قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با مهر درباره قاچاق برنج عنوان کرد: طی 3 ماهه ابتدای امسال 1500 تن برنج قاچاق توسط دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور کشف شده است که رقم قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود. بخش بزرگی از این برنج‌های قاچاق با استفاده از معافیت‌های قانونی وارد کشور شده ولی به صورت غیرقانونی تجمیع تجاری شده و به استانهای داخلی کشور ارسال شده است.
به گفته خورشیدی، برنج‌هایی که با استفاده از معافیت‌های مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می‌شود، برای مصرف همان استان مرزی و ساحلی است و اجازه اینکه تجمیع تجاری شود و به استانهای عمق کشور ارسال گردد را ندارند. در این مورد با سوء‌استفاده از معافیت‌ها، این نوع برنج‌ها وارد شده ولی با تجمیع تجاری به استانهای مرکزی ارسال شده که غیرقانونی است به دلیل اینکه قاچاق محسوب می‌شود، مورد برخورد قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق گروه نساجی شامل پوشاک، پارچه، پتو، کیف و کفش گفت: در مجموع بر اساس جدیدترین آمارها طی سه ماهه نخست امسال 180 تن کالا در گروه نساجی کشف شده که اغلب به صورت کانتینری بوده است. 2 کانتینر البسه در سیرجان استان کرمان و 4 کانتینر البسه در استان هرمزگان کشف شده است. اگر 21 هزار و 800 تخته پتوی کشف شده را نیز به کشفیات گروه مذکور اضافه نماییم، رقم بزرگی خواهد بود.
وی درباره روند قاچاق میوه، با بیان اینکه واردات میوه به جز موز، انبه، نارگیل و آناناس ممنوع است و هرگونه میوه خارجی به غیر از این 4 نوع میوه، اگر داخل بازار باشد، قاچاق تلقی می‌شود، افزود: انتهای سال گذشته طرح سراسری برای مبارزه با قاچاق میوه اجرایی شد. در سال 94 کشفیات میوه قاچاق 400  درصد رشد داشته است؛ مجموعه کشفیات باغی‌مان حدود 3 هزار و 259 تن بوده است، این رقم کمتر از دو در هزارم نیاز و مصرف میوه کشور بوده است، نیاز و مصرف میوه کشور از مجموعه محصولات باغی حدود 18 میلیون تن است و این میزان کشفیات موید این است که رقم قاچاق میوه به داخل کشور رقم بسیار ناچیزی است.
ممنوعیت ترانزیت میوه
 از کشور
خورشیدی ادامه داد: عمدتا میوه‌های قاچاق در جوف کالاهای دیگر وارد می‌شود و یا احیانا با استفاده از رویه گمرکی ترانزیت کالا. در اسفندماه سال گذشته 6 کانتینر میوه خارجی که به همین شکل در حال ورود به داخل کشور بود، کشف شد، این کالا به عنوان ترانزیت به عراق به داخل اصفهان می‌آمد و تخلیه می‌شد و به جای میوه سیب‌زمینی و پیاز بارگیری می‌شد و به عراق ارسال می‌گردید، به همین دلیل هم از اسفندماه سال گذشته ترانزیت میوه از کشور ممنوع اعلام شده است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر بخشی از میوه‌ای که به عنوان قاچاق وارد می‌شود از معبر کوله‌بری در میرجاوه استان سیستان و بلوچستان است که براساس ضوابط اعلامی فقط باید در حد نیاز استان از این معبر میوه وارد کنند اما در عمل 3 روز در هفته این کار انجام می‌شود و در این ایام که فصل انبه است به طور متوسط روزانه 300 تن انبه از همین معبر وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که این حجم از انبه وارداتی مورد استفاده استان نیست و پس از ورود به کشور تجمیع تجاری می‌شود و به شکل قاچاق وارد استانهای مرکزی و عمق کشور می‌شود این خلاف است و دستور برخورد با این رویه صادر شده و در مواردی هم با آن برخورد می‌شود.
ثروتی افزود: متاسفانه برخی مصوبات دولت به‌گونه‌ای است که در مورد حقوق پایین‌دستی‌ها خست به خرج می‌دهد، اما حقوق مدیران رده بالا را چندین برابر افزایش می‌دهند و این یعنی خوی اشرافی و لیبرالی در برخی مصوبات دولت دیده می‌شود که درد محرومان را نمی‌فهمند.
