مدیران جهادی و پاداش‌های میلیاردی؟!
یک ماه پیش خبری درباره میزان پاداش‌های قابل پرداخت به هیئت مدیره بانک‌ها منتشر شد که داغ دل کارمندان و کارگران را تازه کرد. البته سخن از پرداختی‌های میلیونی، گذشته و به مرز میلیاردی می‌رسد.
اصل خبر این بود که مجامع سالیانه بانک‌ها میزان پاداش هیئت مدیره و حق جلسات اعضای هیئت مدیره را مشخص کردند که بالاترین پاداش با 990 میلیون تومان مربوط به بانک اقتصاد نوین و کمترین پاداش مبلغی ناقابل بالغ بر 120 میلیون تومان برای بانک دی بود. با یک حساب سرانگشتی اگر اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها پنج نفر باشند، پاداش سال 93 هر یک از این اعضاء از 24 تا 200 میلیون خواهد بود. البته فراموش نکنیم این مبلغ غیراز حق شرکت در جلسات و سایر پاداش‌هایی است که به مناسبت‌های مختلف و البته به شکلی قانونی پرداخت می‌شود.
این پاداش‌ها را می‌توان نمونه مشتی از خروارها دانست که نصیب اعضای هیئت مدیره بانک‌هامی‌شود و البته به اعضای غیرموظف هیئت مدیره این بانک‌ها نیز پرداخت‌هایی بابت حق حضور صورت گرفته که پرداخت یک میلیون و 600 هزار تومان بابت برگزاری یک جلسه در ماه نمونه‌ای از آن است.
از دید یک کارمند یا کارگری که در گوشه‌ای از این کشور پهناور، ماه هاست که از دریافت حداقل حقوق خود محروم مانده و شرمنده همسر و فرزندان خود است، این مسئله در یک نظام اسلامی چگونه قابل هضم است؟
گفته شد که این پاداش‌ها در چارچوب قانون و مقررات کشور پرداخت می‌شود و شاید بسیاری از کسانی که سال هاست که این پاداش‌ها را دریافت می‌کنند، به همین مسئله دل خوش کنند و بگویند که «چون طبق قانون پرداخت می‌شود، هیچ مشکلی ندارد» ولی آیا این مدیران و مسئولان می‌توانند با حضور در تریبون نماز جمعه، میزان پاداش‌های دریافتی خود را به مردم اعلام کنند؟
رسیدگی به پاداش‌های میلیاردی
در مجلس
اواخر سال گذشته بود که برخی اخبار همچون ریخت و پاش‌های میلیاردی اتاق تعاون در سال اقتصاد مقاومتی در میان برخی رسانه‌ها سر و صدا کرد که چرا پاداش‌های بی‌حساب و کتاب و هزینه‌های غیرضروری در مملکت اسلامی صورت می‌گیرد و همین مسئله صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد، به گونه‌ای که حتی شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور هم بردند.
محمد سلیمانی یکی از نمایندگانی بود که خرداد 93 در مجلس شورای اسلامی با فوریت طرحی که پاداش به مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی را محدود کند، موافق بود و لذا در جلسه‌ای که الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت را طرح کرد، مطالبی را در این زمینه ارائه نمود.
سلیمانی گفت: برخی شرکت‌ها پرداخت‌های قابل توجهی به مدیران و اعضای هیئت مدیره دارند که گاهی به چند میلیارد تومان می‌رسد که برخورد قابل توجهی با این مسئله نشده است.
وی اضافه کرد: البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون تجارت موادی به دستگاه‌ها و شرکت‌ها اجازه توزیع پاداش‌های قابل توجهی را می‌دهد. بنابر این باید کاری کنیم که از تبعیض ناروا و پاداش‌های غیرمتعارف جلوگیری کنیم.
سلیمانی خواستار تعیین سقف و محدودیتی برای پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی شد و پیشنهاد کرد تا میزان پاداش پرداختی از شش ماه تا بیش از یک سال حقوق پایه آن مدیر نباشد.
جایگاه واقعی مدیران در نظام اسلامی
مسئله این است که جایگاه مدیران در نظام اسلامی فراتر از یک پست و مقام اداری بوده و جایگاهی بسیار بالاست که بر مبنای ارزش‌های دینی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران و مسئولان و مشاوران در هر پست و مقامی که باشند، علاوه بر رعایت کردن قوانین و مقرارت کشور، به اهداف عالی نظام یعنی اجرای عدالت و رسیدگی به محرومان و اقشار ضعیف جامعه فکر می‌کنند که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در سخنان خود ضمن بیان فلسفه تشکیل حکومت اسلامی به آن اشاره کرده‌اند.
