دکتر محمدمهدی توکلی
من سرهنگ نیستم حقوق‌دانم... این جمله‌ای بود که روحانی حدود 4 سال پیش با قیافه‌ای جدی و لحنی شاید مغرورانه در مناظرات انتخاباتی بیان کرد. این جمله از یک‌سو امیدهای بسیاری را در قلب‌ها برانگیخت که با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری حقوق‌دان، عرصه‌های به هم ریخته حقوقی کشور در حد اختیارات رئیس‌جمهور سامانی می‌یابد، لوایح روزآمد و کارآمد تهیه می‌شود و برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود و دولت حداقل در سازمان خود حقوق شهروندی را پاس می‌دارد. و از سوی دیگر همین یک جمله توانست تا حد قابل توجهی، بازی در فضای عمدتاً هیجانی و احساسی انتخابات را به سود روحانی رقم زند. در این نوشتار می‌خواهیم به دور از فضای احساسی و جنجالی که عنصر جدانشدنی سیاست‌ورزی برخی از سیاست‌پیشگان است، بررسی کنیم که رئیس‌جمهور حقوق‌دانی که در 4 سال گذشته با همراهی و مساعدت نسبی مجلس و بسیاری از بخش‌های حاکمیت، ریاست قوة مجریه را در دست داشت، در عرصه‌های حقوقی (صرفاً حقوقی) تا چه اندازه موفق بوده است.
البته قبل از ورود به اصل بحث تأکید می‌کنیم که در ارتقای حقوقی جامعه، دستگاه‌های مختلفی مانند قوه قضائیه، دانشکده‌های حقوق، مجلس، وکلا و... باید سهیم باشند؛ اما نقش دولت نیز در این میان، محوری، مهم و غیرقابل انکار است. در این نوشتار صرفاً به بررسی کارنامه حقوقی رئیس‌جمهور تا بدان‌جا که قدرت تحول‌آفرینی داشته است می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که قصور دیگران را به پای دولت ننویسیم.
بحث خود را در 5 محور بیان می­کنیم:
1. تعامل با جامعه حقوقی: اگر جامعه حقوقی را متشکل از قضات، سردفتران، وکلا و دانش‌آموختگان و دانشجویان حقوق بدانیم، نسبت به بسیاری از دغدغه‌­های وکلا، دانش‌آموختگان و دانشجویان حقوق می‌توان از دولت جواب خواست. سؤال اول آن­که دولت برای کنترل ورودی‌های رشته حقوق در دانشگاه‌­ها و اشتغال خیل عظیم دانش‌آموختگان حقوق چه کرد؟ و البته که پاسخ این سؤال معلوم است.
به‌نظر نمی‌رسد که دولت برای سامان دادن فضای به هم ریخته و نابسامان وکالت اقدام چندانی انجام داده باشد و موج دانشجویان حقوق که در بازار رقابت اقتصادی دانشگاه‌های آزاد، پیام‌نور، علمی ـ کاربردی، شبانه و... درحال تزاید و تصاعد است در دولت روحانی با هیچ برنامه‌ریزی و سامان‌بخشی مشهودی مواجه نبود.
البته با توجه به مناسبات فیمابین روحانی و ریاست سابق هیئت مؤسس دانشگاه آزاد چندان انتظاری هم نبود که روحانی بتواند در برابر برنامه‌­های آموزشی این دانشگاه و جهش کمی این دانشگاه بایستد؛ اما مشکل آن است که در دانشگاه‌های سراسری و علمی و کاربردی که به‌طور مستقیم گوش به فرمان سیاست‌های وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی‌اند نیز تحول مثبتی در این خصوص مشاهده نشد. گرچه اشخاصی که معمولاً در پی فرافکنی‌اند سعی می‌کنند نقش دولت را در عرصه سیاست‌گذاری‌های آموزشی ناچیز جلوه دهند و تمام مشکلات را به شورای عالی انقلاب فرهنگی حواله دهند؛ اما حقیقت آن است که با توجه به ریاست رئیس‌جمهور هر دوره بر این شورا و با توجه به آن‌که عده قابل توجهی از اعضای حقوقی این شورا، از اعضای کابینه دولت‌اند عملاً شورای عالی انقلاب فرهنگی در هر دوره‌ای، تابع سیاست‌های دولت آن دوره است.