وی در مورد مستمری کمیته امداد گفت: من به عنوان نماینده سابق مجلس شرمسار هستم، سعی کردم حقوق کمیته امداد  بالا برود، اما دولت مخالفت می‌کرد و برخی نمایندگان که طرفدار دولت بودند اجازه نمی‌دادند مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دهیم.
عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید، اگر تمام فوق‌العاده‌ها و تمام  امتیازات در مورد یک نفر مانند سران قوا رعایت شود، حداکثر حقوق امسال 10 تا 11 میلیون تومان می‌شود، پس چگونه است که برخی مدیران حقوق چند صد میلیونی دریافت می‌کنند.
کوتاهی سازمان مدیریت
و دستگاه‌های نظارتی
 مشهود است
سیدسعید زمانیان، نماینده سابق مجلس نیز با اشاره به موضوع حقوق کلان و پاداش‌های نجومی برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با پرداخت‌های نجومی موضوع اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورد جدی مسئولان با متخلفان است.وی با بیان اینکه عدم نظارت، کنترل و ناهماهنگی بین دستگاه‌های ناظر منجر به بروز چنین حقوق‌ها و پاداش‌هایی شده است، تصریح کرد: دولت‌‌ها موظف به اجرای قانون هستند و اکنون مشاهده می‌کنیم، پرداخت‌ها وضعیت خوبی ندارد و در رابطه با این قضیه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، قانون از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نبوده و مسئولان نیز آن را دنبال نکردند.
زمانیان یکی از مباحث دیگر را مربوط به انتصاب‌های سیاسی و روابط افراد عنوان کرد و گفت: برخی افرادی که اشرافیت، توانمندی و تخصص لازم را در پست‌های سازمانی ندارند، فقط به دلیل رابطه مسئول می‌شوند که این موضوع نیز منجر به برور پدیده حقوق کلان و نجومی می‌شود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: قطعا کوتاهی در رابطه با حقوق کلان و پاداش‌های نجومی متوجه سازمان مدیریت، دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور است.
زمانیان با اشاره به اینکه برای یک بار باید نظام پرداخت‌ها هماهنگ و بر اساس توانمندی، تخصص و جایگاه افراد اجرایی شود، تصریح کرد: این همیت در مسئولان اجرایی کشور برای برخورد با حقوق کلان مشاهده می‌شود و امیدواریم سازمان مدیریت هر چه سریع‌تر اصلاحات مورد نیاز در قانون مدیریت خدمات کشوری را در نهایت تا مهر ماه سال جاری به مجلس ارائه کند.
این حجم پرداخت‌ها
 مبنای قانونی ندارد
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم نیز با بیان اینکه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌کند حداکثر حقوق نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد، اظهار داشت: در ماده 68 این قانون، 12-10 مورد فوق‌العاده برای حقوق پیش‌بینی شده که 3 مورد آن مستمر و مابقی غیرمستمر است.
وی با اشاره به اینکه اضافه کار در قانون پیش‌بینی شده تا 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان باشد، یادآور شد: قانون به این موضوع بسنده نکرده و 20 درصد کارکنان از این محدودیت مستثنی هستند که شامل مدیران بوده و تا صد در صد حقوق و مزایا را می‌توانند تحت عنوان اضافه کار به همراه 11 فوق‌العاده دیگر دریافت کنند.
به گفته این کارشناس، اگر در قانون مدیریت خدمات کشوری دقت بیشتری شده بود، به جای حقوق ثابت باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار می‌گرفت، اما اکنون برای فوق‌العاده‌ها نیز سقف تعیین نشده است.
معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم در مورد چرایی بروز چنین فیش‌هایی عنوان کرد: بخشی از این موضوع به دولت بازمی‌گردد، زمانی که برخی افراد در جامعه برای معیشت خود حداقل درآمد را نیز ندارند، چرا باید حقوق نجومی از سوی دولت پرداخت شود و برخی فیش‌های نجومی حقوقی که از سوی رسانه‌ها نیز منتشر شده است، این حجم پرداخت‌ها به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد.