گروه گزارش

عده‌ای برای رهایی از تکلیف پرهزینه، اما پرفایده مبارزه با فساد اقتصادی به شعار آن بسنده می‌کنند و توقف را اما با تبلیغات، به حرکت برای جهاد اقتصادی ترجیح می‌دهند. عده‌ای تصور می‌کنند که مبارزه با فساد اقتصادي، باعث كاستن از سرمایه عمومی است و يا موجب ناامنی فضای اقتصادی مي شود و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران را در پي دارد؛ روشن است كه اين گروه يا خائن‌اند و يا جاهل، يا خود سوءاستفاده گرند و يا شريك جرم. اگر سرمايه كشور دست توده هاي مردم بيفتد به يقين بايد شاهد معجزه اقتصادي بود.
گاهی تجارت‌های انحصاری پول‌آور، قراردادهای بزرگ اقتصادی خارجی و واردات بی‌رویه آن قدر با منفعت عده‌ای گره می‌خورد که مستقیم یا غیرمستقیم مانع جهاد اقتصادی می‌شود. گاهی در سیستم پیچیده اداری رابطه ومنافع دو شخص، نهاد یا سازمان با هم تلاقی می‌یابد و جدا کردن منفعت‌ها عزمی راسخ، دلی محکم و دستانی پاک می‌خواهد، چرا که با دستانی آلوده نمی‌شود با ناپاکی مقابله کرد.
 محمد اميني رعيا، کارشناس اقتصادی مي‌گويد: «طبق قانون پولی و بانکی، بانک‌ها برای این مجوز گرفتند تا با پرداخت تسهیلات مناسب به مردم ضمن تأمین رفاه به رشد اقتصادی کشور کمک کنند نه آن که فقط به سود و منفعت خود بیندیشند. خب در این سیستم اگر برای رشد اقتصادی، قدرت خلق پول را به بانک بدهیم، از آن جا که به سود خود، کار می‌کنند چیزی جز ضرر نصیب مردم نمی‌شود. طبق قانون نرخ سود را بانک مرکزی باید به سایر بانک‌ها ابلاغ کند اما این بانک‌ها هستند که نرخ سود سپرده‌های خود را به بانک مرکزی اعلام می‌کنند. بانک مرکزی سقف تسهیلات عقود مبادله‌ای و کف تسهیلات عقود مشارکتی را تعیین می‌کند، عقود مبادله‌ای را به دلیل آن که سود بیشتری بتوانند بگیرند، کاهش دادند. بانک‌ها هم سود سپرده و هم سود تسهیلات را تعیین می‌کنند که بانک ملی به وضعیت سود بانک‌ها اعتراض داشت. بازار آزاد شرایطی دارد که در آن تعداد عرضه و تقاضا باید زیاد باشد در حالی که این میزان در بانکهای ما کم است و شرایط انحصاری را به وجود آورده است، در نتیجه هر چه قدرت را بیشتر به بانک‌ها بدهیم شرایط انحصاری‌تر و فسادهايش بيشتر مي شود و به ضرر عموم مردم خواهد بود. ما باید در سیستم اقتصادی خود ابتدا قوانین مرتبط با پولشویی و مصوبات بانک مرکزی را عمل کنیم که نسبت به آنها غفلت شده است.»
این که «اقتصاد باید ازانحصار نجات پیدا کند» و جهت گیری خود را در سلامت و توزیع عادلانه اقتصادی تعریف نماید، بیش از شعار دادن، اجرای گر‌ه‌گشای آن است نه آن که به جای ارائه دادن برنامه و راهکار، مادام به تخطئه کارهای قبلی و انتقاد بسنده کنیم و به جای عمل در حوزه اقتصاد، توجه ذهن‌ها را به حواشی و اختلافات حوزه سیاسی بکشانیم. اقتصاد سالم، برای مردم و در دستان مردم است، چرخش و جریان آن با دست پر توان مردم است، سرمایه‌ای که برای تولید هزینه می‌شود و سودش به مردم باز می‌گردد.
لزوم توجه به تعاون و ریل قانونی
 واگذاری‌ها به مردم
بررسی اینکه بودجه اقتصادی امسال چقدر تناسب با اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی دارد بر عهده کارشناسان است، اما اینکه نباید هیچ تغافل و تخلف قانونی دیده شود کاملا بجا است.
برای اجرای درست اصل 44 قانون اساسی، قوانین بسیاری تدوین شده است.
