سیدصفدر حسینی دیروز در نشستی خبری اعلام کرد: از زمان تشکیل صندوق تا پایان خردادماه سال جاری میزان واریزی‌ها به صندوق توسعه ملی 64 میلیارد و 827 میلیون دلار بوده است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی روزهای اخیر اخباری در مورد صدور مجوز برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج منتشر شده است؛ آیا این خبر صحت دارد یا خیر؟ گفت: اطلاعی از کم و کیف این موضوع ندارم و من نیز آن را شنیده‌ام اما به هر حال موافقت ما لازم و مطرح نیست.
وی افزود: یعنی اگر مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد، ما موافقت می‌کنیم. مجلس باید مجوز نهایی برای این کار را صادر کند. در عین حال، تا این لحظه دستور، حکم و مجوز قانونی بابت پرداخت وام ازدواج به صندوق توسعه ملی نرسیده و ما مجری هستیم و اگر حکم و مجوزی به ما برسد، اجرا خواهیم کرد.
حسینی در ادامه گفت: زمانی که وزارت اقتصاد را (به عنوان وزیر اقتصاد) سال 84 تحویل دادم، موجودی حساب ذخیره ارزی 12 میلیارد دلار بود، این در حالی است که سه سال پیش در زمان ایجاد صندوق، موجودی آن 12 میلیون دلار اعلام شد.
وی تصریح کرد: سه سال پیش در زمان تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد که سالانه حداقل20 درصد از منابع حاصل از صادرات گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی باید به صندوق واریز شود، همچنین ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، عمومی، تعاونی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازده مناسب اقتصادی پیش‌بینی شده بود. در عین حال، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت وگاز تا پایان برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار گرفته بود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اضافه کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها تکمیل شد به طوری که افزایش سالانه سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت لحاظ شد که این می‌تواند دستاورد اقتصاد ملی بدون نفت محسوب شود.
وی گفت: طی ماه‌های گذشته رئیس‌جمهور با مساعدت مقام‌معظم رهبری برداشت 10میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در بخش آب که یکی از مهم‌ترین نهادها محسوب می‌شود، دستوری صادر کرده است که این کار طی سه چهار سال آینده اجرایی خواهد شد.
حسینی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر این که بخش خصوصی تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی دریافت نمی‌کند، گفت: هر طرحی که دارای توجیه فنی، مالی و اهلیت متقاضی باشد می‌تواند از صندوق وام دریافت کند. هیچ مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق نیست و تنها محدودیت صندوق توسعه ملی پرداخت وام به دولت است و خط قرمز ما وام‌دهی به دولت است.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مجوز سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی، سرمایه و خارجی را دارد و در سال‌های آینده به طور قطع یکی از بازیگران اصلی این بازارها در دنیا خواهد بود به طوری که در هیئت امنای صندوق طی 1/5 ماه پیش مشارکت دو میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری به تصویب رسیده است.
حسینی اعلام کرد: تاکنون صندوق هیچ مطالبات معوقه‌ای نداشته است. صندوق تنها سه سال است که تشکیل شده، این در حالی است که اجرای طرح‌ها 6 الی 7 سال به طول می‌انجامد.
وی خاطرنشان کرد: دولت طی یک سال گذشته هیچ منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و دولت برای برداشت از منابع حتما مجوز قانونی باید داشته باشد.