علی‌اکبر بختیاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره شکایت از مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی که از 25 اسفند سال گذشته اجرایی شده است، اظهار داشت: این شکایت واصل و ثبت شده و به شعبه دیوان برای رسیدگی ارجاع شده است.
وی با اشاره به درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای این مصوبه افزود: با توجه به اینکه مصوبه یاد شده از 25 اسفند 94 اجرا شده است، فکر می‌کنم درخواست صدور دستور موقت از سوی شعبه دیوان رد شده باشد.
بختیاری ادامه داد: با توجه به این موضوع، پرونده برای رسیدگی در ماهیت و صدور تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان ارسال و در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار می‌گیرد.
11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبه‌ای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمه‌ها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش‌های صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمد‌های حاصل از جریمه‌های رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژه‌ای باز و پیش‌بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی - وکیل دادگستری که پیش‌تر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می‌کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.