اروپا و ترجمه نیاز به منت(نگاه اقتصادی)
تأثیرگذارترین مرحله در یک فرآیند همکاری اقتصادی و تجاری، نقطه آغاز آن یعنی مذاکره است و مهم‌ترین عامل دستیابی به موفقیت در مذاکره شناسایی شرایط و نقاط ضعف طرف مقابل و حضور پرقدرت با تکیه بر نقاط قوت خود است؛ حال‌آنکه به نظر می‌رسد این اصل اساسی در شرایط پساتوافق مورد غفلت قرار گرفته و لذا منافع کشور تضییع شود.
فارغ از احتمال تعلیق تحریم‌ها و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی، با مداقه در وضعیت اقتصادی طرفین ذی‌نفع در مذاکرات ایران-هیات‌های اروپایی نکاتی مهم به دست می‌آید که اهمال در توجه به آن‌ها می‌تواند منجر به فرصت سوزی برای کشور شود.
بر اساس گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی در منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال میلادی جاری با کاهش 0/1 درصدی مواجه شده است. براساس این گزارش، رکود در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا در شکل‌گیری این روند نقشی مؤثر ایفا کرده است.
«رویترز» در بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای 19 گانه عضو اتحادیه اروپا، در گزارش 14 اوت خود، شرایط آلمان را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه موردتوجه قرار داد و نوشت: در آلمان هرچند رشد اقتصادی به‌سختی از 0/3 درصد در سه‌ماهه نخست به 0/4 درصد رسید، اما نتوانست رشد 0/5 درصدی پیش‌بینی‌شده را محقق سازد.
کاهش رشد اقتصادی آلمان به ابتدای 2015 بازمی‌گردد؛ آن زمان که آهنگ رشد اقتصادی آلمان از 0/7 درصد در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۴ به رقم 0/3 درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵ رسید.
ادامه این روند نزولی، انتظارات نسبت به آینده اقتصاد اروپا و به‌خصوص کشورهای متکی بر صادرات را با ابهام مواجه ساخته است. «رویترز» از قول «فیدل هلمر» کارگزار امور مالی در یک شرکت مدیریت سرمایه آلمانی نوشت: درست است که چین یکی از شرکای تجاری بسیار مهم ماست، اما ما محصولات و خدمات خود را به تمام نقاط جهان صادر می‌کنیم؛ بنابراین اکنون‌که امکان صادرات بیشتر به چین وجود ندارد، برای تقویت رشد اقتصادی آلمان باید به فکر افزایش صادرات به دیگر مناطق جهان باشیم.
آنچه از بررسی اوضاع اقتصاد جهانی حاصل می‌شود از این واقعیت حکایت می‌کند که در پی بروز مشکلات اقتصادی در کشورهای سرمایه پذیر و اشباع بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته، مکان‌یابی زمین بکر و حاصل خیز برای اروپایی‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
پیش‌ازاین در یادداشتی با عنوان «تعلیق تحریم نفت به نام ایران و به کام غرب» یکی از ابعاد استفاده غرب از شرایط پساتوافق برای گذر از شرایط بحران مورد موشکافی قرار گرفت و این نکته موردبررسی قرار گرفت که از سویی بازگشت کامل ایران به بازار جهانی می‌تواند قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی تا 10 دلار کاهش دهد و از سوی دیگر این میزان کاهش قیمت نفت، نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به‌سوی کشورهای واردکننده منتقل می‌کند.
علاوه بر این، همان‌گونه که اشاره شد کشورهای غربی با توجه به از دست رفتن موقعیت تجاری شرکایی همچون چین، فراتر از اینکه کاهش هزینه تولید را پیگیری کنند به دنبال یافتن شریک اقتصادی جدید هستند و در بزنگاه تشدید این نیاز، توافق وین به یاری آن‌ها رسید.
نمونه‌های فراوانی برای اثبات این گزاره در دست است. به‌عنوان‌مثال، نشریه آمریکایی «گلوبالیست» در گزارش دهم آوریل خود با عنوان «آیا ایران تبدیل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» به بررسی ظرفیت‌های ایران برای دوران پساتوافق پرداخت.
