به گزارش ایرنا از زنجان، صفدر نیازی شهرکی افزود: قانون جامع حدنگاری زمین های کشور در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی به تمام دستگاه ها به ویژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شده است.
وی یادآورشد: این قانون، سازمان ثبت اسناد و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا طی پنج سال اموال وزمین های متعلق به خود یاتحت مدیریت خود رابا اقدامات مهندسی و بررسی نقشه های حد نگاری ابتدایی تعیین تکلیف کنند و نتیجه را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند یا برای آن سند بگیرند.مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: تا کنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضی تشکیل شده که در کمیسیون ماده واحده در دست بررسی هستند تا این پلاک ها مورد بررسی قرار گیرند و متوسط مساحت هر یک از این پلاک ها به یک هزار هکتار می‌رسد. وی تصریح کرد: بنابراین است که در کل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه کاداستر موضوع به خوبی تمام شود.
با تعیین حدود اراضی ملی ومستثنیات، علاوه بر حل مشکل معارضان برای بهره برداری از زمین های ملی، مشکل تعیین وصدورسندزمین بهره برداران هم برطرف خواهد شد.