اقتصاد در آینه رسانه‌ها
با این طرح‌های دولت کسی به «خانه» نمي‌رسد
قانون
این روزنامه حامی دولت درباره رکود بازار مسکن نوشت: انتشار گزارش وضعیت د‌ی ماه بازار مسکن که در آن به افزایش 30 د‌رصد‌ی معاملات در این بازار اشاره شده بود باعث شد که برخی کارشناسان و فعالان این عرصه افزایش حجم معاملات د‌ی ماه را نشانه‌ای از بازگشت رونق و فرو ریختن د‌یوار رکود بد‌انند. این در حالی است که رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش مسکن از رکود خارج نشده، تاکید کرد: رکود همچنان بر بخش مسکن حاکم است و اگر چه تعد‌اد معاملات در د‌ی و آذر نسبت به آبان تا حد‌ود‌ی افزایش یافته اما بخش مسکن همچنان از رکود خارج نشده است.
حسام عقبایی اضافه کرد: دولت برای کمک به پایان رکود بخش مسکن باید در سیاست‌های پولی بانک‌ها تجد‌ید نظر و سیستم بانکد‌اری را اصلاح کند. بانک‌ها نباید بنگاه‌د‌اری کنند، پول‌هایی که بانک‌ها صرف فعالیت‌های تجاری می‌کنند باید به چرخه تولید بازگرد‌د...
حسام عقبایی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی تاثیر مستقیمی برای خروج از رکود ند‌اشته است، گفت: طرح پیشنهاد‌ی انبوه‌سازان برای خروج از رکود نیز به د‌لیل کارمزد بالایی که بانک‌ها پیشنهاد د‌اد‌ند وارد مرحله اجرایی نشده است.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک افزود: در هیچ کجای د‌نیا چنین نرخ کارمزد‌ی ، 5 د‌رصد مرسوم نیست بنابراین سیاست‌های فعلی بانک‌ها نه تنها به خانه‌د‌ار شدن مرد‌م کمکی نمی‌کند بلکه هزینه‌هایی نیز به آنها تحمیل می‌کند.
یک کارشناس مسکن نیز مهم‌ترین مولفه برای خروج از رکود مسکن را افزایش توان متقاضیان د‌انست که با تسهیلات بانکی فعلی میسر نیست. شهریار شقاقی اظهار کرد: بانک مسکن 80میلیون تومان وام مسکن می‌د‌هد که با این پول در تهران هیچ ملکی نمی‌توان خرید. در شهرستان‌ها نیز خرید‌اران باید به اند‌ازه همین مبلغ پول داشته باشند تا بتوانند یک واحد مسکونی خرید‌اری کنند؛ حال آن‌که خیلی از مرد‌م حتی 10 میلیون تومان هم ند‌ارند.
وی افزود: اقشار ضعیف که حقوق‌شان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند مسکن هستند؛ د‌ر‌حالی که با این حقوق نمی‌توانند از عهد‌ه اقساط ماهانه بیش از یک میلیون تومانی وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی با بهره‌های بالا بر بیایند. به همین د‌لیل دولت باید تسهیلات را با بهره‌های پایین و متناسب با سطح درآمد اقشار مختلف جامعه اختصاص د‌هد.
مونتاژکاری پژو دوباره آغاز می‌شود
همشهری
همشهری از قرارداد جدید با پژو گزارش داده است: در شرایطی که انتظار می‌رود در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه قرارداد خط تولید خودروی پژو بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت پژو نهایی شود، برخی محافل نسبت به تبدیل دوباره بازار ایران به فروش محصولات پژو هشدار داده‌اند...
قرار بود شركت پژو به‌خاطر رها كردن ايران در جريان تحريم‌هايي كه از تير 90 شروع شد و تا آذر 94 ادامه داشت، 800ميليون يورو به ايران خسارت پرداخت كند. در اين شرايط و با وجود خسارت 800ميليون يورويي (3/2تريليون توماني) وارد شده از سوي پژو به ايران، مديرعامل ايران خودرو از سرمايه‌گذاري 250ميليون يورويي پژو در ايران خبر داده است. اين در حالي است كه در متن پيش‌نويس قرارداد هيچ اشاره‌اي به اين رقم نشده و عددي به‌عنوان سرمايه‌گذاري مشترك 2 شركت اعلام نشده است.