شاید تنها تعامل مشهود روحانی با وکلا را بتوان حضور او در جشن وکلا در 17 اسفند 1395 دانست. این چهارمین جشنی بود که در زمان روی کار آمدن روحانی به‌صورت سالیانه برگزار شده بود. گرچه روحانی در جشن‌های سابق شرکت نداشت اما قابل پیش‌بینی بود که در این سال پایانی، خود را از این برگه برنده تبلیغاتی بی‌بهره نکند. صرف‌نظر از قصد باطنی روحانی، حقیقت آن است که شرکت وی در جشن وکلا در اسفند 94 از دید بسیاری از اعضای جامعه حقوقی، اقدامی تبلیغاتی و با اهداف پنهان انتخاباتی ارزیابی شد.
روحانی درحالی در این جشن شرکت کرد که از یک‌سو جامعه وکلا از وضعیت نابسامان اقتصادی و رکود فعالیت‌های حقوقی و بن‌بست و اشباع وکالت شکایت می‌کند و از دیگر‌سو خیل دانش‌آموختگان حقوق از بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی متناسب با رشته و بسته بودن درهای کانون وکلا و محدودیت ظرفیت وکالت گله‌مندند. اما شرکت روحانی در این جشن برای هیچ‌یک از این دو دسته نتایج سودمندی به بار نیاورد. نه از حل مشکل وکلا و ساماندهی مشاوره حقوقی در ادارات و سازمان‌های تحت امر خود و توزیع عادلانه مشاوره‌های حقوقی و وکالت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی سخنی گفت و نه سخن امیدوارکننده‌ای برای دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق بر زبان آورد.
روحانی ترجیح داد به جای سخنان ثمربخش و برنامه‌های روشن و عملیاتی، با کلی‌گویی‌هایی درخصوص استقلال وکلا و استقلال کانون وکلا، سخنانی فانتزی و نه چندان عملیاتی بیان دارد، تا تشویقات بیش‌تری را از جمع حاضر دریافت کند. گو اینکه برخی از سیاسیون کاملاً باور کرده­‌اند که آن‌چه که در فضای هیجانی انتخابات به‌کار می‌آید، بیش از آنکه برنامه‌های عملیاتی و جامع باشد، موج‌سواری بر احساسات و هیجانات است.
2. حقوق شهروندی: قطعاً روحانی به‌عنوان یک حقوق‌دان می‌دانست که منشور حقوق شهروندی که با تبلیغات بسیار و مقدمه و مؤخره فراوان و دعوت پیامکی از اقشار مردم برای خواندن آن عرضه کرده، هیچ محمل حقوقی و جایگاه قانونی ندارد. منشور حقوق شهروندی روحانی نه در ماهیت و محتوا که در شکل و فرمت ارائه، محل انتقادات بسیاری بود.
صرف‌نظر از آن‌که با وجود قانون اساسی و فصلی تحت عنوان حقوق ملت در آن، اگر همان مفاد قانون اساسی به‌درستی اجرا شود، چندان نیازی به این همه تشریح و تفصیل منشور حقوق شهروندی نیست، مشکل اساسی منشور حقوق شهروندی آن است که نه قانون مصوب مجلس است و نه در شمار آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی می‌گنجند. گو این‌که رئیس‌جمهور در این منشور به نوعی برای آحاد ملت، بیانیه صادر کرده و با تبلیغات یکپارچه پیامکی مردم را به خواندن آن دعوت کرده؛ درحالی‌که وظیفه رئیس‌جمهور در قانون اساسی، بیان شده و بیانیه دادن جزء وظایف وی برشمرده نشده است.
اگر دولت در پاسداشت حقوق شهروندی مصمم بود می‌توانست با تنظیم و تصویب لوایح و ارسال آنها به مجلس و اصلاح مصوبات دولتی و تصویب آیین‌نامه‌های جدید، به تکریم مردم و حفظ حقوق شهروندی همت بگمارد. حداقل کاری که رئیس‌دولت می‌توانست انجام دهد این‌که با تصویب مصوبات و مقررات دولتی، حفظ و پاسداشت حقوق شهروندی را از دستگاه‌های زیرمجموعه خود آغاز کند.
