محمود واعظی در حاشیه همایش خدمات عمومی الزامی ICT  در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته از مصوبه آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری خبر داد و اظهار داشت: طبق این مصوبه کانال‌های خبری و اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی ساماندهی می‌شوند.
وزیر ارتباطات توضیح داد: طبق این پیشنهادی که به تصویب اعضای شورای عالی رسیده است افرادی که در کانال‌های مختلف خبری و اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند و مردم باید به  این اخبار اعتماد کنند و این کانال‌ها بیش از تعداد مشخصی عضو دارند باید مجوز بگیرند.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تشکیل کمیته‌ای و تدوین آیین‌نامه مربوطه ظرف یک ماه شد.
واعظی ادامه داد: در این آیین‌نامه جزئیات مجوز و تعداد اعضای کانال بطور دقیق مشخص می‌شود که در صحبت‌های اولیه حداقل پنج هزار کاربر در کانال‌های خبری برای شرط الزام اخذ مجوز مطرح شده است.
آقای وزیر! با «رسانه‌های نیابتی»
 چه می‌کنید؟
قطعاً شناسنامه‌دار کردن سامانه‌های خبری و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن فعالان شبکه‌های مجازی، یکی از امور مهمی است که تاکنون مغفول مانده و اهتمام به این امر از سوی مسئولان دولتی را باید ستود. اما در کنار این تقدیر و تشکر، نکته مهم دیگری وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، اقدام اول، ابتر و کم ثمر خواهد بود.
یکی از ویژگی‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، امکان فعالیت در آن بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و نیز انتخاب هویت‌های جعلی است. بر این اساس، هر قدر هم که در درون مرزهای جغرافیایی، فعالان مجازی شناخته شده تحت سیطره قواعد و قوانین و آیین نامه‌ها دربیایند؛ اگر بر فعالان رسانه‌ای و مجازی جعلی و بی‌هویت و احتمالاً خارج از مرزهای جغرافیایی کشور کنترلی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
به ویژه آنکه شوربختانه برخی مسئولان دولتی، صدور مجوز و شناسنامه‌دار کردن رسانه‌ها و فعالیت‌های دنیای مجازی را صرفاً ابزاری برای ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر منتقدان خود تلقی می‌کنند و بدون آنکه شناسنامه‌دار بودن و پاسخگو بودن مزیتی برای رسانه‌های داخلی داشته باشد، همین امر به ابزاری برای اعمال فشارهای حقوقی و سیاسی و مالی به رسانه‌ها تبدیل می‌شود. عملکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت کنونی نمونه بارزی از وضعیت توصیف شده است.
شکایت‌های حقوقی و پرونده‌سازی‌های متعددی که مسئولان دولتی برای رسانه‌های رسمی و غیررسمی داخل کشور انجام می‌دهند مثال روشن دیگری در این باره است تا آنجا که حسین فریدون برادر رئیس جمهور حتی از یک کانال تلگرامی دو هزار نفره نیز نمی‌گذرد و از آن به دادگاه شکایت می‌کند!
دولت دغدغه‌ای
 در مقابل کانال‌های ضدانقلاب ندارد
در مقابل اما، مسئولان دولتی در قبال برخی رسانه‌های بی‌هویت و کانال‌های تلگرامی که گردانندگان آنان ظاهراً در خارج از کشور به‌سر می‌‌برند نه تنها هیچ نگرانی و دغدغه و برخوردی ندارند بلکه بده بستان‌های سیاسی و رسانه‌ای و رویکرد حمایتی این کانال‌ها و شبکه‌ها از دولت و جریان سیاسی اصلاح طلب، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که این رسانه‌ها و کانال‌های جعلی در حقیقت «رسانه‌های نیابتی» هستند که گردانندگان آنها در خارج از کشور، ارتباط وسیعی با داخل داشته و برای یک طیف سیاسی خاص در داخل کشور چتر حمایتی ایجاد می‌کنند.
طی ماه‌های اخیر این «کانال‌های نیابتی» در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان‌سازی‌های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت‌های دینی تولید کرده و می‌کنند و در مقابل، به صراحت از سیاست‌های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت، اخبار و مواضع آنان را پوشش می‌دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچ‌گاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی نداشته و ندارند.علی القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه‌های امنیتی با این کانال‌های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال‌ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد.
فیلترینگ هوشمند؛
وعده‌ای که در حد وعده باقی ماند
ادعای فیلترینگ هوشمند که قبلاً از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود نیز، در همان حد ادعا باقی ماند و آثار این اقدام ادعایی تاکنون در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای هیچ کس مشخص شده است و سیلاب تولیدات مستهجن و مخرب همچنان در این فضا جاری است.به هرحال  به رغم آنکه شناسنامه‌دار و مسئولیت پذیر کردن فعالان شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری طبیعتاً یک امر معقول و پسندیده است، اما اگر این اقدام اولاً در شناساندن فعالان مجازی منتقد دولت و قرار دادن آنها در تیررس اعمال فشار و برخورد مسئولان دولتی خلاصه شود و ثانیاً دولت برای برخورد با «رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی» نیز برنامه اقدام روشن و شفافی ارائه ندهد؛ چنین اقدام و رویکردی نتیجه عملی چندانی نخواهد داشت و این گمانه منفی همچنان وجود خواهد داشت که طرح جدید برای مجوزدار کردن شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری صرفاً در جهت اعمال فشار بیشتر بر منتقدین دولت طراحی شده است.