به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را برای طی تشریفات قانونی تصویب به مجلس فرستاد.
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور همزمان با تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی یکی از سیاست‌های اصولی دولت یازدهم است و تقدیم این لایحه با قید دو فوریت به مجلس نیز در راستای همین سیاست اصولی است.
وی افزود: یکی از مشکلات روستائیان در سال‌های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می‌شود.
امیری تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌های محلی می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
امیری ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» هر چه سریعتر تصویب شود.
رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دکتر علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی نوشته است که این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23/8/1395 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.