از همین‌روست که منشور حقوق شهروندی به دل‌ها ننشست و به همان سرعت که پیامک‌های منتسب به روحانی از گوشی‌های موبایل حذف شد، منشور حقوق شهروندی نیز به فراموشی سپرده شد.
بدیهی بود که رئیس‌جمهور حقوق‌دان از همان ابتدا می‌دانست که حقوق داخلی جای صدور منشور و بیانیه دادن مقامات دولتی نیست بلکه محل تقنین و تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجراست. اما این‌که چرا چنین اقدامی صورت گرفت، جای پرسش دارد. از همین‌روست که برخی این اقدام رئیس‌جمهور را نیز نمایشی و تبلیغاتی و غیرعملیاتی دانستند.
3. تقابل و تعامل با منتقدان: بی‌تردید حقوق‌دان بودن توأم با سعه‌صدر و شکیبایی در شنیدن سخن منتقدان و تحمل دیدگاه‌های متفاوت و مخالف است. اما متأسفانه روحانی در شیوه تقابل با منتقدان، سعه‌صدر و شکیبایی درخور عنوان حقوق‌دانی را به نمایش نگذاشت. روحانی در تحقیر منتقدان، راه سلف خود، محمود احمدی‌نژاد را طی کرد. گاه ایشان را بی‌شناسنامه نامید و گاه دیگر به جهنم حواله‌شان داد.
این حجم از ضیق صدر ایشان در برخورد سلبی و قهرآمیز با منتقدان در کنار ادعای حقوق‌دانی و شعارهایی که گاه و بی‌گاه در ستایش آزادی اندیشه و قلم و بیان اظهار می‌کرد، چندان هم‌خوانی و هم‌نشینی ندارد. محمود احمدی‌نژاد به تحقیر و تمسخر منتقدان اقدام می‌کرد و با ادبیاتی نازل و غیرعفیفانه منتقدان و مخالفان را می‌نواخت و این بار روحانی با شعار آزاداندیشی، منتقدان را طرد می‌کند. مهم نیست که انتقاد از کدام طیف سر داده می‌شود. مهم آن است که انتقاد شنیده شود و از پتانسیل آن برای اصلاح استفاده شود.
تلاش دولت روحانی برای تعطیلی نشریات ناهم‌سو نیز واقعیتی غیرقابل کتمان است که یک‌بار در اظهاراتی که بین رئیس‌دستگاه قضایی و رئیس‌جمهور در روزهای برگزاری نمایشگاه مطبوعات رد و بدل شد این امر سر باز کرد.
4. برجام: دولت می‌کوشد که برجام را اقدامی موفق و شاهکاری بزرگ در عرصه حقوق بین‌الملل معرفی کند. صرف‌نظر از آن‌که اساساً برجام را در عرصه انعقاد و سپس در عرصه اجرا موفق بدانیم یا خیر و با فرض آن‌که آن‌گونه که حامیان دولت ادعا می‌کنند برجام را هم در عرصه انعقاد و هم در عرصه اجرا موفق و ظفرمند قلمداد کنیم، اما باید اذعان داشت که برجام بیش از آن‌که پدیده‌ای قابل توجه در عرصه حقوق بین‌الملل باشد در عرصه سیاست داخلی اقدامی بی‌سابقه بود.
توافق دولت روحانی با کشورهای ۱+۵ از حیث حقوق بین‌الملل نوآوری و واجد طرحی بکر و جدید نبود؛ چرا که اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوره‌های قبل و قبل‌تر اجازه یافته بودند که تا بدان‌جا که تیم دولت جدید از مواضع هسته‌ای عقب نشست، عقب‌نشینی کنند، می‌توانستند به توافقی در سطح برجام یا بهتر از آن دست یابند. بنابراین تیم دولت روحانی در توافق برجام از حیث حقوق بین‌الملل اقدامی خارق‌العاده انجام نداد؛ چه با سطح عقب‌نشینی‌های صورت گرفته، دست یافتن به توافقی چون برجام برخلاف آن‌چه مبلغینش تبلیغ می‌کنند، فتح‌الفتوح نیست.
