گروه گزارش

اگرچه تنوع و گستردگي سرويس هاي متعددي كه شركت هاي مختلف به كاربران ارائه مي دهند، قابل توجه است اما در صورت انتخاب هر كدام از سرويس‌هاي اينترنتي و با هر سرعت و حجم دانلودي،بازهم مشكلات استفاده از اينترنت مرتفع نمي شود. يا سرعت‌ها مدام افت پيدا مي كنند يا حجم دانلود خيلي زودتر از موعد مقرر به پايان مي‌رسد و يا وعده اينترنت رايگان در برخي ساعات روز هيچ وقت عملي نمي شود.
كاربران همچنان به چنين مشكلاتي معترض هستند و از آن مهم تر اينكه صداي اعتراضشان هم به جايي نمي رسد.
هرچند طبق قانون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف به پيگيري شكايات اين دست از مشتركان است اما در نهايت اين كم فروشي اينترنتي برخي شركت ها همچنان ادامه دارد.
نرخ اشتراك و نحوه محاسبه
پهناي باند توسط شركت هاي اينترنتي خريداري مي شود و طبق يك ضريب مشخص بين چند نفر تقسيم مي شود. هرچقدر تعداد كساني كه يك پهناي باند بين آنها تقسيم مي شود بيشتر باشد سرعت اينترنتي كه در اختيار هر كدام قرار مي گيرد كمتر مي‌شود و بر عكس.
هرچند اين ضريب تابع قانون است و شركت ها نبايد بر خلاف آن عمل كنند اما باز هم به نظر مي‌رسد خيلي از اين شركت ها راه هايي را براي دور زدن اين قانون پيدا كرده اند و يك پهناي باند را به تعدادي بيش از حد مجاز مي فروشند.
در صورتي كه براساس مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضریب اشتراک حداکثر 10 تصویب شده است که با رعایت این ضریب اشتراک حداکثری نباید محدودیتی در حجم ارسال و دریافت مشتریان ایجاد شود.اما ممكن است براي خيلي از كاربران در خصوص نرخ اشتراک و نحوه محاسبه سرعت سوال پيش بيايد.
 همان طور كه گفته شد بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضریب اشتراک حداکثر 10 تصویب شده است .مثلابرای سرعت 128 چنانچه سرعت دانلود را در سیستم خود مورد محاسبه قرار دهیم با توجه به اینکه سرعت دانلود بر اساس بایت نشان داده می شود ابتدا برای تبدیل بیت به بایت 128 را به 8 تقسیم کرده و با در نظر گرفتن ضریب اشتراک 10 حداقل سرعت دانلود 1.6 و حداکثر 16 را خواهیم داشت و اگر سرعت دانلود کمتر از حداقل مقدار دیده شود نشان دهنده کندی سرعت و تخلف سرویس دهنده خواهد بود.
چندي پيش محمود واعظی وزير ارتباطات در خصوص ضریب اشتراک سرویس‌های اینترنت پرسرعت که اکنون براساس قانون عمل نمی‌شود، گفته بود سرویس دهندگان اینترنت باید طبق قانون پهنای باند را با اشتراک 1 به 8 به کاربران بفروشند، این در حالی است که شرکت‌های سرویس‌ دهنده این ضریب را به یک به 20 و حتی 1 به 25 افزایش داده‌اند!
او همچنين تاكيد كرده بود كه پیش از این نمی‌توانستیم از ارائه ‌دهندگان اینترنت انتظار داشته باشیم که با توجه به درخواست‌های مردم سرویس
1 به 8 ارائه دهند، اما اکنون با افزایش پهنای باند کشور این اتفاق باید رخ دهد و فعلاً باید تا زمان فراهم شدن بسترها با این شرکت‌ها کنار بیاییم.
واعظی درباره افزایش پهنای باند اینترنت کشور نيز گفته بود، در 100 روز اول دولت پهنای باند اینترنت 40 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافت و در پایان 100 روز دوم نیز انتظار داریم 40 گیگابیت بر ثانیه دیگر به پهنای باند اینترنت کشور اضافه شود.
مقصر كيست؟ شركت ها يا زيرساخت ؟
براي تكميل اطلاعات اين گزارش به سراغ يكي از شركت هاي بزرگ و با سابقه در خصوص ارائه سرويس‌هاي اينترنتي رفتيم و با كارشناسان آن گفت وگويي انجام داديم كه البته از ذكر نام شركت معذوريم.
مهندس علي بابائيان كارشناس شبكه و فناوري اطلاعات و معاون اين شركت است. او تقسيم غيرقانوني پهناي باند بين چند مشترك را رد نمي كند البته دلايل قابل توجهي را نيز بيان مي كند كه خواندنش خالي از لطف نيست.
