به گزارش ایسنا، از سال گذشته تاکنون نرخ خرید تضمینی گندم به صورت قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر شده است و آن‌ها نیز تمایلی به فروش گندم‌هایشان به مشتریان عراقی ندارند.
اما نکته اینجاست که حالا نرخ خرید تضمینی که دولت برای گندم معمولی و درم اعلام کرده بیشتر از قیمت‌های کاهش یافته جهانی است، یعنی یک وارد‌کننده برای واردات هر کیلوگرم گندم به کشور نهایتا حدود 900 تومان هزینه می‌کند و حال آنکه دولت این محصول را از کشاورزان داخلی کیلویی 1155 تومان می‌خرد.
البته به همین دلیل و تفاوت ۲۵۵ تومانی نرخ داخلی و جهانی گندم، فرصت برای سودجویان فراهم می‌شود تا به اسم کشاورزان داخلی، گندمی  را که به قمیتی پایین‌تر خریده‌اند به نرخ مصوب کنونی به دولت بفروشند.
طبق اعلام یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان پیشنهاد وضع عوارض 150 تومانی برای واردکنندگان هر کیلوگرم گندم را به شورای اقتصاد فرستاده که هنوز تصویب نشده است اما اگر این ما‌به‌التفاوت تصویب شود دیگر برای آن دسته از وارد‌کنندگانی که قصد تجارت به نام گندم را دارند، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.