 دکتر بیژن عبدی در این خصوص به گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد: «گفته می‌شود 15 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار موسسات و تعاونی‌های مالی قرار دارد، سؤال این جا است که با این وضع چقدر از حجم نقدینگی در بانک‌های رسمی موجود است؟ اصلا این امکان وجود دارد که بانک‌های دولتی و حتی خصوصی حجم کوچکی از سرمایه کشور را در اختیار داشته باشند؟ گویی نهضتی برای برچیدن تعاونی‌ها در حال شکل گیری است. دولت‌های مختلف در اجرای اصل 44 قانون اساسی خوب عمل نکردند، در این اصل مجموعه شبکه بانکی کشور در دو قالب ساماندهی می‌شود؛ شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام. این قانون و مجموعه قوانین تدوین شده درباره سیاست‌های اصل 44 مورد تأکید مقام معظم رهبری واقع شده است. با وجود بسیاری از قوانین موجود و هم رهنمودها و سفارش‌های پی در پی مقام معظم رهبری، عملا مسئولان مختلف و همین طور بانک مرکزی این ساختار تعاونی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. بانک مرکزی به تعاونی‌ها فشار آورد که اولین شرط تبدیل شدن به بانک منحل شدنشان است، نتیجه این شد که در بعضی موارد سیستم تعاونی‌ها از هم پاشید.»
طبق اصل 44 این مردم هستند که باید سرمایه کشور را برای فعالیت‌های اقتصادی در دست داشته باشند اما همچنان این سرمایه در شبکه بانکی، آن هم به وسیله چند سرمایه‌دار گردش می‌یابد و سود حاصل از آن و گردش اعتبار باز نصیب همان‌ها می‌شود.
 این کارشناس اقتصادی در مورد این نوع جریان و فرآیند اقتصادی ادامه می‌دهد:«منابع مالی مانند خونی است که در رگ‌ها شریان دارد، اگر نتوانستیم این منابع و این حجم از نقدینگی را کنترل کنیم به این دلیل است که شبکه بانکی معیوب است. معلوم نیست که این حجم زیاد از منابع دست چه کسی است در حالی که این سرمایه‌ها باید به صورت سهام، سود آن در اختیار مردم قرار گیرد نه آن که بر خلاف قانون ضررهای حاصل از این سیستم معیوب، مرتب متوجه مردم و اقتصاد کشور شود. بانک‌ها یک سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارند که می‌توانند باقی مانده آن را پول خلق کنند، در این فرایند پول چاپ نمی‌شود بلکه قدرت خرید جابه‌جا می‌شود یعنی پول در کاغذ به صورت اعتبار گردش می‌یابد، در حالی که اگر مردم صاحب اصلی آن باشند و سهام‌دار بانک‌ها می‌شدند این سیستم شکل نمی‌گرفت در حال حاضر افراد خاصی سهام‌دار پول مردم هستند و با گردش چند باره از سود بیشتری بهره مند می‌شوند، علاوه بر این دریافت حق الزحمه و جریمه‌ها توسط بانک‌ها سود کلانی را نصیب شبکه بانکی می‌کند. این مسائل منعکس نمی‌شود، در حالی که این مبلغ می‌تواند جبران کسری درآمدی کشور باشد. اسراف‌ها و بذل و بخشش‌هایی که از منابع بیت المال هراز چند گاهی صورت می‌گیرد از کجا می‌آید؟ این مسائل بر خلاف اصل 44 هست اما همچنان اجرا نمی‌شود.»
به نقل از پیامبراعظم(ص) داریم که رحمت خدا بر کسی که کاری را محکم و متقن به اتمام برساند. پزشکان نیز معمولا به بیماران خود توصیه تام و کمال روند درمان را دارند. هیچ هدفی هم بدون پیمودن مسیر، حتی اگر سنگلاخ باشد، محقق نمی‌شود. در ساز و کار اقتصادی نیز برای رسیدن به مطلوب باید قوانین و برنامه‌های تعیین شده را به درستی به اتمام رساند. شریان‌های توزیع ثروت عمومی اگر متناسب و متعادل در شاخ و برگ‌های درخت اقتصادی جریان نیابد، امکان پویایی و اقتصادی تولیدمحور مردمی نخواهیم داشت.