البته اين تنها بخشي از ماجراست چرا كه پژو بايد در شرايط جديد همكاري به توليد محصولات جديد خود در ايران بپردازد اما اعلام شد كه قرارداد همكاري مشترك ايران خودرو و پژو در شرايطي در مراحل پاياني خود قرار گرفته كه قرار است حضور فرانسوي‌ها در بازار پرسود ايران با محصول قديمي پژو207 آغاز شود. پژو 207آي در سال 88 يعني 6سال پيش در ايران آغاز شد و حال قرار است دوباره اين خودرو در ايران توليد شود. جالب اينجاست كه در زمان طراحي و توليد اين خودرو برخي كارشناسان نسبت به معرفي آن به‌عنوان يك محصول جديد معترض بودند و عنوان مي‌كردند كه اين خودرو همان پژو 206 است كه بدنه آن كمي تغيير كرده است.
مونتاژكاري خودروهاي خارجي در ايران ازجمله انتقادات اساسي است كه طي دهه‌هاي گذشته به صنعت خودروسازي ايران وارد شده است. در اين راستا مسئولان خودروسازي كشور هم عمدتا موافق مونتاژ كاري خودروهاي خارجي در كشور هستند و معتقدند كه اين نوع از همكاري باعث پيشرفت صنعت خودروسازي كشور مي‌شود. اما طي چند دهه از اجراي اين سياست حاصلي جز عقب‌ماندگي مفرط صنعت خودرويي كشور نسبت به شركاي خارجي به‌دست نيامده است...
از همين‌رو توصيه به دولت اين بوده كه در شرايط پس از تحريم، سياست‌هاي جديدي اتخاذ شود و از سپردن بازار ايران به شركاي خارجي جلوگيري به‌عمل آيد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا قرارداد جديد ايران‌خودرو با پژوي فرانسه باعث تغييري در وضعيت فعلي خواهد شد يا در به همان پاشنه سابق خواهد چرخيد.
دولت از یارانه سود می‌برد
وطن امروز
وطن امروز درباره درآمد واقعی دولت از هدفمندی یارانه‌ها گزارش داد: با وجود اینکه دولتی‌ها یارانه نقدی را عذاب‌آور و مصیبت می‌دانند، از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها 5 هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت شده است! درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر شد اما همچنان دولتی‌ها یارانه نقدی را مصیبت می‌دانند و یارانه افراد قطع می‌شود!
درآمد ۸ ماهه دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی اختصاص داده شده است. در حالی درآمد دولت از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش از این، هر یک از دولتمردان به نحوی نسبت به تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها اظهار نگرانی کرده‌اند به طوری که برخی اعضای دولت می‌گویند در شب‌های قبل واریز یارانه نقدی در دولت با مصیبت عظمایی روبه‌رو می‌شویم...
رقم درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی در حالی در ۸ ماهه اول امسال به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که برای پرداخت یارانه نقدی به ۲۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در اصل دولت با ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد یارانه نقدی مواجه است...
بنابراین اگر حتی نگوییم که درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از میزان پرداختی‌ها شده است اما می‌توانیم بگوییم که درآمد دولت با پرداختی‌ها حداقل سر به سر شده است و دیگر کسری ندارد. بسیاری بر این تصور هستند که با کاهش قیمت نفت، دولت درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد اما نباید نگرانی در این زمینه وجود داشته باشد، زیرا درآمدهای دولت از محل هدفمندی بیشتر از منابعی همچون بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز و دیگر خدمات دولتی- حتی در صورت عدم افزایش در سال آینده- است که قابل تحقق است و به هیچ‌وجه مشکوک‌الوصول نیست.