سرویس اقتصادی-
در حالی که مردم مدت‌هاست با گرانی کالاهای مصرفی اساسی مواجه هستند، مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال را 6/9 درصد اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در دی‌ماه سال 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.3 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (5.7 درصد)، 0.6 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع از آذرماه 1395 (7.2 درصد) 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.4 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6.8 درصد است.
نرخ تورم شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1395 (7.3 درصد)، 0.4 واحد درصد کاهش یافته است.
تورم جیب مردم!
گفتنی است هرچند دولت مسابقه کاهش آمار تورم را از مدتی پیش شروع کرده است، اما آنچه در برخورد با مردم مشاهده می‌شود نشانگر این واقعیت است که مردم این کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. این در حالی است که رئیس‌جمهور قبلا معیار سنجش تورم را جیب مردم عنوان کرده بود.
 اما علت این اختلاف میان آمارهای دولت و احساس مردم چیست؟ علت را می‌توان در نحوه محاسبه تورم جستجو کرد.
تورمی که از سوی نهادهای رسمی محاسبه می‌شود از میانگین وزنی تعداد زیادی از اقلام مصرفی مردم به دست می‌آید. به این ترتیب که برخی کالاها همچون مسکن که درصد بیشتری از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد تأثیر بیشتری در محاسبه تورم دارد (در گزارش مرکز آمار وزن مسکن در محاسبه تورم 30.5 درصد عنوان شده است). بنابراین اگر قیمت این کالاها تغییر کند، تأثیر بیشتری بر تورم خواهد داشت.
با دقت در جرئیات گزارش مرکز آمار، معلوم می‌شود بسیاری از اقلام پرمصرف خانوارها همچون گوشت قرمز وسفید، نان و غلات و اقلام صبحانه، در 12 ماه منتهی به دی‌ماه بالای 8 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این بین حتی سبزیجات بیش از 12 درصد رشد قیمت داشته است.
البته اقلام خوراکی حدود 25 درصد از وزن سبد محاسبه تورم را تشکیل می‌دهند و 75 درصد اصلی را اقلام غیر خوراکی همچون انواع پوشاک، مسکن و ... تشکیل می‌دهد.
در این گروه نیز، اقلامی همچون آب، برق و سوخت با 12.6 درصد، بهداشت و درمان با 9.5 درصد و آموزش با 13.3 افزایش قیمت در 12 ماه منتهی به دی‌ماه مواجه بوده‌اند. طبیعتا با یک بررسی اجمالی ارقام فوق می‌توان متوجه شد که چرا مردم با نرخ تورم 6.9 درصدی ادعا شده مشکل دارند.
کاهش تورم به لطف
 رکود مسکن
یکی از دلایل اصلی کاهش تورم، نرخ رشد بازار اجاره مسکن 5.9 درصد بوده است. از آنجا که فصل زمستان زمانی برای نقل و انتقال محسوب نمی‌شود، لذا تقاضا در این بازار زیاد نیست و در نتیجه قیمت‌ها در این بخش با تغییرات چندانی مواجه نبوده است. این در حالی است که در تابستان این افزایش با شروع نقل و انتقال‌ها افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بازار ساخت و ساز هم در دولت یازدهم عملا با رکود مواجه بوده است. عملکرد فاجعه‌آمیز عباس آخوندی در سه سال و نیمی که بر مسند وزارت راه تکیه زده است، بحران مسکن را تا جایی پیش برده است که حتی حسن روحانی هم حاضر به دفاع از وی نشد و در صحبت‌های اخیر خود به رکود در بازار مسکن اذعان کرده است. بنابراین رکود این بازار با وزن زیادی که در محاسبه شاخص کالا و خدمات مصرفی دارد، در کاهش این نرخ تأثیر قابل توجه داشته است.
عبور از هسته سخت تورم با رکود!
روند کاهش آمار تورم از سوی دولت در حالی ادامه می‌یابد که وزیر اقتصاد ماه گذشته گفته بود که «باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است.»
با این حال در شرایطی که قبلا مسئولان اقتصادی دولت از رسیدن به هسته سخت تورم سخن گفته بودند اما در عملکرد دولت نشانی از عبور از این هسته سخت دیده نمی‌شود و در عملکرد دولت برای عبور از این هسته سخت تناقض وجود دارد.
یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم در این زمینه، آمار نقدینگی است که همه رکوردها را درنوردیده و در سه سال و نیم گذشته بیش از دو برابر شده است. بنابراین مسئولان اقتصادی دولت باید توضیح دهند که با کدام اقدام مثبت توانسته‌اند تورمی که به هسته سخت نزدیک شده بود را باز هم کاهش دهند.
علاوه بر این دلایل، مهمترین دلیل برای کاهش تورم که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، رکود شدیدی است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و تنها یک مورد آن بخش مسکن بود که قبلا ذکر شد. بنابراین با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا تورم هم کاهش یافته است. به همین دلیل این کاهش تورم کیفیت مناسب را ندارد و بعد از گذشت رشد فعلی مورد ادعای دولت که مبتنی بر افزایش فروش نفت بوده است، خروج از رکود با افزایش مجدد تورم همراه خواهد شد.