محسن شرکا در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بسته خروج از رکود در واقع بسته خروج خودروسازان از بحران بود، نه اینکه برنامه‌ای برای رفع رکود از صنعت و اقتصاد کشور باشد. وی افزود: این بسته یک مسکن مقطعی است و درمان قطعی محسوب نمی‌شود.
شرکا با اشاره به تعدیل حدود 2 هزار نفر از کارگران شرکت‌های قطعه ساز در یکی از استان‌های بزرگ کشور، گفت: با تزریق نقدینگی به صنعت خودرو ممکن است برای مدت کوتاهی چرخ این صنعت و قطعه‌سازی بچرخد اما این اقدام، درمان قطعی نخواهد بود و مشکل این بخش‌ها را به طور کامل برطرف نمی‌کند.
وی اصلاح تعاملات بین‌المللی را لازمه ایجاد رونق در اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر دولت از حمایت انحصاری صنعت خودرو دست بردارد و حمایت منطقی و عملی از این صنعت را درپیش گیرد، می‌توانیم شاهد رشد این صنعت باشیم.
این کارشناس صنعت ادامه داد: با شرایط فعلی نظام بانکی و مالیاتی کشور نمی‌توان انتظار رونق و رشد بخش تولید را داشت، زیرا سود بانکی 27 درصد و پرداخت مالیات در سال‌هایی که با رکود اقتصادی روبه‌رو هستیم، هزینه تولید را آنقدر بالا می‌برد که توجیهی برای تولید باقی نمی‌ماند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی مدت مطالبات برخی صنایع از دولت به بیش از 20 ماه می‌رسد و این در حالی است که تولیدکنندگان موظفند مالیات بر ارزش افزوده را به موقع پرداخت کنند و در صورت تاخیر، مشمول جریمه می‌شوند.
شرکا ادامه داد: قوانین حاکم بر اقتصاد کشور باید متناسب با شرایط موجود اجرا شود و در حال حاضر بهتر است فشارهای مالیاتی و سود بالای بانکی بر تولیدکنندگان وارد نشود تا شرایط رفع رکود از این بخش‌ها فراهم شود.
وی اظهار داشت: با وجود شعارهای مسئولان دولتی در مورد حمایت از تولید، اقدام عملی در این مورد صورت نمی‌گیرد.