افشای موضوع واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی باعث شد تا کارشناسان زیادی به این موضوع واکنش نشان دهند، موضوعی که بعضا عنوان می‌شود به شکل قاچاق بوده و طبیعتا در صورت صحت این موضوع رسوایی بزرگی برای دولت تدبیر! خواهد بود.
به گزارش تسنیم، در همین زمینه یک عضو انجمن تولیدکنندگان پوشاک درباره واردات پوشاک یک نشان تجاری اروپایی آن هم توسط یکی از وزرای دولت یازدهم، اظهار داشت: گفته شده پوشاک شناسایی شده در خانه وزیر به صورت قانونی وارد شده اما سوال اینجاست با چه ابزاری قانونی بودن واردات این  پوشاک اعلام شده است.
محمد کردلو با بیان اینکه در حال حاضر بنا بر اعلام بازرسان سازمان حمایت امکان مطابقت برگه سبز با پوشاک‌های وارداتی وجود ندارد، افزود: خلاهای قانونی باعث شده تا واردکنندگان با یک برگه سبز چندین بار پوشاک را به صورت کیلویی وارد کشور کنند این در حالی است که می‌گویند آقای وزیر تخلفی نکرده و پوشاک را به صورت قانونی وارد کرده است.
وی با اعلام اینکه امروز واحدهای تولیدی کشور دیگر توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند و هر روز تعطیل می‌شوند، تصریح کرد: جالب اینجاست وزیری که باید برای تولید ملی تلاش کند خود واردکننده شده و تیشه به ریشه تولید ملی می‌زند.
این تولیدکننده پوشاک زنانه در ادامه با اشاره به اینکه مطابق اعلام مسئولان وزارت صنعت تاکنون هیچ کس امکان دریافت نمایندگی خارجی را به‌دست نیاورده و واردات پوشاک متوقف شده است، افزود: حال سوال اینجاست آقای وزیر با توجه به چه قانونی پوشاک وارد می‌کند و مدعی است نمایندگی یک برند ایتالیایی را دارد.
همچنین یک تولیدکننده دیگر پوشاک نیز با تأکید براینکه امروز کارد به استخوان تولیدکننده داخلی رسیده است، اظهار داشت: تغییر فضای فروش امروز یک انهدام جدی برای تولیدکننده داخلی به شمار می‌آید. واردکنندگان که به طرق مختلف اجناس خود را وارد ایران کرده‌اند در پاساژهای بزرگ تحت قالب نشان‌های تجاری به فروش محصول می‌پردازند. در این شرایط تولیدکنندگانی که در کنار این مراکز فروش قرار دارند مجبورند تعطیل کرده و یا به کار دیگری مشغول باشند.
محمدعلی میرزایی تصریح کرد: بنده خودم شاهدم اگر تولیدکننده داخلی بخواهد در این مراکز فروش بزرگ حضور داشته باشد اصلا اجازه این کار داده نمی‌شود امروز اگر کسی در ایران به تولید پوشاک می‌پردازد آدم باغیرتی است و می‌خواهد نشان تجاری داخلی را حفظ کند. وی با طرح این پرسش که چرا آقای نعمت‌زاده در دوران وزارت شما مجوز فروش پوشاک و افزایش فروشگاه های بزرگ صادر شده است، بیان کرد: مرکز امور اصناف به استناد چه آماری به این نشان‌های تجاری که تقلبی بوده و در آنها کالای قاچاق به فروش می‌رسد، مجوز فعالیت می‌دهد؟
این عضو انجمن پوشاک با اعلام اینکه در روزهای اخیر، صنعت پوشاک با خبر وزیر وارداتچی نیز روبرو شده است، گفت: قرار بود در سال تولید ملی حمایت از تولیدکننده داخلی صورت گیرد اما شواهد بازار و تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد تمام قوانین برضد تولید است نه آنکه حمایت‌کننده باشند.
چگونه پاسخ کارگران را می‌دهید؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه پرونده قاچاق پوشاک وزیر آموزش و پرورش و دخترش به لحاظ سیاسی مدیریت شد، گفت: دختر این وزیر چگونه می‌خواهد پاسخ این اقشار را بدهد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به پرونده موسوم به قاچاق یا واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش که در روزهای اخیر خبرساز شده است، گفت: متاسفانه امروز واردات رسمی پوشاک فقط از ترکیه 225 درصد افزایش پیدا کرده است، که همین موضوع می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد کشور تلقی شود. واحدهای پوشاک در کشور خودمان با نصف ظرفیت کار می‌کنند و کارگاه‌های پوشاک تعطیل شده به یک معضل برای اشتغال تبدیل شده است.