عضو کمیته روابط خارجی سنای فرانسه، ناتالی گولت، در گفتگوی 2 مه خود با خبرگزاری «ترند» جمهوری آذربایجان گفت: ایران برای دوران پس از تحریم طرح‌های توسعه ایران عظیمی در نظر گرفته است و این ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی اروپا و دیگر کشورها فراهم خواهد کرد.
«اوری دادوش» کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی کارنگی که پیش‌تر از او به‌عنوان کارشناس برجسته بانک جهانی نام برده می‌شد در جریان نشستی در کارنگی گفت: اقتصاد ایران بزرگ و پیچیده است. ایران جمعیتی شبیه ترکیه دارد. درآمد سرانه مردم ایران چهل درصد بیشتر از مصری‌ها است. اقتصاد ایران چیزی بیشتر از اقتصاد نفتی است. در دوران پیش از تحریم‌ها ایران سالانه یک‌میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد که این رقم، سه برابر میزان خودروهای تولیدشده در ایتالیای امروزی است.
وی در ادامه اظهارات خود به این واقعیت اشاره کرد که باز شدن فضای اقتصادی ایران تأثیر زنجیره‌ای بر سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی خواهد گذاشت آن‌هم درحالی‌که تجارت جهانی با مشکلاتی مواجه است. باید توجه داشت که حجم اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه در حال حاضر در مقایسه با دوران پیش از بحران اقتصادی سال 2007، بیست‌وپنج تا سی درصد بزرگ‌تر شده است اما وضع اقتصاد ایران در مقایسه با آن زمان، تغییر چندانی نکرده است.
قطعاً ظرفیت‌های بلااستفاده در ایران تنها محرک غرب برای برقراری رابطه اقتصادی با تهران نیست. آمار رسمی صندوق بین‌المللی پول که در ابتدای سال 1394 منتشر شد از این واقعیت پرده برمی‌دارد که ایران اسلامی حتی باوجود تحریم‌های ظالمانه موفق به تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی شده است. بر این اساس، ایران باوجود تحریم‌ها توانسته است جایگاه سال 2013 خود را به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2014 نیز حفظ کند.
اما به نظر می‌رسد علیرغم تأکید دولت بر اهمیت توافق هسته‌ای و مشروط کردن تمام امور کشور ازجمله آب خوردن و ازدواج جوانان به گشایش سیاسی و اقتصادی، فراهم آوردن بسترهای لازم برای انتفاع از شرایط پساتوافق مورد اهمال قرار گرفته است؛ تا جایی که مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق که حتی در شرایط تحریم در 8 کشور، پروژه‌های مختلف انرژی در دست اجرا داشته است نابسامانی موجود در مذاکره با هیئت‌های خارجی را باعث سلب فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌های در دست، تفسیر کرده و نسبت به توان شرکت‌های ایرانی در برقراری روابط دیپلماسی اقتصادی با هیئت‌های تجاری خارجی ابراز نگرانی کند.
از سوی دیگر و باوجود تأکید شفاف، صریح و مکرر غربی‌ها بر ارزش حیاتی کشورمان برای همکاری‌های اقتصادی، برخی دولت‌مردان در سخنانی سخیف، ظرفیت کشور را تا حد رقابت در تولید آبگوشت بزباش تنزل داده‌اند.
چنین اظهاراتی، این نگرانی را در دلسوزان داخلی ایجاد می‌کند که خدای‌ناکرده از خودباختگی برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران، شرایطی را فراهم نکند که حتی باوجود نیاز مفرط طرف غربی به استفاده از شرایط پساتوافق و دست بالای طرف ایرانی با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، نه تنها بیشترین عایدی نصیب بیگانگان شده و اقتصاد ملی کمترین بهره را از آن خود کند، بلکه منت سرمایه‌گذاری بر سر کشور بماند.
اما درنهایت امید است تا دولت با اصلاح رویه و اعمال دقت نظر افزون‌تر، نیاز غربی‌ها را غنیمت شمرده و با شناسایی اولویت‌ها، نیازها و ترجیح‌های کشور، ترافیک رفت‌وآمد هیئت‌های خارجی را به عقد قرارداد‌های بلندمدت و راهبردی با پشتوانه‌های محکم حقوقی منتهی کند؛ قراردادهایی که احتمال شانه خالی کردن طرف مقابل یا تبدیل کشور به جولانگاه کالاهای مصرفی غربی را به‌خوبی پیش‌بینی کرده و تمهیدات لازم را درباره مواردی ازاین‌دست شامل شود.
