به گزارش ایسنا، چندی بود از گوشه و کنار طرح دستور‌العمل‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق کالا به گوش می‌رسید و بستن فروشگاه‌های مشکوک حاوی جنس قاچاق تا کاهش تعرفه برای تشویق واردکنندگان به واردات قانونی از جمله راه‌هایی بوده که مسئولان تا امروز پیش گرفته‌اند. از طرف دیگر تولید گوشی داخلی در ایران محدود به کارخانه‌های معدودی شده که تا مرز تعطیلی هم پیش رفته‌اند و مدیران آنها دلایل این تعطیلی را کاهش تعرفه واردات عنوان می‌کنند.
در یک ماه گذشته بازار شایعات و اتفاقات گوشی‌های هوشمند داغ بود. از زمانی که حسین فلاح جوشقانی- سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرد که قرار است درباره طرح رجیستری موبایل تصمیم‌گیری شود و این طرح به اجرا درآید، تا اظهارنظرهای بعضا متناقض، بایدها و نبایدها درباره این طرح و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم، سرانجام رجیستری به دلیل مهیا نبودن شرایط به تعویق افتاد.
البته پیش از مطرح شدن موضوع رجیستری، علیرضا گلستانی‌زاده- معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- از کاهش تعرفه موبایل از هفت به پنج درصد خبر داده و از تلاش برای کاهش ارزش افزوده سخن گفته بود. او دلیل این کار را نبود تولید داخلی آن‌چنانی ذکر کرده و گفته بود در شرایطی که فقط تولید بسیار محدود موبایل در منطقه اروند داریم که آن هم ساخت داخل نیست، بلکه سرهم‌بندی قطعات است نباید به اسم حمایت از تولید، تعرفه بالا لحاظ شود.
ابراهیم درستی- نایب رئیس اتاق اصناف- هم معتقد است تعرفه منطقی برای گوشی تلفن همراه باید چهاردرصد و ارزش افزوده منطقی برای آن پنج درصد باشد و در آن صورت است که واردات رسمی توجیه می‌یابد و بساط گوشی‌های قاچاق از بازار جمع می‌شود.
در حال حاضر آمارهای گمرک حاکی از کاهش قانونی واردات موبایل به لحاظ ارزشی و وزنی در سال 1394نسبت به قبل است و مسعود کرباسیان- رئیس کل گمرک- معتقد است پرداخت عوارض بالا، دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث می‌شود واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیرقانونی و قاچاق نشان دهند.
افشارفروتن- رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی- نیز معتقد است با توجه به حجم کم تولید موبایل در داخل کشور، بهترین راهکار برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی، کاهش تعرفه‌های گمرکی است.