روزنامه جوان در این زمینه نوشت: 2/5 سال از عمر دولت یازدهم گذشت و بخش مسکن همچنان در انتظار وعده‌های وزیر و دولت در حوزه مسکن اجتماعی و رونق یا تکمیل طرح مسکن مهر است، اما همچنان وزیر مربوط به دنبال نظریه‌پردازی در سایر حوزه‌های اقتصادی یا تعیین تکلیف برای بازار پولی یا به دنبال خرید ایرباس و مذاکره با فولکس برای واردات خودرو است.
این در حالی است که بازار مسکن تقریباً به کما رفته و رئیس اتحادیه املاک تهران پیش‌بینی مرگ این بازار را با ادامه روند موجود دارد و آخرین آمارها (بهمن‌ماه) نیز مؤید کاهش فروش مسکن و افزایش نسبی اجاره بهاست.
در واقع نبود سیاست‌های کارآمد و تأکید غیر عملی بر تحمیل دستور به بازار پولی و بانکی وزارتخانه مذکور را در عمل و در حوزه سیاستگذاری مسکن ناکارآمد کرده و وجود حجم عظیمی از کارمندان و کارشناسان را در نظر مردم بی‌فایده کرده است.
هرچند این رویه نیز نه از نبوغ وزیر استراتژیست که از زمان ورود مشاور متخصص بازار مالی به این حوزه آغاز شده و هنوز نتیجه‌ای عملی نیز نداشته است. در واقع سخنان تکراری شنیده شده از سوی این وزارتخانه در حوزه مسکن نشئت گرفته از ذهن یک کارشناس مالی است که همه امکانات و نیروی انسانی این وزارتخانه عریض و طویل را به سوی بازار رهن هدایت کرده است؛ بازاری که می‌توانست با یک تصمیم ساده و تمرکز بانک مسکن بر آن خیلی پیشترها آغاز و حتی نتیجه آن را نیز ارزیابی می‌شد، اما هنوز اندرخم یک کوچه و درگیر رضایت بانک مرکزی است. پروژه تأمین اعتبار بافت‌های فرسوده نیز که بیشتر شبیه لجبازی برای امتداد طرح مسکن مهر رسانه‌ای شد در عمل به جایی نرسیده و از سوی دیگر به دلیل سیاست‌های رکودزا و بیشتر شدن فاصله قدرت خرید از قیمت‌های موجود تقاضای مسکن از قبل ضعیف‌تر شده است.
روزنامه جوان خاطرنشان کرد: بازار مسکن بعد از 2/5 سال به مراتب وضعیت بدتری پیدا کرده ولی همچنان وزیر و کارشناسان این حوزه در همایش‌های سفارشی و رفاقتی مختلف به دنبال استراتژی برای سایر بخش‌های اقتصادی و پیش‌بینی بازار آینده مسکن هستند. در واقع معادله بازار مسکن بسیار ساده است اما ظاهراً دست‌اندرکاران در تلاشند بازار را پیچیده‌تر کرده و منافع صاحبان مسکن‌های شمال شهر تهران و مسکن‌های گران سایر مراکز استان‌ها را تأمین نکنند، وگرنه با وجود صدها هزار خانه خالی و تأکید دولت بر درآمد مالیاتی به راحتی می‌توان بازار را برای عرضه منطقی و ارزان مسکن به متقاضیان واقعی (و نه سوداگران سازمانی) مهیا کرد.
بدیهی است مشاوران علاقه‌مند به بازارهای مالی در وزارت مسکن به راحتی می‌توانند همان طور که الگوی بازار رهن را از غرب کپی و درصدد عملیاتی کردن آن هستند سراغ الگوی مالیاتی در بازار مسکن غرب بروند و آن را با سرعت بیشتری اجرا کنند و صدها هزار خانه خالی را برای مشکل تقاضای موجود عرضه کنند، اما آیا منافع صاحبان خانه‌های خالی اعم از سازمان‌ها، بانک‌ها یا افراد حقیقی که بعضاً تا هزار واحد مسکونی را دارند، مهم‌تر است یا کسانی که واقعاً براساس قانون اساسی داشتن یک واحد مسکونی حق آنهاست؟