فارغ از احتمال تعلیق تحریم‌ها و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی، با مداقه در وضعیت اقتصادی طرفین ذی‌نفع در مذاکرات ایران-هیات‌های اروپایی نکاتی مهم به دست می‌آید که اهمال در توجه به آن‌ها می‌تواند منجر به فرصت سوزی برای کشور شود.
بر اساس گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی در منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال میلادی جاری با کاهش 0/1 درصدی مواجه شده است. براساس این گزارش، رکود در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا در شکل‌گیری این روند نقشی مؤثر ایفا کرده است.
«رویترز» در بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای 19 گانه عضو اتحادیه اروپا، در گزارش 14 اوت خود، شرایط آلمان را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه موردتوجه قرار داد و نوشت: در آلمان هرچند رشد اقتصادی به‌سختی از 0/3 درصد در سه‌ماهه نخست به 0/4 درصد رسید، اما نتوانست رشد 0/5 درصدی پیش‌بینی‌شده را محقق سازد.
کاهش رشد اقتصادی آلمان به ابتدای 2015 بازمی‌گردد؛ آن زمان که آهنگ رشد اقتصادی آلمان از 0/7 درصد در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۴ به رقم 0/3 درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵ رسید.
ادامه این روند نزولی، انتظارات نسبت به آینده اقتصاد اروپا و به‌خصوص کشورهای متکی بر صادرات را با ابهام مواجه ساخته است. «رویترز» از قول «فیدل هلمر» کارگزار امور مالی در یک شرکت مدیریت سرمایه آلمانی نوشت: درست است که چین یکی از شرکای تجاری بسیار مهم ماست، اما ما محصولات و خدمات خود را به تمام نقاط جهان صادر می‌کنیم؛ بنابراین اکنون‌که امکان صادرات بیشتر به چین وجود ندارد، برای تقویت رشد اقتصادی آلمان باید به فکر افزایش صادرات به دیگر مناطق جهان باشیم.
آنچه از بررسی اوضاع اقتصاد جهانی حاصل می‌شود از این واقعیت حکایت می‌کند که در پی بروز مشکلات اقتصادی در کشورهای سرمایه پذیر و اشباع بازارهای مالی کشورهای توسعه‌یافته، مکان‌یابی زمین بکر و حاصل خیز برای اروپایی‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
پیش‌ازاین در یادداشتی با عنوان «تعلیق تحریم نفت به نام ایران و به کام غرب» یکی از ابعاد استفاده غرب از شرایط پساتوافق برای گذر از شرایط بحران مورد موشکافی قرار گرفت و این نکته موردبررسی قرار گرفت که از سویی بازگشت کامل ایران به بازار جهانی می‌تواند قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده میلادی تا 10 دلار کاهش دهد و از سوی دیگر این میزان کاهش قیمت نفت، نیم درصد رشد تولید ناخالص ملی را از کشورهای صادرکننده به‌سوی کشورهای واردکننده منتقل می‌کند.
علاوه بر این، همان‌گونه که اشاره شد کشورهای غربی با توجه به از دست رفتن موقعیت تجاری شرکایی همچون چین، فراتر از اینکه کاهش هزینه تولید را پیگیری کنند به دنبال یافتن شریک اقتصادی جدید هستند و در بزنگاه تشدید این نیاز، توافق وین به یاری آن‌ها رسید.
نمونه‌های فراوانی برای اثبات این گزاره در دست است. به‌عنوان‌مثال، نشریه آمریکایی «گلوبالیست» در گزارش دهم آوریل خود با عنوان «آیا ایران تبدیل به بازار نوظهور موفق خواهد شد» به بررسی ظرفیت‌های ایران برای دوران پساتوافق پرداخت.
عضو کمیته روابط خارجی سنای فرانسه، ناتالی گولت، در گفتگوی 2 مه خود با خبرگزاری «ترند» جمهوری آذربایجان گفت: ایران برای دوران پس از تحریم طرح‌های توسعه ایران عظیمی در نظر گرفته است و این ظرفیت بالقوه‌ای برای رشد اقتصادی اروپا و دیگر کشورها فراهم خواهد کرد.
