سرویس سیاسی-

بعد از ارسال همزمان لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس هر کدام به فراخور ارتباطی که با مواد و بندهای لایحه ششم توسعه داشتند به بحث و بررسی این لایحه پیشنهادی دولت که قرار است آینده پنج سال آینده کشور را تعیین و تکلیف کند پرداختند و در نهایت نیز کلیات این لایحه در کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مجلس رد شد.
اعضای کمیسیون اقتصادی عدم قرابت و ارتباط لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی رد کلیات آن در این کمیسیون مطرح کردند.
اعضای کمیسیون اجتماعی نیز علت این امر را، عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف عنوان کرده و ضمن بیان این مطلب اظهار داشتند که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه  به دلیل عدم تعریف شاخص‌ها و مشخص نبودن اهداف برنامه، نظر نمایندگان را جلب نکرد.  
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به دلیل «عدم‌تطابق احکام پیشنهادی با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب» و همچنین «تعدد اشکالات مبنایی» در احکام فرهنگی پیشنهادی دولت، مجبور به رد این کلیات شدند.
بدون برنامه
 احکام قابل تصویب نیست
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کیهان در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه تصریح کرد: برنامه تعریف خاص خود را دارد به این معنا که وقتی می‌گوییم برنامه ششم توسعه، باید آن برنامه به نحوی تشریح شده باشد که بتواند اهداف، منابع و موقعیت فعلی و موقعیت در پیش روی کشور را به خوبی توصیف کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس نهم با بیان اینکه متاسفانه لایحه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده فاقد تعریف و هدف‌گذاری است، گفت: دولت یازدهم خود برنامه اصلی را ارسال نکرده و صرفاً برخی از احکام مورد نیاز تدوین آن را فرستاده است.
وی اظهار داشت: در احکام ارسالی دولت به بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، مسائل جمعیتی که بسیار مد نظر مقام معظم رهبری است و مسئله آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است.
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه اثری از ایثارگران در لایحه ششم توسعه دولت به چشم نمی‌خورد، افزود: در این لایحه به نحوی بحث شده که گویا ایثارگران وجود خارجی ندارند و هیچ اشاره‌ای به رشادت‌ها، ایثار و جانفشانی آنها نشده و بندی در خصوص آنها نیامده است.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه‌ای که از سوی دولت یازدهم ارائه شده یک بدعت جدید است و تا کنون سابقه نداشته برنامه توسعه به این شکل ارائه شود و این امر با توجه به اینکه دولت جاری مدعی قانون و قانون‌گرایی است انتظار مجلس فرا‌تر از این بود.
لایحه ششم توسعه
 به آسیب‌های اجتماعی بی‌اعتناست
عباس قائید رحمت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با کیهان با بیان اینکه لایحه ششم توسعه به آسیب‌های اجتماعی بی‌اعتناست، گفت: مواد 2،3،7،89،11،14،15،17،20و21 برخی از موادی هستند که در لایحه برنامه ششم توسعه مربوط به کمیسیون اجتماعی می‌شوند و اعضای این کمیسیون به دقت مواد مذکور را بررسی کرده و نمایندگان سازمان برنامه‌ریزی نیز از طرح خود دفاع کردند ولی در نهایت به دلیل کثرت نواقص، اعضاي کمیسیون اجتماعی رای به رد  کلیات این لایحه در کمیسیون دادند.
نماینده دورود و ازنا در مجلس نهم تصریح کرد: در واقع 32 ماده‌ای که در حوزه‌های اجتماعی از سوی دولت در برنامه ششم توسعه وارد شده بود با نیازهای اجتماعی کشور در پنج سال آتی کشور همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: انتظار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به افزایش و رشد آسیب‌های اجتماعی و همچنین بحران اشتغال در کشور این بود که دولت یازدهم با دقت بیشتری به این موضوعات مهم بپردازد.
این نماینده مجلس نهم اضافه کرد: دولت می‌خواهد خود برنامه ششم توسعه را تدوین کند و این احکام 31 ماده‌ای را برای تدوین این برنامه نیاز دارد و به مجلس فرستاده در صورتی که این روال مد نظر و قابل پذیرش از سوی مجلس نیست چرا که کشور ما امروز به این برنامه بالادستی احتیاج دارد و نه صرفاً مشتی از احکام.
قائید رحمت تصریح کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی نام گرفته بهتر است دولت با مجلس همکاری کرده و زود‌تر بتوانیم این برنامه را تنظیم کنیم و خدمتی به توسعه کشور نماییم.
وی افزود: سابق بر این در جریان برنامه چهارم توسعه به دلیل تاخیر در ارسال برنامه پنجم، مجلس ناچار شد یکسال برنامه چهارم را تمدید کند و احتمال دارد با توجه به انتخابات پیش رو و فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده سرنوشتی اینچنین شامل حال برنامه ششم توسعه شود.
لایحه برنامه ششم توسعه
با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با کیهان با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اعضاء کمیسیون اقتصادی ناچار از رد کلیات لایحه پیشنهای دولت برای برنامه پنجم توسعه شدند این بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این لایحه به خوبی لحاظ نشده بود.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس نهم، ادامه داد: همچنین مواد این احکام با یکدیگر همخوانی نداشت و بطور ناشیانه‌ای نوشته شده بودند و به همین دلیل قابل دفاع نبود.
وی تصریح کرد: در جلسه بررسی این مواد در کمیسیون هیچ نماینده‌ای از سوی دولت حضور نداشت که از این احکام دفاع کند و البته اگر هم حضور داشتند باز هم به دلیل نواقص فراوان این کلیات رد می‌شد.
نکو اضافه کرد: دولت باید اصلاحات اساسی در متن این برنامه به وجود بیاورد تا در مجلس قابل دفاع باشد.
برنامه ششم با سیاست‌های
 ابلاغی دولت بی‌ربط است
لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از ابهام آلود بودن لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان دولت اعلام کردند که مواد ارسالی به مجلس تنها احکام مورد نیاز برنامه ششم است در حالی که از خود برنامه خبری در دست نیست و دولت نباید انتظار داشته باشد که وقتی نمایندگان از اصل برنامه بی‌اطلاع هستند رای به احکام و جزئیات آن بدهند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عدم شفافیت لایحه مذکور افزود: در این لایحه در بحث زنان عناوینی همچون زنان و توسعه پایدار و عدالت جنسیتی صحبت به میان آمده که این عناوین بیش از آنکه با هنجارهای بومی ما همخوانی داشته باشند با هنجارهای سازمان‌های بین‌المللی همخوانی دارند در صورتی که مقام معظم رهبری همواره در بحث زنان از واژه‌هایی همچون پیشرفت و تعالی زن صحبت به میان آورده اند.
افتخاری ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه مباحثی در خصوص تکریم قرآن و توسعه علوم قرآنی مطرح شده بود که در این برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آنها نشده و اساساً مباحث قرآنی از مغفول ماندگان بزرگ لایحه مذکور است.
وی افزود: مسئله دیگر این است که ربط و نسبتی میان مواد لایحه ششم توسعه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری وجود ندارد و این مسائل موجب شد تا اعضای کمیسیون رای به رد کلیات این لایحه بدهند.