورد انتقاد مراجع قضایی نیز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است که رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیحاتی در این‌باره وجود بدهی دولت‌ها به بانک‌ها را نادرست ندانسته اما از آغاز تسویه آن در دولت فعلی هم به عنوان اقدامی مثبت سخن گفته است.
ولی‌الله سیف، با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک‌هاست گفت: عمدتا به دلیل تنگاهای بودجه‌ای که دولت‌ها داشته‌اند همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانک‌ها در اولویت بعدی قرار داشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی‌انضباطی آن بوده است، توضیح داد: اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک‌ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.