اقدام بزرگ روحانی درخصوص برجام، بیش‌تر در عرصه سیاست داخلی بود که وی توانست بدون آن‌که مخالفت چندانی را برانگیزد با همراهی مجلس و برخی دیگر از نهادهای قدرت، از بخش قابل توجهی از خواسته‌ها و ایده‌آل‌های هسته‌ای که قبلاً غیرقابل بازگشت و غیرقابل اغماض می‌نمود، عقب بنشیند.
5. بهبود نظام قانونی: با توجه به آن‌که دولت در عرصه اجرا، فعال است، بهتر از نمایندگان مجلس می‌تواند نقص‌های قوانین را دریابد و بهتر از تئوریسین‌های فارغ از عمل می‌تواند متون قانونی منطبق بر نیازها و تنگناهای موجود پیشنهاد کند.
بسیاری از قوانین کنونی، ترجمه‌های ناقص و ناشیانه‌ای از قوانین دهه‌ها و سده‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی است. بسیاری از قوانین، مانند بخش‌هایی از قانون تجارت حتی در زمان تصویب نیز متروک و بدون کاربرد و غیرمنطبق با فرهنگ و اقتصاد و تجارت ایرانی بوده‌اند. انتظار می‌رفت که دولتی که در رأس آن یک حقوق‌دان نشسته است، به‌ تهیه لوایح روزآمد اقدام کند اما متأسفانه اقدام چشمگیری در این خصوص مشاهده نشد.
قانون تجارت به‌عنوان یکی از نقاط سیاه تاریخ قانون‌گذاری در ایران با انبوهی از مواد کپی‌برداری شده، متروک، مبهم و غیرکارآمد اکنون‌گریبان تجارت و اقتصاد ما را گرفته است و ابهامات و عدم شفافیت این قانون، راه را بر کلاهبرداری‌های قانونی و تقلبات غیرقابل تعقیب که در پوشش قانون صورت می‌گیرد، باز کرده است. با این وجود لایحه قانون تجارت بیش از ده سال است که بین دولت، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، صحن و کمیسیون سرگردان است و در نهایت هم بدون آن‌که تکلیف این قانون مشخص شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی با لایحه قانون تجارت مخالفت کرد و همین قانون ناقص و ناکارآمد فعلی را برای اجرا، مافی دانست؛ بدون آن‌که در مهلتی معقول و متعارف، جایگزینی برای این غده بدخیم حقوقی کشور پیشنهاد شود، عملاً به بقای همین قانون رضایت داده شد.
امروزه ابهامات و ناکارآمدی‌های قانون تجارت خصوصاً در حیطه حقوق شرکت‌ها و ورشکستگی، ابزاری برای کلاهبرداری و تقلب در پوشش قانون و منشأ اختلافات مالی بسیار در سطح فعالیت‌های اقتصادی و موجد پرونده‌های دعاوی متعدد در دادگستری شده است. با این وجود همت جدی از طرف دولت جهت اصلاح این فرآیند مشاهده نشد.
از آن‌چه گذشت چنین به‌نظر می‌رسد که دولت در زمینه حقوقی، کارنامه قابل دفاعی نداشت. صرف‌نظر از این‌که آیا دولت در عرصه سیاست و اقتصاد و روابط بین‌الملل موفق بود یا خیر و صرف‌نظر از این‌که آیا رئیس‌دولت توانست وعده‌های احساسات‌برانگیز خود درخصوص رونق اقتصادی همراه با مهار تورم را اجرایی کند یا خیر و صرف نظر از این‌که آیا دولت توانست به گذرنامه ایرانی ارزش و اعتبار دهد یا خیر و صرف‌نظر از این‌که آیا دولت توانست بیماری فرهنگ از هم گسیخته جامعه و کانون از هم پاشیده خانواده را اندکی التیام بخشد یا خیر، صرفاً و صرفاً از حیث حقوقی نمی‌توان نمره قابل‌قبولی به روحانی و دولتش داد.
این‌ جاست که این پیش‌بینی تلخ به واقعیت بدل می‌شود که آن جمله با صلابت و محکم «من سرهنگ نیستم حقوق‌دانم» یک ژست انتخاباتی و ترفند تبلیغاتی برای پیروزی در یک ماراتن سیاسی بود نه یک گفتمان برای خدمت‌رسانی و ایجاد تغییر به سود عدالت و اجتماع.