به گزارش فارس، نشریه اقتصادی فوربس طی گزارشی نوشت: بانک فرانسوی «بی‌ان پی پاریباس:»با جریمه بیش از 10میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران روبرو است.
این جریمه بیشترین جریمه‌ای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریم‌ها تعیین کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های نظارتی در کل تاریخ به شمار می‌رود.
بی‌ان‌پی به هیچ وجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریم‌ها جریمه شده است.
جریمه اروپا با قوانین آمریکا
این موضوع تنها به بانک‌ها محدود نشده است. در ژانویه 2014، واحد مبادله پایاپای اسناد (کلیراستریم بنکینگ) داچ بورس آلمان، شعبه مستقر در لوکزامبورگ، با پرداخت جریمه‌ای به ارزش 152 میلیون دلار برای پایان دادن به اتهامات علیه خود مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای بانک مرکزی ایران به منظور انجام مبادلات در بازارهای اروپایی، موافقت کرد اما این توافق سبب پایان یافتن این موضوع نشد و یک هیئت منصفه عالی رتبه در حال بررسی این موضوع است که آیا این بانک باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد یا خیر.
در ادامه این گزارش آمده است: ناظران آمریکا قطعا سخت‌گیرتر می‌شوند. جریمه احتمالی بی‌ان‌پی پاریباس از هر جریمه‌ای که تاکنون اعمال شده، بزرگ‌تر است و ناظران در تلاش برای اعمال مجازات‌های دیگر نظیر تعلیق موقت نقل و انتقال دلار آمریکا نیز هستند. پی‌آمدهای چنین مجازات‌هایی برای این بانک بسیار شدید خواهد بود. جریمه مطرح شده به تنهایی سرمایه این بانک را به سطحی کاهش خواهد داد که احتمالا موجب نگرانی ناظرانی اروپایی خواهد شد، همچنان که تعلیق یا اعمال محدودیت فعالیت‌های آن با آمریکا نیز احتمالا هم برای مشتریان آمریکایی و هم دیگر مشتریان این بانک هزینه در برخواهد داشت.
این گزارش افزود: همچنین بی‌ان‌پی پاریباس تحت فشار قرار دارد تا به جرم خود اقرار کند، ولی تا حد امکان می‌خواهد تا از این اقدام اجتناب کند. اما این روزها، ناظران مالی تمایل کمتری برای سازش خارج از دادگاه دارند. عزم جدیدی وجود دارد تا موسسات مالی برای رفتار مجرمانه خود پاسخ دهند.
اما مردم اروپا، اتهامات و جریمه‌ها را که بانک‌های اروپایی را درگیر کرده، مورد تردید قرار داده‌اند. برخی حتی تا حدی پیش رفته‌اند که ناظران آمریکا را به انتقام‌گیری از بانک‌های اروپایی متهم می‌کنند، تا بدون آن که به صنعت آمریکا ضربه وارد آورند، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخوابانند.
به نوشته این گزارش: در سطح بین‌المللی، هیچ هماهنگی قانونی وجود ندارد. جرمی که این بانک‌ها به علت آن جریمه شده‌اند، لزوما در کشورهایشان جرم و قانون‌شکنی محسوب نمی‌شود.
این گزارش در مورد اتهام بانک‌های اروپایی برای نقض تحریم‌های آمریکا نوشت: تحریم‌های اروپایی علیه ایران همانند تحریم‌های آمریکا نیست، اروپایی‌ها ملایم‌تر هستند و تنها بخش‌های خاصی را هدف گرفته‌اند. بانک‌های اروپایی عمیقا در خاورمیانه درگیر هستند. در نتیجه احتمال دارد که هر بانک اروپایی بزرگ برای نقض قوانین تحریمی آمریکا با جریمه و مجازات روبرو شود.
مقامات اروپایی نسبت به این مشکل ناآگاه نیستند. براساس گزارش فایننشال تایمز، کریستین نویر سخنگوی بانک مرکزی فرانسه در کنفرانس خبری گفته، بی‌ان‌پی پاریباس از هیچ قانون فرانسه یا قوانین اروپایی تخطی نکرده است.
تاکنون به نظر می‌رسد، دولت فرانسه در برابر این درخواست مقاومت کرده است، ممکن است تا حدی برناظران آمریکایی فشارهای دیپلماتیک آورده شود تا برخورد ملایم‌تری به ویژه در قبال بانک‌های اروپایی اتخاذ کنند وکاملا این احتمال وجود دارد که این ناظران در برابر این فشارها تسلیم شوند. هیچ کس خواهان یک بحران بانکداری ناشی از جریمه‌ها و اقدامات حقوقی نظارتی نیست.
هیچ پاسخ ساده و آسانی برای این موضوع وجود ندارد. از نظر دیپلماتیک، اگر ناظران مالی آمریکا در حال تحقیقات از بانک‌های آمریکایی با همان حرارت و تعصب که در قبال بانک‌های اروپایی نشان می‌دهند،‌ دیده شوند، این اقدام تاثیر بهتری خواهد داشت.