علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد، دستگاه‌های نظارتی امکان حضور جدی و موثر را برای اعمال نظارت در مناطق آزاد را ندارند و متولی اصلی اداره امور مناطق آزاد و ویژه یعنی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز بعضا مشاهده می‌شود که آن طور که باید و شاید نظارت جدی ندارد و خبرهایی از تخلفات مالی در این مناطق به گوش می‌رسد.
کریمی با شمردن بعضی نقاط ضعف در مناطق آزاد گفت: یکی از ایرادات مهمی که در کمیسیون نسبت به لایحه جدید دولت مطرح شده است، این بود که  توسعه مناطق آزاد در سطح مناطق مرزی قطعا می‌تواند مواهبی برای مردم و مناطق مرزی داشته باشد، اما مشکل اصلی این است که واردات محور بودن مناطق آزاد در تقابل با رسالتی است که برای آن در نظر گرفته شده یعنی صادرات محور بودن است و می‌توان گفت وضعیت به گونه‌ای است که منافع حاصله از این بخش با منافع اقتصاد ملی تعارض پیدا می‌کند.
وی افزود: به عنوان مثال واردات کالا به همراه مسافر و همچنین معافیت‌های مالیاتی که در آن مناطق داده می‌شود باعث ضعف اقتصادی دولت و ضربه به تولید و اشتغال ملی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به موضوع توزیع ناعادلانه مناطق آزاد در سطح کشور گفت: درست یا غلط این امکان در برخی نقاط کشور ایجاد شده است اما اینکه یک استانی بخواهد سومین منطقه آزاد خود را داشته باشد در حالی که بسیاری ازمناطق مرزی حتی یک منطقه آزاد در اختیار نداشته باشد، به نظر می‌رسد با عدالت توزیعی در سطح ملی در تعارض باشد.
کریمی با بیان اینکه ایراد سوم به این مناطق به نوع مدیریت مناطق آزاد تجاری برمی‌گردد گفت: مقررات خاص و ویژه‌ای برای این مناطق حاکم است این مورد باعث شده که این مناطق از خیلی از نظارتها و شرایطی که در سطح کشور وجود دارد مستثنی باشند.
وی در پایان تاکید کرد، مناطق آزاد درباره مسائل اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و اداره امور تابع شرایط خاص هستند و با نوع مدیریتی که در طی سالهای گذشته اعمال شده، این مناطق برای برخی مدیران دولتی تبدیل به یک حیاط خلوت شده‌اند. در همین راستا اخباری درباره فساد و تخلفات در این مناطق شنیده می‌شود که دیوان محاسبات نیز به این مورد ورود داشته است.
سازمان بسیج کارگری کشور نیز طی بیانیه‌ای مخالفت جدی خود را با لایحه ایجاد مناطق جدید و ویژه اقتصادی اعلام و خواستار لغو لایحه گسترش مناطق آزاد شد.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه در شرایطی که کشور به شدت نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و رونق فضای کسب و کار ملی وحمایت از کار و کارگر ایرانی است؛ دولت درتصمیمی غیرکارشناسی لایحه افزایش 7 منطقه آزاد و 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید، با قید دو فوریت را به مجلس فرستاد که مع‌الاسف در مجلس نیز قید یک فوریت آن به تصویب رسید.
این در حالی است که به باور دلسوزان و کارشناسان، چنین تصمیماتی فاقد جنبه علمی و کارشناسی بوده و عموما مبتنی بر هیجانات سیاسی و لابی‌گری ذینفعان رقم می‌خورد. چرا که قبل از ارائه گزارش عملکرد مناطق آزاد 7گانه کنونی و ایجاد شفافیت در عملکرد این مناطق، ایجاد مناطق آزاد جدید فاقد توجیه و منطق کارشناسی است و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی به مثابه دویدن در تاریکی است.
براساس مطالعات انجام شده متاسفانه مناطق آزاد کنونی در تحقق رونق تولید و صادرات و ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای بومیان مناطق و کارگران زحمتکش عملکرد به شدت ضعیفی داشته و عملا نه‌تنها به صادرات کمک ننموده که به دروازه واردات و قاچاق تبدیل شده و سبب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور و آسیب دیدن قشر زحمتکش کارگر شده است.
متاسفانه تنها در سال 92 حدود 2 میلیارد دلار کالا به مناطق آزاد وارد شده که اغلب آنها کالاهای تجاری ومحصولات نهایی بوده و صادرات به خارج از کشور در این سال کمتر از 350 میلیون دلار- از تمامی 7 منطقه آزاد موجود- برآورد شده است.