امام خمینی(ره) از زندگی امیرمومنان(ع) به عنوان سرلوحه‌ای برای مدیران حکومت اسلامی یاد کرده و می‌فرماید: «وضعیت زندگی رئیس مملکت اسلامی بدتر از دیگران بود. چون حضرت علی(ع) می‌فرمودند که شاید در اطراف مملکت یک نفر گرسنه وجود داشته باشد.»
پرداخت چنین مبالغی به کارگزاران و مدیران نظام نه تنها مسئولان را از وضعیت زندگی مردم عادی دور می‌کند که روحیه اشرافی گری را ترویج می‌کند.
امام خمینی یکی از ویژگی‌های مردان بزرگ را که خدمت‌های بزرگی برای ملت‌های خود داشتند، ساده زیستی و بی‌علاقگی به زخارف دنیا دانسته و می‌گوید: «اگر بخواهید بیخوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرت‌ها و سلاح‌های پیشرفته آنان و شیاطین و توطئههای آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.»
اکنون پس از سال‌ها شاهد پیدایش رگه‌هایی از اشرافی گری و دنیاطلبی توسط برخی مسئولان و مدیران هستیم که گوشه‌ای از این آسیب مدیریتی در گردنه حیران یا ویلاهای شمال و اطراف تهران خودنمایی می‌کند در حالی که رهبر معظم انقلاب به کارگزاران نظام تاکید دارند: «ما وظیفه داریم که زندگی خود را برطبق آنچه که دین از ما خواسته است و عقل سلیم از ما میطلبد، تنظیم کنیم.»
آیت الله خامنه‌ای در مناسبت‌های مختلف به آسیب‌های دنیاطلبی و اشرافی گیری دولتمردان و مسئولان حکومتی پرداخته‌اند و در بهمن سال 90 ضمن بیان آفت‌های دنیاطلبی مسئولان نظام تاکید کردند که مادی گرایی مسئولان و مدیران مقدمه اشرافی گری مردم خواهد شد و خواستار کم کردن مصرف زدگی و حرص به کالای دنیا از سوی دولتمردان شدند.
آخرین تذکر رهبر معظم انقلاب در همین هفته دولت بود که از شهیدان دولت یعنی رجایی و باهنر به عنوان شاخص و سنجه برای دولتمردان یاد کرده و افزودند: «آنها برای خودشان از مقامی که داشتند، کیسه ندوخته بودند و این‌جور نباشد که ما فکر کنیم حالا که یک مسئولیتی داریم، این را وسیله‌ای قرار بدهیم برای تامین آینده!»
پاسخگو کردن مدیران به شرط آتش!
مبانی مدیریت اسلامی در آموزه‌های دینی درس‌های بسیاری برای مدیران نظام دارد که رعایت بیت المال را می‌توان مهمترین درس برای مسئولان ارشد و میانی نظام دانست و دوره حکومت امیرمومنان(ع) بهترین نمونه‌ای است که از صدر اسلام تاکنون جلوه گر شده و ثابت کرده است که عدالت علی(ع) را می‌توان اجرا کرد و لو اینکه بیت المال کابین زنان شده باشد و یا کارگزارانی همچون عثمان بن حنیف بر سر سفره‌های رنگین نشسته باشند.
مروری بر تاریخ اسلام و مسائل مالی آن دوره نشان از اهمیت بیت المال و سخت گیری‌های دینی در این زمینه دارد و سوال این است که اگر مدیران ارشد و میانی نظام جمهوری اسلامی ایران در دوره پیامبر اکرم(ص) زندگی می‌کردند و شاهد پاسخگویی سلمان و ابوذر به آن حضرت بودند، چه می‌کردند؟
در منابع دینی نقل شده که روزی رسول خدا (ص) مبلغی را به سلمان فارسی و ابوذر غفاری هدیه داد و سلمان آن پول را در مسیر بازگشت میان فقرا تقسیم کرد اما ابوذر آن را صرف مخارج زندگی خود کرد و روز بعد پیامبر(ص) دستور داد سنگی را با آتش داغ کنند و سلمان و ابوذر بالای آن رفته، توضیح دهند با پولی که دریافت داشته‌اند، چه کرده اند!
