سرویس اجتماعی-

بهزاد رحمانی به منظور اثبات ادعاهای خود اظهار داشت: با اطمینان قلبی عرض می‌کنم که هیچ پزشکی در این کشور زیرمیزی نگرفته است، اما زیرمیزی توسط بیماران زیادی پرداخت شده بود! بنابراین، درست این است که شرایط بیمار را بررسی کنیم که چرا فردی که دفترچه بیمه در دست دارد و می‌تواند به بخش دولتی مراجعه کند و کاملاً رایگان درمان شود، اما دفترچه را کنار می‌گذارد و می‌رود تمام سرمایه زندگی‌اش را می‌فروشد و با التماس و خواهش از پزشک و با دادن زیرمیزی، بیمار خودش را به بخش خصوصی می‌برد.
رحمانی ادامه داد: تکلیف خیلی روشن است. اینجا یک سری مسائل فرهنگی مطرح است که برمی‌گردد به فرهنگ مردم ما(؟!) زیرا، خیلی به تبلیغات وابسته‌اند و به مسائل غیرواقعی دل می‌بندند. نمونه این مثال، این­که اگر یک پزشکی برای ۶ ماه بعد وقت ویزیت یا جراحی بدهد، این­که یک پزشکی پول بیشتری بگیرد و...، البته خود بیماران نیز در شکل‌گیری پدیده زیرمیزی دخیل هستند.
وی با اشاره به نقش دولت در بروز پدیده زیرمیزی بازار سلامت، گفت: ما یک موضوعی داریم به اسم «سرانه درمان» که کلید تولید پدیده زیرمیزی در بازار سلامت تلقی می‌شود. در حقیقت، لفظی که متاسفانه مسئولین ما به خوبی از آن آگاهی دارند اما به عنوان یک خط قرمز، هرگز در مورد آن در رسانه‌ها صحبت نکرده‌اند.
رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران، ادامه داد: سرانه درمان، پولی است که هر دولتی برای درمان هر یک از افراد آن کشور در یک سال تعیین می‌کند که منشا آن بودجه دولتی است و در دو بخش هزینه می‌شود. نخست، بیمه‌های پایه هستند که از سرانه درمان سهمی می‌برند. بخش دوم، به درمان در بیمارستان‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
رحمانی تاکید کرد: واضح است که اگر سرانه درمان رقم ناچیزی باشد، بیمه‌ها نمی‌توانند دفترچه بیمه با ارزشی دست مردم بدهند و بخش دولتی نیز از ارائه خدمات ناتوان است و کیفیت خدمات نزول می‌کند.وی تاکید: در چنین شرایطی است که بیمار به رغم داشتن دفترچه بیمه و امکان استفاده از سیستم دولتی، می‌رود و زندگی خودش را می‌فروشد تا پول زیرمیزی را فراهم کند که به بخش خصوصی برود.متاسفانه فرار از مسئولیت و تلاش برای توجیه درآمدهای نامشروع بخشی از پزشکان که کماکان «زیرمیزی» را حق خود می‌دادند، ادامه دارد! با ادامه مسیر غیر قانونی دریافت حق ویزیت‌های چند برابر تعرفه مصوب وزارت بهداشت، بنا به تهدید منطقی قاضی‌زاده هاشمی، هیچ راهی به جز خلع ید سازمان نظام پزشکی به عنوان ناظر، قانون‌گذار، مجری و قاضی در صنف پزشکان باقی نمانده است.
وزیر بهداشت بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به علت طمع، زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی بخشی از پزشکان می‌داند. وی در این رابطه گفته است: ما پزشکان مردم را رها کرده‌ایم و فقط زیر یک سقف می‌نشینیم و از هم تعریف می‌کنیم!
سعید نمکی، معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز با اظهار گله‌مندی از سازمان نظام پزشکی گفته است: متأسفانه جامعه پزشکی به خاطر نوع برخوردش با مردم، حمایت مردمی را از دست داده و تنها مانده است و به زودی منزوی می‌شود.
وی یکی از مشکلات جامعه پزشکی را «نگاه از بالا به مردم» می‌داند که باعث از بین رفتن رابطه با بدنه مردم شده است. به نحوی که تخلفات پزشکی نیز از تبعات این نوع نگاه در بین جامعه پزشکی ارزیابی می‌شود. سال گذشته ۶  هزار و ۵۷۴ شکایت در دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح شد که دندانپزشکان و پزشکان عمومی و متخصصین زنان و زایمان و جراحان عمومی و در نهایت پزشکان ارتوپد در معرض بیشترین شکایات از طرف مردم به سازمان نظام پزشکی قرار گرفته‌اند. معاونت نظارت نظام پزشکی راه‌اندازی سامانه ۱۶۹۰ را یکی از راهکارهای کاهش دریافت زیرمیزی می‌داند با این حال، وی از محکومیت تنها ۲۰ پزشک متخلف در شهر تهران خبر داده است! شهری که بنابر تحقیقات انجام شده تعداد محدودی از متخصصان زنان و زایمان در آن، دریافت «زیرمیزی» را مقدمه‌ای غیر قابل چشم‌پوشی برای حضور بر بالین بیمار برنمی‌شمارند!
گفتنی است یکی از اهداف مهم طرح تحول نظام سلامت و به‌خصوص افزایش تعرفه‌های درمانی از 20 تا 400 درصد در برخی حوزه‌ها، مقابله با پدیده شوم زیرمیزی اعلام شده بود. اما اکنون و با گذشت ۱4 ماه از اجرای این طرح ملی، همچنان بخشی از پزشکان مبالغی خارج از تعرفه از بیماران طلب می‌کنند و نظام پزشکی در پاسخ به گلایه‌های وزیر بهداشت به تهدید دولت و مردم اقدام می‌کند!
در همین رابطه رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به ابلاغ کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۴ اشاره کرد و از استمرار پدیده زیرمیزی در بین برخی پزشکان گلایه کرد. وی در ادامه از طرح یک فوریتی مجلس برای برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر خبر داد و افزود: افزایش کیفیت خدمات بیمه، قطع رابطه پولی بین پزشک و بیمار، اجرای نظام سطح‌بندی خدمات و برنامه پزشک خانواده از سازوکارهای مقابله با پدیده زیرمیزی است و ما در مجلس به دنبال راه‌کاری هستیم تا به صورت کلی این پدیده ریشه‌کن شود.
البته به نظر می‌رسد تا زمانی که مجلس اقدامی قانونی برای تغییر سازوکار مدیریت و نظارت و قضاوت بر جامعه پزشکان را در دستور کار قرار ندهد، مشکلات این حوزه نیز حل نشود. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که «نظام پزشکی» به عنوان یک «سازمان مردم‌نهاد» ارتباط خود را با مردم از دست داده و به شبه حاکمیتی ضد مردمی در تقابل با تشکیلات رسمی و قانونی وزارت بهداشت تبدیل شده است. آیا خط قرمزی در وزارت بهداشت باقی مانده که توسط نظام پزشکی نقض نشده باشد؟!