«اوری دادوش» کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی کارنگی که پیش‌تر از او به‌عنوان کارشناس برجسته بانک جهانی نام برده می‌شد در جریان نشستی در کارنگی گفت: اقتصاد ایران بزرگ و پیچیده است. ایران جمعیتی شبیه ترکیه دارد. درآمد سرانه مردم ایران چهل درصد بیشتر از مصری‌ها است. اقتصاد ایران چیزی بیشتر از اقتصاد نفتی است. در دوران پیش از تحریم‌ها ایران سالانه یک‌میلیون و ششصد هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد که این رقم، سه برابر میزان خودروهای تولیدشده در ایتالیای امروزی است.
وی در ادامه اظهارات خود به این واقعیت اشاره کرد که باز شدن فضای اقتصادی ایران تأثیر زنجیره‌ای بر سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی خواهد گذاشت آن‌هم درحالی‌که تجارت جهانی با مشکلاتی مواجه است. باید توجه داشت که حجم اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه در حال حاضر در مقایسه با دوران پیش از بحران اقتصادی سال 2007، بیست‌وپنج تا سی درصد بزرگ‌تر شده است اما وضع اقتصاد ایران در مقایسه با آن زمان، تغییر چندانی نکرده است.
قطعاً ظرفیت‌های بلااستفاده در ایران تنها محرک غرب برای برقراری رابطه اقتصادی با تهران نیست. آمار رسمی صندوق بین‌المللی پول که در ابتدای سال 1394 منتشر شد از این واقعیت پرده برمی‌دارد که ایران اسلامی حتی باوجود تحریم‌های ظالمانه موفق به تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی شده است. بر این اساس، ایران باوجود تحریم‌ها توانسته است جایگاه سال 2013 خود را به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2014 نیز حفظ کند.
اما به نظر می‌رسد علیرغم تأکید دولت بر اهمیت توافق هسته‌ای و مشروط کردن تمام امور کشور ازجمله آب خوردن و ازدواج جوانان به گشایش سیاسی و اقتصادی، فراهم آوردن بسترهای لازم برای انتفاع از شرایط پساتوافق مورد اهمال قرار گرفته است؛ تا جایی که مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق که حتی در شرایط تحریم در 8 کشور، پروژه‌های مختلف انرژی در دست اجرا داشته است نابسامانی موجود در مذاکره با هیئت‌های خارجی را باعث سلب فرصت بهره‌مندی از ظرفیت‌های در دست، تفسیر کرده و نسبت به توان شرکت‌های ایرانی در برقراری روابط دیپلماسی اقتصادی با هیئت‌های تجاری خارجی ابراز نگرانی کند.
از سوی دیگر و باوجود تأکید شفاف، صریح و مکرر غربی‌ها بر ارزش حیاتی کشورمان برای همکاری‌های اقتصادی، برخی دولت‌مردان در سخنانی سخیف، ظرفیت کشور را تا حد رقابت در تولید آبگوشت بزباش تنزل داده‌اند.
چنین اظهاراتی، این نگرانی را در دلسوزان داخلی ایجاد می‌کند که خدای‌ناکرده از خودباختگی برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران، شرایطی را فراهم نکند که حتی باوجود نیاز مفرط طرف غربی به استفاده از شرایط پساتوافق و دست بالای طرف ایرانی با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور، نه تنها بیشترین عایدی نصیب بیگانگان شده و اقتصاد ملی کمترین بهره را از آن خود کند، بلکه منت سرمایه‌گذاری بر سر کشور بماند.
اما درنهایت امید است تا دولت با اصلاح رویه و اعمال دقت نظر افزون‌تر، نیاز غربی‌ها را غنیمت شمرده و با شناسایی اولویت‌ها، نیازها و ترجیح‌های کشور، ترافیک رفت‌وآمد هیئت‌های خارجی را به عقد قرارداد‌های بلندمدت و راهبردی با پشتوانه‌های محکم حقوقی منتهی کند؛ قراردادهایی که احتمال شانه خالی کردن طرف مقابل یا تبدیل کشور به جولانگاه کالاهای مصرفی غربی را به‌خوبی پیش‌بینی کرده و تمهیدات لازم را درباره مواردی ازاین‌دست شامل شود.