وی  با بیان اینکه در خصوص این پرونده مقامات رسمی در ابتدا اعلام کردند که قاچاق صورت گرفته است، گفت: با توجه به آنکه  سازمان تعزیرات حکومتی در این ماجرا نقش داشته و این سازمان، ذیل وزارت دادگستری طبقه‌بندی می‌شود، بدوا با ماجرا صادقانه برخورد کرد اما بعدا به خاطر بار سیاسی که این خبر داشت، موضوع را مدیریت و در نهایت اعلام شده که محموله کشف شده در ویلای آقای وزیر قاچاق نبوده است.
این نماینده مجلس افزود، این احتمال از قوت بیشتری برخوردار است که محموله مکشوفه قاچاق باشد، چون مسئولان بدون آنکه بداند این خبر بار سیاسی دارد، در خصوص قاچاق بودن آن اطلاع‌رسانی کردند.
به گفته حاجی دلیگانی، گذشته از موضوع  قاچاق، واردات کالایی که مشابه دارد به انواع و اقسام مختلف از سوی مسئولان دولتی و غیر دولتی تقبیح شده است، حالا چطور است که دختر یک وزیر کار واردات آن هم واردات پوشاک که زمینه تولید داخل آن به صورت گسترده وجود دارد را انجام می‌دهد. از طرف دیگر این خانواده به وارداتی دست زده‌اند که قسمت مهمی از بیکاری از تعطیلی واحدهای تولیدی آن نشات گرفته است.
وی با اشاره به حادثه معدن آزادشهر گفت: کارگران کشور امروز در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و دختر این وزیر چگونه می‌خواهد پاسخ این اقشار را بدهد. بارها این موضوع تذکر داده شده است که وزرایی که خانواده‌شان اقامت کشورهای خارجی را داشته و رفت و آمد زیادی دارند، یک سری تبعات اجتماعی و سیاسی برای کشور ایجاد می‌کنند و حالا باید تبعات اقتصادی را هم به این فهرست اضافه کرد. وقتی فرزندان وزرا مراودات خارجی خود را گسترش می‌دهند حتی اگر اقوام آنها در وزارتخانه‌های اقتصادی مسئولیت نداشته باشند می‌توانند از رانت‌های موجود در هیئت دولت استفاده کنند. به راحتی و با اخذ یک مجوز، ثروت‌های کلانی نصیب این افراد می‌شود و تا زمانی که با این نوع رانت‌خواری مبارزه جدی نشود نمی‌توانیم با بلیه واردات گسترده و قاچاق مبارزه جدی داشته باشیم.
در همین راستا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب با صراحت عنوان می‌کنند که کالای قاچاق را هرکجا مشاهده کردید آتش بزنید؛ بنابراین انتظار از وزیر آموزش و پرورش و خانواده او که در نظام جمهوری اسلامی روی کرسی وزارت نشسته این است که به خود و خانواده‌اش اجازه ندهند که از راه قاچاق بخواهد کالایی وارد کشور کند.
سیدناصر موسوی لارگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: مسئولان و به خصوص وزیر مربوطه نباید از جایگاه خودش سوء استفاده کند و نباید به جای اینکه به فکر معیشت و رفع مشکلات فرهنگیان و معلمان باشد به فکر جیب خود و خانواده خود باشد.
افشاگری نادران 
گفتنی است بعد از انتشار خبری درباره کشف محموله پوشاک قاچاق مربوط به دختر وزیر آموزش و پرورش، پورمحمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این محموله خبر داد و گفت: کل ارزش کالا 232 میلیون تومان است که یکصد و 50 میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود 109 میلیون تومان باقی‌مانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می‌شد و قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعاً تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد.
پس از این اظهارات بود که الیاس نادران، نماینده سابق مجلس با انتشار مطلبی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود گفت: اگر آقایان راست می‌گویند، رسید پروانه گمرک را که در سامانه جامعه گمرکی ثبت شده منتشر کنند. تمامی اسناد گمرکی قابلیت رهگیری از طریق سایت EPL.IRICA.IR/ECL را دارد. حالا معلوم می‌شود چرا 15 اسفند سال 95 مقامات عالی امنیتی از رئیس گمرک می‌خواهند پنجره واحد گمرکی را به وزارت صنعت تحویل بدهد!
جدای از این موارد، این سؤال نیز مطرح است که آیا طبق قوانین موجود، آیا یک شخصیت دولتی آن‌ هم در جایگاه وزیر، می‌تواند عضو هیئت مدیره یک شرکت بوده و اعضای خانواده‌اش اقدام به واردات کالا یا حتی بدتر از آن، کالای قاچاق بنمایند؟