 دکتر عبدی توضیح می‌دهد: «این شبکه ناسالم است که برای سر و سامان دادن به آن باید به همه بندهای اصل 44 توجه شود نه آن که فقط بند جیم آن که انجام واگذاری‌ها است آن هم بسیار ناقص انجام شود. در حالی که یکی از شروط این بود که کیفیت‌ها بالا رود اما فقط به جنبه درآمدزایی آن توجه شد. به جای اینکه این واگذاری‌ها در مناقصه‌ها و مزایده‌ها صورت گیرد در میز مذاکرات انجام می‌گرفت و البته به جوانب دیگر واگذاری‌ها توجهی نبود. بند ب اصل 44 گسترش تعاونی‌ها را مطرح می‌کند اما این مهم به فراموشی سپرده شد و وزارت تعاون جزیی از وزارت کار شد.»
اقتصاد مقاومتی ومردمی یا اقتصاد انحصاری،
 نفتی و مصرفی
فروش، واردات و مصرف سه اضلاع اقتصاد نفتی هستند که نه درد دارند و نه زنگ خطری را برای آینده اقتصاد به صدا در می‌آورند، اما مثلث برمودای اقتصاد از آن جا که با ضعف در تدبیر و موانع ساختاری پدید می‌آید حتما راه علاج و ساز و کار اصلاح هم دارد. برای درک و فهم هر معلولی باید به علت و چرایی آن اندیشید و سپس با روشی علمی جرأت عمل یافت نه آن که کورکورانه و غیرعلمی و از فقدان برنامه، خیلی محترمانه، دست به فعالیت‌های بی‌ثمر زد.
محمد امینی رعیا در این مورد به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در سال گذشته رکود شدیدی داشتیم که دلیل عمده آن کاهش تولید نفت به دلیل تحریم بود. سؤال این جا است که چرا باید بخش عمده‌ای از اقتصاد ما، اقتصاد نفتی باشد؟ باز هم تولید نفت را افزایش داده‌اند، مگر هزینه و کسب درآمد از بخش‌های کشاورزی و تولید ضرر است؟ سرمایه گذاری در بورس و صنعت در بلند مدت میزان تولید ما را نشان می‌دهد، اما رشد مقطعی نشان از اقتصاد سالم، قوی و مناسب نیست؛ چند ماهی در این بخش‌ها رشد مثبت شده بود اما دیدیم که مدتی است شیب نزولی دارد و دلیلش این است که تولید ما درست و حسابی نیست.»
طبق برنامه 5 ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملی از نفت با افزایش 3 درصدی نسبت به پارسال به 33 درصد می‌رسد اما خبرها از اصرار دولت مبنی بر کاهش این سهم به 20 درصد حکایت دارد، امری که اگر درست باشد مغایر قانون مجلس و دیگر قوانین مصرح کشور است. جدا از این کاهش ارزش قیمتی نفت در بازار جهانی باید برای ما به مثابه فرصتی برای حفظ و نگهداری از ارزش واقعی طلای سیاه باشد تا مبادا اهرمی برای فشار و مایه‌ای برای طمع طرف‌های مذاکره شود. تئوری اقتصاد مقاومتی نه به معنای تلاشی از سر تسلیم که علم، اراده و حرکتی دلیرانه برای استحکام پایه‌های اقتصادی از مصون ماندن در برابر تهدیدات طبیعی و تزریقی تحمیلی است.
امینی رعیا ادامه می‌دهد: «در اقتصاد مقاومتی شما  نسبت به درآمدهای نفتی احتیاج کمتری پیدا می‌کنید که برای کاهش وابستگی نفتی دو نگاه وجود دارد؛ درآمدی و کارکردی. درآمدی به این معنا که به درآمد حاصل از فروش نفت برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و فعالیت‌های عمرانی احتیاج وجود دارد که جایگزین داخلی آن مدیریت مالیات است و راه آن فقط شفافیت اقتصادی است. منظور از کارکردی این است که به دلار حاصل از فروش نفت نیاز داریم نه آن که درآمد برای واردات کسب کنیم، برای برداشتن این نیاز می‌توانیم با پیمان‌های پولی دو جانبه اقدام به تجارت و مبادله نمائیم و احتیاج خود به دلار را ازبین ببریم مثل بسیاری از کشورهای دنیا که این کار را انجام داده اند.»