بقیه روایت را شنیده ایم که سلمان روی سنگ داغ رفت و سریع گفت که آن پول را در راه خدا خرج کردم ولی داغی سنگ به ابوذر مهلت نداد و قبل از آن که بتواند حساب خود را پس بدهد، از سنگ پایین آمد!
لزوم تناسب پاداش و خدمت در روایات
یکی از نکاتی که در پاداش‌های میلیونی و میلیاردی مورد توجه مردم است، عدم تناسب خدمات مدیران و پاداش‌های دریافتی به ویژه با توجه به وضعیت عموم شهروندان است.
دلشاد تهرانی استاد دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به قاعده «اصحار» گفت: حضرت علی(ع) در نامه 53 که به عهدنامه مالک اشتر معروف است از او می‌خواهد تا تمام سیستم اداری را همچون صحرایی شفاف برای کارمندان و کارگزاران ارائه نماید به گونه‌ای که هیچگونه اطلاعاتی به غیراز اسرار نظامی از چشم آنان دور نماند.
تمام ضوابط اداری و قوانین باید برای کارمندان مشخص باشد و مردم باید بدانند بر چه اساسی به مدیران و کارگزاران پاداش داده می‌شود و یا چرا مجازات می‌شوند و حتی در حکومت اسلامی مردم باید میزان و مبلغ پاداش و ضوابط آن را بدانند.
این پژوهشگر مذهبی ظهور هرگونه فساد و تباهی را در سایه پنهان کاری و روابط سایه‌ای دانست و گفت: انجام معاملات و قراردادهای صوری و پیوندهای پشت دیوارهای بتنی باید برداشته شود و سیستم اداری باید شیشه‌ای باشد.
قواعد فقهی اسلام نیز که براساس عقل و منطق است بر ضرورت تناسب پاداش و خدمات کارگزاران نظام اسلامی تاکید دارد و لذا هر انسانی تایید می‌کند که قاعده انصاف و وجدان بهترین داور و قاضی برای تعیین میزان پاداش‌های پرداختی به مدیران دولتی و شرکت‌های خصوصی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم که سال‌ها ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را عهده‌دار بوده، به سابقه پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی اشاره کرده و می‌گوید: ابعاد فعالیت شرکت‌ها با توجه به گستره فعالیت آنها و میزان گردش پول در آنها بسیار گسترش یافته است. چون در زمانی که قانون تجارت را می‌نوشتند، تعداد این شرکت‌ها خیلی کم بود و ابعاد مالی آنها نیز بسیار محدود بود.
وی افزود: در آن زمان مثلا 2 درصد از سود شرکت‌ها میان هیئت مدیره تقسیم می‌شد و فرض بر این بود که سودآوری شرکت ناشی از فعالیت هیئت مدیره است و به منظور تشویق آنان پاداشی پرداخت می‌شد که چنین پاداشی دور از انتظار نیست و برای مردم نیز قابل قبول است. ولی امروز ارقام سود شرکت‌ها میلیاردی است و گاهی حجم فعالیت‌های مالی یک شرکت هزار برابر شده و لذا پاداش این شرکت‌ها نجومی می‌شود.
وی در ادامه از ضرورت تناسب خدمت و پاداش سخن گفت و افزود: مثلا اگر گردش مالی شرکت بیمه ایران درحدود 10 هزار میلیارد تومان باشد، سود این شرکت تقریبا 20 تا 25 درصد است و گاهی با توجه به پرسود بودن این شرکت‌ها به 40 درصد نیز می‌رسد ولی اگر حداقل سود را محاسبه کنیم، میزان پاداش هیئت مدیره یعنی 2 درصد از این مبلغ بالغ بر20 میلیارد تومان خواهد بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به یک قاعده فقهی اشاره کرد و گفت: کسی که منفعت می‌برد باید خسارت را نیز بپذیرد. یعنی دو طرف مسئله باید بر عهده کسی باشد که مسئولیت دارد و از طرف دیگر تناسب منفعت با خدمت مهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس براساس همین قاعده فقهی این سوال را طرح کرد که آیا مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها به تناسب پاداش‌هایی که دریافت می‌کنند، در هنگام خسارت و زیاندهی ملزم به پرداخت آن هستند یا نه؟
البته مصباحی مقدم در ادامه تاکید کرد: تجربه مدیریتی سال‌های گذشته نشان داده که در صورت زیاندهی و مشکلات قانونی حداکثر کاری که صورت می‌گیرد، جابجایی مدیر مربوطه و انتقال او به بخشی دیگر از مدیریت است.
