kayhan.ir

کد خبر: ۷۸۷۸۱
تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱
رکوردزنی ژنرال‌های نفتی

50 مدیر نفتی ماهانه بالای 50 میلیون تومان حقوق می‌گیرند

«خود اظهاری» مدیران دولتی از دریافتی‌های خود نشان داد 50نفر از مدیران زیرمجموعه زنگنه به طور میانگین حقوقی بیش از 50 میلیون تومان دریافت می‌کنند.


به گزارش فارس، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرده است؛ معاونت تولیدی، معاونت امور اقتصادی و معاونت فرهنگی سازمان بازرسی گزارش‌های خود را در رابطه با حقوق‌های مدیران دستگاه‌های مربوطه آماده کرده‌اند، که این گزارش‌ها بیشتر خود اظهاری است و در حال راستی‌آزمایی آنها هستیم.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌های مربوط به حقوق‌های مدیران دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از مدیران سازمان‌ها و نهادها را شامل می‌شود که در آن اسامی افراد با ذکر مشخصات و میزان حقوق دریافتی مشخص شده است.
وی اضافه کرده است یکی دیگر از معاونت‌های سازمان بازرسی نیز مکاتبات خود را درباره این مسئله انجام داده، اما با توجه به مسائل امنیتی لازم است با دقت بیشتری کار دنبال شود.
بر اساس این گزارش، همانطور که در صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آمده است، این فهرست به صورت خود اظهاری است که فقط ارکان مدیریتی شاغل در بخش‌های دولتی را شامل می‌شود و باید راستی‌آزمایی شود.
رکورد‌زنی مدیران نفتی
براین اساس ظاهرا 50 نفر راس این فهرست در صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند که میانگین حقوق این افراد بیش از 50 میلیون تومان در ماه است.
در بین فهرست مدیران نفتی 3 تن از مدیران یک شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت با عناوین اختصاری «م.ج»، «ح.ا» و «م.ش» وجود دارد که به ترتیب 559 میلیون، 589 میلیون و 517 میلیون تومان درآمد و دریافتی سالانه داشته‌اند.
مدیرعامل سابق شرکت تامین مالی نفت نیز 684 میلیون تومان عایدی سالانه داشته است. درآمد «ع.د» از مدیران شرکت ملی نفت نیز 552 میلیون تومان در سال بوده است. همچنین رئیس یکی از نهادهای آموزشی وابسته به نفت 555 میلیون دریافتی سالانه داشته است. این رئیس نهاد آموزشی از کسانی است که رتبه شغلی برخی اساتید این نهاد را به دلیل غیرهمسو بودن کاهش داد.
گفتنی است چندی قبل حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده بود، 50 تن از مدیران یک وزارت خانه حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. ظاهرا این فهرست در اختیار وزارتخانه‌های مربوطه به منظور راستی‌آزمایی قرار گرفته است.