نیاز و احتیاج بازار و تجارت به دلار به نوعی می‌تواند محوری برای این چرخش ناقص اقتصادی باشد. هر چه نیاز به دلار بیشتر باشد باید به عواقب آن تن داد، حربه‌ای که آمریکا را در تقابل اقتصادی، دست برتر می‌نشاند.»
سید امیر سیاح در این مورد به کیهان می‌گوید: «متأسفانه بانک مرکزی متوجه شرایط اقتصادی حساس نیست و شرایط جنگ اقتصادی را درک نمی‌کند. کشورهایی که اصلا تهدید به تحریم هم نشدند با آینده‌نگری خود را مقاوم می‌سازند و در برابر نوسانات دلار خود را واکسینه کرده‌اند مانند آن چیزی که در دنیا به اسم قراردادهای پولی دوجانبه انجام می‌شود اما گویی بانک مرکزی ما در خواب خرگوشی عمیقی است که هشدارها بیدارش نمی‌کند.»
عبور از تحریم با توان مردمی
طبق نظرات بسیاری از مقامات و کارشناسان غربی، نه تحریم ما را پای میز مذاکره کشانده و نه رفع مسائل هسته‌ای، چون متخصصان اقتصادی ضعف ساختارها، مدیریت‌ها و عملکردها را دلیل اقتصاد نابسامان می‌دانند.
 سید امیر سیاح به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما خیلی به مذاکرات دل بسته‌ایم تا بلکه در اقتصادمان گشایشی حاصل شود اما رفتار آمریکا با سایر کشورها و هم در گذشته به خوبی نشان می‌دهد که به این آسانی‌ها از ژست استکباری خود کوتاه نمی‌آیند تا چه رسد که بتوانیم از آنها باج بگیریم. اگر هم توافق بشود خیلی اشتباه بزرگی کرده‌ایم چرا که به ضرر صنعت و تولید ما خواهد شد، مثلا خودروهای آمریکایی و اروپایی کشور ما را بازار مصرفی برای شکوفایی اقتصاد خود تصور خواهند کرد و طوری تحریم‌ها را برطرف نمی‌کنند که به نفع اقتصاد ما باشد. دولت باید تحریم داخلی را بردارد و شرایط را برای تولید‌کننده داخلی فراهم کنند نه آن که مأموران دولتی تولیدکنندگان را در مهار داشته باشند و وزارتخانه‌های مردم آزار و تولیدکننده آزار مانع درست کنند.»
این روزها خبرهایی پخش شد که تحریم‌های پتروشیمی، کشتیرانی، صنعت خودرو و اموال بلوکه شده برداشته و آزاد شد. صحت و سقم این اطلاعات را باید بررسی کرد، آیا باز جنبه تبلیغاتی دارند و به ناچار در حوزه دیپلماسی و جنگ سیاسی باید گفته شوند یا واقعیت دارند؟
 بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این مورد به گزارشگر کیهان توضیح می‌دهد:«این که گفته می‌شود بخشی از تحریم‌ها برداشته شد و یا اموال بلوکه شده ما آزاد شد، فقط حرف و آمار است، اما اینکه واقعا برداشته شد یا نه مشخص نیست. بالأخره نمی‌شود به آمارهایی که بانک مرکزی و یا مرکز آمار می‌دهد بی‌اعتماد بود،باید صبر کنیم تا مطمئن شویم، هر چند تردید وجود دارد اما قابل تکذیب نیست، مثلا در مورد اینکه تیراژ تولید خودرو بالا رفته است باید بدانیم که چقدر از این تولید داخلی و چقدر خارجی است. چقدر از طراحی قطعات و تولید موتور ملی در صنعت خودروسازی استفاده کرد‌ه‌ایم. گاهی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف مانند خودرو به تولید ملی و در دراز مدت به اقتصاد و درآمدزایی کشور ضربه می‌زند و آثار منفی اقتصادی برای مردم خواهد داشت. اما مسئله‌ای که در آن تردید وجود ندارد این است که اگر به توانمندی‌های داخلی اکتفا و باور داشته باشیم یا از ابتکارها و اختراعات دانشگاهی در فرآیند تولید بهره ببریم، می‌توانیم تحریم‌ها را با ظرفیت‌های داخلی دور بزنیم.»
نمی‌شود حرف از اقتصاد مقاومتی زد اما همان راهی را رفت که اقتصاد به بن بست رسیده غرب طی کرده و حالا برای خلاصی از آن و حفظ ماهیت سرمایه سالاریش روز به روز محتاج تغییر تئوری‌های اقتصادی است.
