در نامه اتحادیه کارگاه‌های نساجی اصفهان به خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت تحت عنوان «ایجاد بازار سیاه محصولات پتروشیمی ناشی از کم‌کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است» آمده است: به دنبال صدور بخشنامه 12 تیر 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد، طی روزهای اخیر گزارش‌ها و مصاحبه‌های متعددی در خصوص چگونگی تغییر در قیمت و حجم عرضه و تقاضای این محصولات در رسانه‌های مختلف درج شده است. در حالی که صنایع تکمیلی پتروشیمی به افزایش قیمت مواد اولیه خود اعتراض داشته و امکان ادامه فعالیت برای ایشان دشوار شده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که صدور و اجرای بخشنامه مذکور موجب حذف دلالان از بازار این محصولات شده و نهایتاً مواد اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی با قیمت کمتری به دست ایشان خواهد رسید. بنا به اعتقاد وی «با آزادسازی قیمت‌ها تب خرید نیز کاهش می‌یابد و به تبع آن قیمت‌ها در روند نزولی قرار می‌گیرد. زمانی که عرضه یک محصول بیشتر از تقاضا است، عرضه کنندگان برای فروش محصولاتشان قیمت‌ها را به سطح پیشنهادی خریداران می‌رسانند که با توجه به رشد عرضه‌ها، این اتفاق به زودی افت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.»درباره اظهارات ایشان لازم است تا به چند نکته اشاره شود. نخست آنکه، مسئولیت ایجاد بازار سیاه و دلالی در طی سال گذشته و سال جاری مستقیماً متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در واقع این وزارتخانه با عدم نظارت صحیح بر عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی در عرضه کامل تولیدات خود در بورس کالا زمینه ایجاد چنین تفاوت قیمتی را در بورس کالا و بازار آزاد فراهم کرد و اگر این وزارتخانه به وظائف نظارتی خود به موقع و به خوبی عمل می‌کرد، شاهد بروز چنین بازار سیاه و دلالی نمی‌شدیم که اینک مجبور شویم برای ایجاد تعادل در قیمت‌ها، نرخ خرید از طریق بورس کالا را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم و با افتخار از حذف واسطه‌ها و دلال‌ها صحبت کنیم. به عنوان مثال سه شرکت تولیدکننده گرانول پلی پروپیلن که نامشان در اسناد این اتحادیه محفوظ است و در صورت تمایل افشا خواهد شد، در سال 1392 از 88 هزار تن و 156 هزار تن و 214 هزار تن پلی پروپیلن تولید شده، ‌به ترتیب 36 هزار تن و 186 هزار تن آن را در بورس کالا عرضه کرده‌اند.
در ادامه نامه فعالان نساجی آمده است: نکته دوم اینکه وجود دلالی و بازار سیاه در خصوص تمام محصولات پتروشیمی صادق نیست. به عنوان مثال تولیدکنندگان نخ فیلامنت پلی‌استر تمام چیپس مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری می‌کردند و چنانچه نگاهی به آمار معاملات بورس کالای ایران بیندازیم مشخص می‌شود که قیمت چیپس پلی‌استر گرید الیاف در هفته بعد از صدور بخشنامه فوق‌الاشاره نسبت به هفته پیش از آن بیش از 12 درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که با توجه به انحصاری بودن تولید کننده این محصول و حجم پایین تولید و عرضه این محصول در مقایسه با ظرفیت‌های تولید الیاف و نخ پلی‌استر در کشور، تصور کاهش رقابت برای خرید این کالا دور از ذهن و غیر منطقی است.
نکته دیگر این است که براساس وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این نهاد ایجاد ساز و کاری مناسب برای عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس کالا بوده است. حال چنانچه در بازار برخی از محصولات شاهد وجود دلالان و واسطه‌گران شده‌ایم، به نظر می‌رسد که نظارت کافی توسط وزارتخانه مذکور و سایر نهادهای مربوطه صورت نگرفته است و اینکه تولید کنندگان ملزم به پرداخت تاوان این مسئله شوند، دور از انصاف خواهد بود.شاید چنانچه بخشنامه وزارت صنعت به نحوی شایسته مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به عرضه تمام محصولات تولیدی در بورس کالا می‌کرد، دیگر نیازی به افزایش نرخ ارز در محاسبه فرمول مربوط به قیمت‌گذاری نبود و لذا امکان توسعه فعالیت و ایجاد ارزش افزوده برای صناع تکمیلی میسر می‌شد.براساس گزارش منتشره در یکی از خبرگزاری‌های کشور در تاریخ 22 تیر 93، «محاسبات اولیه نشان می‌دهد اجرای این مصوبه بیش از هزار و 500 میلیارد تومان به سود مجتمع‌های پتروشیمی از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا اضافه می‌کند.» سؤال اینجاست که چنین افزایشی در حجم سود مجتمع‌های مذکور از چه محلی تأمین می‌شود؟ آیا جز این است که صنایع تکمیلی با وجود بحران نقدینگی در واحدهای خود محکوم به پرداخت چنین ارقامی به مجتمع‌های پتروشیمی هستند؟ هزینه مربوط به افزایش ارزش سهام این مجتمع‌ها و نهایتاً افزایش شاخص بورس با چنین روشی، به جز از درآمد و سرمایه واحدهای پایین دستی از چه محلی تأمین می‌شود؟ آیا صحیح است که به منظور تقویت شرکت‌های بورسی و تقویت شاخص‌های بورس، بنگاه‌های تولیدی غیر بورسی را به ورطه نابودی بکشانیم؟
نکته دیگر اینکه، چنانچه حجم عرضه‌ها بیش از تقاضا شود،‌وجود سیستم‌هایی همچون بهین‌یاب که با زحمات بسیار و صرف وقت و هزینه زیادی طراحی و اجرایی شده است، بلا استفاده خواهد ماند و فعالیت و بودجه اختصاصی برای انجام چنین برنامه‌هایی طی چند سال اخیر در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت هدر خواهد رفت. چه کسی پاسخگو خواهد بود؟