قانون الگوی پرداخت‌ها
به گفته برخی کارشناسان قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که در راستای زدودن فاصله دریافتی‌های کارگزاران نظام وضع شد تا دیگر شاهد تبعیض در پرداخت حقوق و پاداش‌ها نباشیم ولی با استثناء شدن برخی شرکت‌ها و موسسات، از این فلسفه قانونی فاصله گرفتیم.
مصباحی مقدم می‌گوید: در قانون خدمات کشوری که هشت سال پیش تصویب شد مجلس چارچوبی را برای حقوق تعیین کرد. به گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندان متناسب با خط فقر باشد. یعنی درآمد کارمندان به گونه‌ای باشد که بالاتر از خط فقر باشند و از طرف دیگر سقف حقوق هفت برابر حداقل حقوق باشد.
این هدف گذاری برای برنامه پنجم توسعه بود و معنای آن این بود که طبق برنامه‌ریزی باید این سقف به پنج برابر کاهش یابد و اکنون حداقل حقوق برای یک کارمند یا کارگر مجرد که وارد نظام اداری می‌شود 700 هزار تومان است و هفت برابر آن معادل چهار میلیون و 900 هزار تومان که حقوق بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهوری به عنوان مبنا و سقف حقوق قرار گرفته است.
وقتی این قانون تصویب شد، همه گفتند که نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت یکسان می‌شود و فاصله‌ها به کمترین میزان خواهد رسید ولی بلافاصله استثناءها شروع شد و با عناوین جدیدی مانند کارانه، حق جذب و سایر عناوین، دوباره شکاف‌ها ایجاد شد!
به گفته مصباحی مقدم همین فاصله دریافتی‌ها مردم را ناراحت می‌کند. چون کارمندان دولت نگاه مستقل به میزان دریافتی خود ندارند و معمولا نگاه مقایسه‌ای دارند و لذا احساس می‌کنند میان دستگاه‌ها و مسئولیت‌ها تبعیض وجود دارد. با این حال اصل تفاوت یک اصل عقلایی و پذیرفته شده است ولی باید کاری کرد که این تبعیض‌ها برداشته شود.
ویژگی‌های مدیران جهادی
سال گذشته رهبر انقلاب سخن از مدیریت جهادی گفتند و مطالب و سخنان بسیاری در این زمینه منتشر شد ولی درباره دریافت پاداش‌های میلیونی از سوی مدیران نظام باید گفت یکی از ویژگی‌های مدیران جهادی توجه به فلسفه پرداخت پاداش و ضرورت در نظرگرفتن وضعیت مردم در دوره کنونی است.
یک مدیر جهادی توجه دارد که مبانی اقتصاد مقاومتی با دریافت پاداش‌های میلیونی مغایرت دارد، هرچند طبق قانون باشد.
یک مدیر جهادی به این سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توجه دارد که فرمود: «در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آنِ کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت، مال و قدرت و همه مدیران، کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنهها بیشتر حشر و نشر داشته باشند.»
یک مدیر جهادی از آن روزی می‌ترسد که امام خمینی(ره) در سال 66 مسئولان نظام را از آن برحذر داشت و فرمود: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولان کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ الله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه معصومین (ع) سازگار نیست.»
محرومیت زدایی، عقیده و راه و رسم زندگی همه مدیران جهادی است که در انتظار حکومت جهانی هستند و این مدیران به امام و رهبر خود اقتدا کرده و در هشت سال دفاع مقدس ثابت کرده‌اند که رفاه و آسایش مردم را بر تمام خواهش‌ها و تمایلات خود مقدم می‌دارند.
این مدیران جهادی که مدال خدمت به مردم و محرومان جامعه را بر سینه دارند، افتخار می‌کنند که برای افزایش همدلی و همزبانی میان دولت و ملت هر کاری انجام می‌دهند و حتی حاضرند تمام پول‌هایی را که خارج از قاعده انصاف و در قالب پاداش و مانند آن دریافت کرده‌اند، به بیت المال برگردانده و منتظر تصویب قانون نمی‌مانند و از ملامت هیچ ملامتگری هم نمی‌ترسند و معتقدند كه «في حلالها حساب و في حرامها عقاب.»