 حالا اگر ما دچار خلأ نظریه و فکر اقتصادی باشیم، ناخواسته همان تئوری‌های کلاسیک اقتصادی فراموش شده در جهان را باید بازتولید کنیم که نه تنها پیشرفتی از آن حاصل نمی‌شود بلکه ضرر به تولید ملی می‌زند.
بیژن عبدی در این مورد به گزارشگر کیهان می‌گوید: «همیشه تئوری‌های نئوکلاسیک در عرصه اقتصاد جزئی از راهکارهای دولتمردان ما بوده است، تا از چنبره این تئوری‌ها رها نشویم از فلاکت و بدبختی عبور نمی‌کنیم، واقعیت این است که اینها علم نیست. این سیاست‌های کلان در اکثر دولت‌های گذشته تکرار شد؛ بازار آزاد، بخش خصوصی، رها‌سازی قیمت ارز و یا عدم کنترل واردات که دستاوردی نداشته است. تا در راستای توانمندی داخلی، حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی اراده جدی وجود نداشته باشد موفقیت حاصل نخواهد شد. برای حمایت از صنعت خودرو چند درصد آن داخلی است و همین طور در مورد صنایع نفت، سیمان یا فولاد. میزان وابستگی و توانمندی ما در این حوزه‌ها باید معلوم باشد تا براساس یک زمان‌بندی مشخص بتوان به تدریج به 100 درصد تولید داخلی برسیم و در این صنایع پیشرفت نمائیم، در حالی که این اراده و باور نیست. وقتی مشاور رئیس جمهور صنایع داخلی را با آبگوشت بزباش مقایسه می‌کند یا وقتی شرکت نفت برای احتیاجات خود شرکت‌های داخلی را دور می‌زند و از کالاهای وارداتی که سود آن برای عده‌ای خاص می‌رود، استفاده می‌کند یعنی این اراده و باور وجود ندارد. بازی با آمار و عدد و رقم و دخالت دادن فرآیندهای سیاسی در اقتصاد آزمون خود را پس داده است، به آن اضافه کنید دلخوش داشتن به مذاکرات خارجی برای شکوفایی اقتصاد داخلی.»
تحقق حماسه اقتصادی با فرهنگ‌سازی
و اما کلام آخر و اصل کلام از نگاه دانشجویی که موضوع پایان‌نامه‌اش حول محور فرهنگ اقتصاد مقاومتی است، بهروز یاوری به ما می‌گوید: «نقش مردم در پیشرفت اقتصادی بسیار پر رنگ و کلیدی است اگر شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که بیشترین تأکید ایشان برای تحقق اهداف اقتصادی متوجه مردم است. اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف و حماسه اقتصادی حاصل نمی‌شود مگر با عزم ملی. بیشتر از نصف کار بر دوش مردم است. مردمی بودن اقتصاد با اصلاح مصرف فرهنگی، ترویج فرهنگ بهره‌وری و آموزش ممکن است. باید ذهنیت مردم و جامعه نسبت به بعضی امور اصلاح شود، گاهی انگاره‌های ما اشتباه هست، برای نمونه مردم مکزیک سطح درآمد سالانه بسیار کمتری نسبت به آمریکایی‌ها دارند اما احساس رضایت بیشتری نسبت به جامعه آمریکایی دارند. نقش انگاره‌های ذهنی در حوزه فرهنگ و اقتصاد و نقش رسانه‌ها که در این حوزه می‌توانند مؤثر باشند بسیار مهم است. از طرفی ما مفاهیم و مبانی بسیار قوی و آموزنده در اقتصاد مانند انفاق، ابن سبیل، زکات، خمس و از این قبیل داریم و همین طور فرهنگ غنی دفاع مقدس حرف‌های بسیاری در حوزه دفاع مقدس دارد. در بخش آموزش در بعضی از کشورها در مقاطع دبستان آموزش مبانی اقتصاد وجود دارد در حالی که در کشور ما تا دیپلم هم از این آموزش خبری نیست. نکته مهم بعدی این است که ما هیچ وقت آمایش سرزمینی و نقشه جامع اقتصاد نداشته و نداریم. اگر براساس نیاز هر منطقه محصولات دسته‌بندی شوند، جلوی بی‌تدبیری‌ها و هدر رفت منابع گرفته شود، خیلی از مسائل قابل حل است.»