هیئت تطبیق مصوبات اعلام کرد
۶۵ مصوبه دولت در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین تأیید شد
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 65 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای هیئت تشکیل گردید و چند مصوبه واصله از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اسماعیلی (رئیس هیئت) ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و بزرگداشت شهدای فاجعه هفتم تیرماه 1360 با اشاره به 2 دیدار خویش با شهید بهشتی، نکاتی از نقش آن شهید در انقلاب بیان نمود.
در طی (3) جلسه گذشته تا تاریخ 1/4/94 تعداد (65) مصوبه دولت در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و (1) مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.
بر این اساس، علی لاریجانی در نامه به رئیس جمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 هـ مورخ 6/5/1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانهها و موسسات دولتی میباشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل میدهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز میکند مغایر با قانون است.