* معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اجاره املاک برای عملکرد سال 1394 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود. پاکدامن با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، اظهار داشت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی توسط اشخاص حقوقی‌، موجب تعلق جریمه‌ای معادل 40 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیر قابل بخشودگی خواهد بود. وی در مورد مالیات بر درآمد اجاره املاک گفت: براساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد هر شخص ناشی از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است.
* بانک جهانی اعلام کرد؛ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.
به گزارش فارس به نقل از بانک جهانی،‌ بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ترکیه که ساعاتی پیش در آنکارا منتشر شد، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری و علی‌رغم بهبود مصرف داخلی این کشور، نسبت به سال 2015 کاهش یافته است.در سه ماهه نخست سال جاری ترکیه رشد 3/3 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است که نسبت به رشد 4 درصدی سال گذشته میلادی 0/7 درصد کاهش داشته است. جذب دارایی‌ها در ترکیه در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه پایانی سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری عمومی در ترکیه نیز کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در ترکیه افت کرده است.
* سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه گواهی مبدأ در گمرکات ورودی عراق از نیمه تیرماه مجددا الزامی شده و صادرکنندگان ایرانی باید قبل از ارسال محموله‌های صادراتی خود نسبت به تهیه این مجوز اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، تمامی واحدهای تولیدی و صادراتی، تجار و بازرگانان صادرکننده به کشور عراق باید قبل از ارسال کالاهای صادراتی، گواهی مبدأ را از سفارت عراق در تهران دریافت و سپس اقدام به صادرات محصولات خود به این کشور کنند. براین اساس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از صادرکنندگان انتظار می‌رود به منظور جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی عراق، اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.
*بانک صادرات ایران در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی وهمراهي بيشتر با برنامه‌هاي دولت‌، اجراي برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور را در دستور کار قرارداده است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف افزایش تولیدات داخلی، کاهش مطالبات، افزايش سرعت گردش منابع، بهبود وضعیت سرمایه و... راهبرد و رويكرد‌هاي جديدي را متناسب با برنامه مزبور در دستور کار قرار داده و تعریف چارچوب و تدوین دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي مربوطه را در برنامه‌هاي ابلاغي خود دنبال خواهد نمود. این گزارش می‌افزاید، بانک متبوع با اين پيش‌فرض كه بخش عمده از مشكلات و چالش‌هاي اقتصادي ناشي از عدم تخصيص بهينه منابع و تسهيلات است به منظور افزایش رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید برنامه تخصیص بهینه و موثر منابع به واحدهای اقتصادی را که در برنامه ابلاغی نیز به آن تاکید شده است و همچنين تبديل منابع راكد به مولد را در اولويت قرار داده و در اين راستا پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك كه منجر به افزايش اشتغال مي‌گردد را عملياتي خواهد نمود. بر اساس اين گزارش بانك ياد شده اصلاح ساختارهاي لازم به منظور افزايش انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی نيز مد نظر مديران عالي اين بانك مي‌باشد. در همين راستا براي تعيين تكليف و كاهش مطالبات ساختار و سازو كارهاي لازم در نظر گرفته شده است تا در راستای عملیاتی شدن سیاست‌های بانک مرکزی سمت و سوی  اعتبارات را به گونه‌ای هدایت نماید تا رشد پایدار اقتصادي را به دنبال داشته باشد، در این خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال پیشرو در اقتصاد گردد در بانک به مرحله اجرا درخواهد آمد.