اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سال 95 بدون قانون برنامه و بودجه
رسالت
روزنامه رسالت با انتقاد از تاخیر در ارائه بودجه 95 نوشت: سال مالي 94 سي و چند روز ديگر به پايان مي‌رسد و دولت يازدهم علي‌رغم سپري شدن بيش از 30 ماه از استقرار خود براي سال 95 نه لايحه بودجه را به موقع تدوين و تنظيم و تقديم مجلس كرده نه لايحه برنامه ششم را. اين در حالي است كه همه سرمايه‌هاي انساني مديريتي دولت‌هاي مدعي سازندگي و مدعي اصلاحات را از تاريخ 12/5/92 تاكنون در اختيار داشته است. دولت سال 95 را به عنوان دوران پسابرجام پيش رو دارد. دوراني كه نه با تحريم آن هم تحريم فلج‌كننده‌اي كه دولت قبل دچار آن بود رو‌به‌روست و نه با تهديد داخلي و خارجي مواجه است دولت در راهي گام مي‌گذارد كه به برجام 2 و3 و 4 احتمالا منتهي خواهد شد.
بديهي است طي اين مسير بدون برنامه با عقل و تدبير و اميدي كه دولت قبل از تصدي امور شعارش را مي‌داد، همخواني ندارد. برنامه پنجم توسعه با 235 ماده حاوي 235 موضوع و حكم بنابه نص آن تا پايان سال 94 معتبر است و در سال 95 اعتبار اجرايي ندارد چاره كار در قبال اين خلأ برنامه اي و بودجه‌اي چيست؟ تمديد قانون برنامه پنجم تا يكسال؟ تقديم لايحه دو‌دوازدهم؟ يا تصويب عجولانه مجلس و ارائه چك سفيد امضا تاييديه نسبت به آنچه دولت تقديم مجلس كرده است كدام يك؟ اين مقال درصدد پاسخ به پرسش‌هاي فوق است كه ماليه عمومي كشور را دستخوش دل‌مشغولي‌هاي عده‌اي سياستمدار كرده كه دلواپس هيچ چيز نيستند به نظر مي‌رسد يا برنامه‌اي براي اداره مملكت ندارند؟ يا آنچه را كه به عنوان برنامه در نظر دارند، مهر قانوني بر آن بزنند حتي اگر شده ظرف 15 دقيقه همانطوري كه برجام را به تصويب مجلس رساندند، لايحه برنامه ششم را هم برسانند. آنچه رئيس‌جمهور به عنوان پيوست نامه خود به رئيس مجلس داده احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است ولي برنامه ششم چيست؟ چه مرجعي تدوين كرده؟ كه قرار است دولت اجرا نمايد و براي اجرايش احكام 31 گانه پيوست نامه را نياز دارد؟ قانون برنامه پنجم 235 موضوع و حكم داشت تقليل آن به 31 موضوع و حكم چه توجيه و چه معني دارد؟...
دولت براي تصويب برنامه‌اي كه قرار است 5 سال آينده كشور را در تمامي بخش‌ها و حوزه‌ها تنظيم نمايد 30 ماه وقت گذرانيده. چگونه از مجلس انتظار دارد ظرف كمتر از 30 روز آن هم در دوراني كه همه وقت قواي سه‌گانه مشغول انتخابات دو مجلس مهم هستند، علمي بررسي كند و عاقلانه تصميم بگيرد؟
ترس بانک مرکزی از برگزاری مجمع عمومی!
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم تشکیل مجمع بانک مرکزی انتقاد کرده است: نگرانی‌ها برای انعکاس اخبار منفی از دوران تحریم و عدم رشد اقتصادی به واسطه سایه رکود بر اقتصاد، آن‌قدر مسئولان بانک مرکزی را به تکافو انداخته که حاضر به برگزاری مجمع عمومی این نهاد ناظر و سیاست‌گذار نیستند...
آن‌گونه که شنیده می‌شود، مشکلات متعدد در ترازنامه بانک مرکزی علت تحریم‌ها و معاملات غیررسمی، برگزاری مجمع را همچنان به تأخیر می‌اندازد. آمارهای نه‌چندان مطلوب اقتصادی و شاید مصلحت‌گرایی این نهاد ناظر نشان از آن دارد که امسال، سال خوبی برای رونمایی از این شاخص‌ها نیست. شاید سال بعد، درست زمانی که دیگر نمایندگان مجلس نیز از سد انتخاباتی عبور کرده‌اند و التهاب سیاسی نیز از فضای کشور رخت بربسته است، زمان بهتری باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که برگزاری این مجمع هر بار در دولت‌های مختلف با تأخیر همراه بوده و سال گذشته نیز در آذرماه برگزار شد، اما با این‌حال این نگرانی وجود دارد که این نوع برخورد، تبدیل به رسم شود و به دیگر حوزه‌ها سرایت کند. امری که براساس شنیده‌ها دور از ذهن نیست و حتی بوی برگزارنشدن این مجمع حداقل در سال جاری هم به مشام می‌رسد.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان گفت: وقتی مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شود، باید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان بانک مرکزی نیز ارائه شود...
من گمان می‌‌کنم اوضاع آشفته‌ای که در دوره تحریم برقرار بوده است، احتمالا محاسبات ترازنامه بانک مرکزی را نیز مغشوش کرده و بخشی از این تأخیرها هم به این دلیل است. به عبارتی، بانک مرکزی عدم شفافیتی مرتبط با وضعیت تحریم دارد و نمی‌خواهد آن را به صورت علنی مطرح کند...
مسئله دیگر اینکه وقتی بانک مرکزی دستاورد جدیدی جز آنچه در زمینه مهار تورم گفته می‌شود، ندارد، به نظر می‌رسد دیرتر برگزارشدن مجمع احتمالا به صلاح آنها باشد. از طرفی، به برگزاری انتخابات هم نزدیک هستیم ازاین‌رو شاید بهتر دیده‌اند برگزاری مجمع را به بعد از انتخابات موکول کنند؛ البته اینها همه حدس و گمان است و هیچ قطعیتی در کار نیست.
برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی
وطن امروز
وطن امروز گزارش داد: دولت باز هم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت ابهام‌آمیز کرده اما این بار مقدار برداشت بسیار بیشتر از دفعه قبل بوده است. به گزارش «وطن امروز» با وجودی که فلسفه وجودی تشکیل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این بوده که باید در راستای تقویت بخش خصوصی، کمک به بهبود فضای کسب و کار و تامین زیرساخت‌های ضروری کشور به کار گرفته شود اما متاسفانه این صندوق اکنون شبیه قلکی شده است که دولت هروقت با محدودیت منابع مالی و... مواجه می‌شود آن را شکسته و مورد استفاده قرار می‌دهد در حالی که برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانگونه که از نامش پیداست باید با تایید نمایندگان مجلس صورت گیرد در غیر این صورت هرگونه دخل و تصرفی در صندوق غیرقانونی است و مسئولان باید پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیرعامل صندوق توسعه ملی خلاف قانون عمل کرده است، گفت: طی 2 سال ۳۶ درصد منابع صندوق توسعه ملی به جیب دولت رفته و آورده ۱۵ درصدی هما برای خرید ایرباس در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد شده است.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه دولت سال گذشته 13 درصد و امسال نیز 16 درصد از منابع صندوق برداشت کرده است، یادآور شد: این موضوع خلاف قانون برنامه پنجم بود و دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز خود راهکارهای جایگزین را انتخاب کند...