مجید مرادی

***
زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هر چیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.
دکتر شوقی الفنجری پس از بازگشت به قاهره، به دکتر زکی نجیب محمود، پیشنهاد ترجمه کتاب مبانی منطقی استقرا را به انگلیسی داد و کتاب‌های فلسفتنا و اقتصادنا را برای روژه گارودی فرستاد». (زکی المیلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافی، القطیف، آفاق، 2007، ص 36).
می توان سه اثر ارزشمند «اقتصادنا»، «فلسفتنا» ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و «الاسس المنطقیه للاستقراء» را منابع اصلی اندیشه‌های سید محمد باقر صدر، در حوزه‌های فلسفه، کلام و اقتصاد دانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد؛ اما کتاب «اقتصادنا» از میان تمام کتاب‌های شهید محمد باقر صدر، برجسته‌تر و راهبردی‌تر است؛ به چند دلیل:
1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان، میان اردوگاه سرمایه‌داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره‌های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد و نظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید.
این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب‌های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعاد تفصیلی این سه مکتب می‌پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می‌رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـ یعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت‌های علمی و فکری وی نبود.
2. این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی در حوزه نگارش ‌ها و پژوهش‌های حوزوی است. روش بخشی اساسی را در ساختار معرفتی کتاب تشکیل می‌دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال و اصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.
3. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش‌هایی غالباً محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش‌های جزیی پاسخ می‌گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است.
4. اقتصادنا؛ تألیف پژوهشگر و متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر صدر که نخستین تلاش علمی بی همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت تا اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است. وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظریه‌ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما در این گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرداخته شده است.
مبادی (اصول) اقتصاد اسلامی
شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی .
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا «اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت‌دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی .
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش ‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا «منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است» و در سطح دیگر «اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است». در باب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی ‌ها و تعمیم‌های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» منقسم می‌شود.
دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، «زیرا دین قدرتی معنوی است که می‌تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند».
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. «اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند». شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
دشواری اصلی اقتصاد
محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش «توزیع پیش از تولید» و «توزیع پس از تولید» اختصاص داده است.
«دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز» از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تن‌ها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می‌کند، ثمره کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.
شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را «ستم» می‌داند.
ملاحظات روش شناختی
شهید صدر دو مفهوم «مکتب» و «علم» را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی اند.
3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.
تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین
با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایط اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: «به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ‌حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در (آباد ساختن) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود ر‌ها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین از بین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود» .
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود».
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم، مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می‌تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تن‌ها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه نیازش از این گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه مردم در آن شریک اند.
عامل سوم و چهارم. آب‌ها و دیگر منابع طبیعی
آن ‌ها نیز دو گونه اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر «منابع مکشوف و آشکار» ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هر کس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند، می‌تواند از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلاً اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.
تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلأ، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضاد‌ها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصر‌ها داشته باشد.
کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهم‌ترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه‌های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعاً کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند و مصر، به ویژه شماری از دانشگاه‌های مغرب عربی را نیز که این کتاب در آن‌ها تدریس می‌شده است، در بر گرفت.
ظهور کتاب اقتصادنا در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند، اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی زیر بنا و رو بنا و روابط تولید و عوامل تولید و طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری و... را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت شهید محمد باقر صدر  با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرار داد و مهم‌تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آن‌ها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.