به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با اعلام این خبر‌، گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق‌، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق و مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده ، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات افزود: این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده‌، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه گفت: این احکام مربوط به وزارتخانه‌های نفت‌، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال ، صنعت‌، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال‌، جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58میلیارد ریال‌، راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال، ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال‌، نیرو و شرکت‌های تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال است.
وی تأکید کرد: این موارد‌، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.