قانون شکنی مجری قانون! (پاورقی)
رفتارى كه در آن مرحله حيرت و تأمل بسيارى از ناظران و تحليلگران سياسى را برانگيخت عدم همراهى خاتمى با كروبى بود.
Research@kayhan.ir
پيش از آن ارزيابي‌ها بدين سمت رهنمون مى‌شد كه سيد محمد خاتمى با حمايت از كروبى در انتخابات، انتقام سختى از تندروهاى مشاركت و مجاهدين خواهد گرفت، امّا آنچه در ادامه نمايان شد ميل خاتمى به حمايت از كانديداى افراطيون بود و همين موضوع سبب اختلافات جدّى ميان اين دو عضو سرشناس مجمع روحانيون مبارز شد. عدم حمايت خاتمى از كروبى، زمينه‌هاى انشقاق در مجمع را ايجاد كرد و بدين ترتيب كروبى كه نزديك به چهارده سال دبيركلى مجمع روحانيون مبارز را برعهده داشت، مورد حمايت هم‌حزبيهاى خود قرار نگرفت و به اتفاق تعداد اندكى از اعضاى مجمع مانند رسول منتجب‌نيا ستادهاى خود را آماده كرد. كروبى در رقابتهاى انتخابات نهم رياست‌جمهورى با مطرح كردن شعار «هر ايرانى 50 تومان» توانست رتبه سوم دور اوّل انتخابات را ازآن خود كند و همين امر موجب اعتماد به نفس كروبى و يارانش براى جدايى از مجمع روحانيون گرديد.
زمان نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهورى در تاريخ 27 خرداد 1384 و با حضور هشت كانديدا (اكبر هاشمى رفسنجانى، مهدى كروبى، محسن رضايى، محمدباقر قاليباف، على لاريجانى، محمود احمدى‌نژاد، مصطفى معين و محسن مهر عليزاده) فرارسيد و اين اوّلين انتخابات رياست‌جمهورى در تاريخ جمهورى اسلامى بود كه به دور دوم كشيده مى‌شد. در كمال ناباورى اكبر هاشمى رفسنجانى با 16/6 ميليون و محمود احمدى‌نژاد با 71/5 ميليون رأى به مرحله دوم راه يافتند.
روال اعلام نتايج انتخابات به گونه‌اى بود كه نتايج آن را دچار شائبه كرد. دكتر غلامحسين الهام (سخنگوى وقت شوراى نگهبان) در اين‌باره مى‌گويد :
«انتخابات نهم، انتخابات حساسى در فضاى تشتت نامزدان اصولگرايان بود كه پيش‌بينى نتيجه انتخابات را مشكل مى‌كرد. غالب برداشتها، پيش‌بينى‌ها اين بود كه انتخابات دو مرحله‌اى خواهد شد و اين اتفاق هم براى بار اوّل (در تاريخ جمهورى اسلامى) در حال پيش آمدن بود. ما در رقابتها به دليل حساسيت كار شوراى نگهبان، كار سياسى انجام نمى‌داديم و حتى در جلساتى كه براى توجيه انتخاباتى با ناظرين داشتيم از اين كه به سمت جهت‌گيرى سياسى كشيده شود، پرهيز داشتيم و فضاى ناظرين را مراقبت مى‌كرديم كه به سمت گرايشهاى ستادى كشيده نشوند، البته در آن جمع مجموعه‌اى هم با سلايق متفاوتى حضور داشتند. ولى كار نظارت را به صورت بي‌طرفانه و قانونى دنبال مى‌كرديم. در فضاى انتخاباتى، كتمان سلايق شخصى و دورى و اجتناب از آن در يك فضاى تند انتخاباتى، كار مشكلى بود ولى شوراى نگهبان، انتخابات را با نظارت بي‌طرفانه‌اى دنبال كرد. وزارت كشور هم دنبال بداخلاقى و دعوا بود، از زمان تعيين زمان انتخابات، اينها شروع به جنجال و چالش كردند تا نتيجه انتخابات.زمانبندى، زمانبنديهاى قانونى بود كه به يك ماه قبل از مرحله دوم مى‌رسيد و يك هفته هم فاصله بين دو انتخابات و رسيدگى به شكايات بود. آنها (وزارت كشور وقت) بيشتر سعى داشتند كه جلسات پاسخگويى ما به پاسخ دادن به سؤالات و اشكالات منتهى شود ولى ما مجدد سعى داشتيم كه از سياسى شدن مسأله انتخابات بپرهيزيم. دو نفر از كانديداها هم با وساطت رئيس مجلس (دكتر حداد عادل) به صورت حكم حكومتى وارد عرصه انتخابات شدند . . . امّا با وجود فضاى سنگين انتخابات، مرحله اوّل انتخابات برگزار شد و ما هم كارهاى قانونى خود را انجام داديم و آن موقع با سيستم رايانه‌اى نظارتى برنامه‌ريزى شده بود و درواقع مى‌توانست به صورت يك شبكه، تجميع نتايج و صورت جلسات نظارتى را داشته باشد و اين مسأله در سايت شوراى نگهبان قابل مشاهده بود و در هر حوزه انتخاباتى كه مجموعه فرمهاى ناظرين نهايى وارد مى‌شد، فرمهايى بودند كه بعد از شمارش آراء هر شعبه به دست مى‌آمد و به تأييد ناظرين و مسؤولين اجرايى مى‌رسيد و متمركز و تجميع مى‌شد. بعد از انتخابات تا صبح رأى‌گيرى، مرتب در پيگيرى نتايج به سر مى‌برديم و آن شب كسى نخوابيد و همه منتظر بودند تا ببينند نتايج انتخابات چه مى‌شود و تا نيمه‌هاى شب هنوز فضاى تصميم مردم را نشان نمى‌داد و عدد آرا به حدى نبود كه روال انتخابات قابل حدس زدن باشد و با ورود بخشى از آراى تهران مسلم شد كه انتخابات دو مرحله‌اى شده است.