روزنامه جوان در این زمینه نوشت: طی سال‌های 92 تا 95 دولت یازدهم 700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی کشف کرده که معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است. اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای که منتشر کرده و به بانک‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبکارانش بپردازد. با این حساب کار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود که حتی ممکن است بودجه ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد. نگاهی به آمارهای منفی تشکیل سرمایه ثابت در این دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است که اداره کشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای!
براساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌کرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است که براساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه‌ترین» دولت را از آن خود کرده است.
نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دو برابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟  بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است. زیرا با این سیستم مارپیچی که در بودجه کشور شکل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق کنیم خروجی‌اش ناکارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، کنترل تورم و... بازی کند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71/3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است.