بابائيان در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان مي گويد:" بله ،اين موضوع حقيقت دارد كه درحال حاضر شركت ها پهناي باند را طبق ضريب مشخص شده نمي فروشند. طبق استاندارد دنيا بايد اين پهناي باند به 8 نفر فروخته شود،مگر اينكه مشتري و كاربران در خواست پهناي باند اختصاصي براي خودشان داشته باشند.يعني يك پهناي باند به صورت اختصاصي و بدون تقسيم شدن فقط در اختيار يك كاربر قرار مي‌گيرد اما درغير اين صورت يعني اگر مشترك تقاضاي پهناي باند غير اختصاصي داشته باشند به طورطبيعي در بعضي از ساعات روز احتمال دارد سرعت استفاده به دليل حجم ترافيك پايين بيايد كه اين به معناي كم فروشي نيست و در تمام دنيا هم ممكن است اين اتفاق رخ دهد.حتي به نظر من خيلي ازشركت ها بيشتر از توافق صورت گرفته حجم در اختيارمشتري قرار مي دهند.مثلا ممكن است يك مشتري پهنای باند يك مگابيت بر ثانيه خريداري كند اما براي خيلي از اين شركت ها صرف مي كند كه به جاي اينترنت يك مگابيت در صورتي كه ترافيك آزاد باشد 2 مگابيت و حتي 3 مگابيت هم در اختيار مشتري قرار دهند، يعني كسي كه پول اينترنت 1مگابيت را داده در حقيقت خيلي بيشتر از آن در بعضي ساعات روز استفاده مي كند."
وی با اشاره به اينكه بيشترين تلاش براي تقسيم حداقل پهناي باند صورت مي‌گيرد، مي‌افزايد :”به طور كلي خريد اينترنت در دو پارامتر ارزش گذاري مي‌شود.يكي سرعت و ديگري حجم ترافيك. زماني كه يك مشترك 5 گيگابيت ترافيك در ماه مي گيرد، اگر زود تمام شود مجبورند،دوباره گيگ اضافه خريداري كنند كه اين به معناي كم فروشي نيست.بعضي وقت‌ها خود مشتري‌ها هم ميزان حجم درخواستي شان را مديريت نمي كنند و در آخر ماه زماني كه اين حجم تمام مي‌شود فكر مي كنند شركت‌ها كم فروشي كرده‌اند در حالي كه چنين چيزي نيست.
همان طور كه گفتم فقط در صورتي كه پهناي باند مشتري به صورت اختصاصي ( دتي كيت ) باشد،تقسيم در كار نيست كه البته اين هم بازمطلق نيست. يعني در اين صورت سعي مي شود كه حداقل تقسيم  وجود داشته باشد.اما اينكه بخواهيم يك پهناي باند را طبق همان ضريب مشخص شده بدون كم و زياد در اختيار كاربران قرار دهيم ،چنين چيزي دربازار فعلي اينترنت و با توجه به زيرساخت ما ممكن نيست.با توجه به قيمت هاي مخابرات و شركت هاي اينترنتي اگر تقسيم به صفر برسد،هيچ شركت اينترنتي دراين بازار قادر به رقابت نخواهد بود و دليل اصلي آن هم هزينه هاي بالاي مخابرات است.”
اين كارشناس فناوري اطلاعات(IT) در ادامه با اشاره به اينكه هزينه بالاي اينترنت در كشور دلايل متفاوتي دارد ، تصريح مي كند:” شركت زير ساخت در گران تمام شدن اينترنت دركشور بي تاثير نيست چرا كه با فراهم كردن حداقل سرويس براي شركت‌ها هزينه سنگيني مي‌گيرد در حالي كه اين هزينه بايد بين مشتري ها سرشكن شود اما به دليل اينكه معمولا مشتري‌ها زير بار اين هزينه ها نمي روند از كيفيت سرويس ها زده خواهد شد.شايد به همين دليل باشد كه قيمت اينترنت ما در واقع چند برابر قيمت اينترنت در تمام جهان است.از طرف ديگر زير ساخت هزينه بستر اينترنت را هم دريافت مي كند،يعني هم اينترنت مي‌دهد و هم بستري كه اينترنت را تحويل مي دهد. يك پول بابت اينترنت دريافت مي شود و يك هزينه ديگر بابت بستر تحويل اينترنت كه خب همه اينها در كنار هم باعث مي شود هزينه بيشتري به مشترك تحميل شود."
وی ادامه می دهد: "در كل قيمت اينترنت دلايل مختلفي مي‌تواند داشته باشد اما بيشتربر اساس سرعت و حجم ترافيك مشخص مي‌شود، نوع لينك هم در تعيين قيمت ها تاثير دارد. اينكه با سيم باشد، بدون سيم باشد يا مثلا اينكه با چه استانداردهايي ارائه مي‌شود كه خب هر كدام از اينها بسته به اينكه با چه تكنولوژي و هزينه اي به دست مشتري برسد،قيمت‌ها و تعرفه‌هاي مختلفي دارد.”
اينترنت هاي بي كيفيت اما گران !
يكي ديگر از انتقادات مهم كاربران ومشتركان سرويس هاي اينترنتي بالا بودن هزينه هاي اين سرويس‌ها است.
 با نگاهي به نرخ اينترنت در ساير كشورها به خوبي اين تفاوت قيمت چشمگير قابل رويت است.هزينه تمام شده اينترنت براي ما بسيار بالا است و حتي نسبت به برخي از كشورهاي نه چندان توسعه يافته در منطقه نيز بالاتراست.
مهندس محسن خضر مدير عامل يكي از شركت‌هاي آ اس پي در گفت و گو با گزارشگر روزنامه کیهان درباره علت اين هزينه ها با توجه به كيفيت نه چندان مناسب مي‌گويد :"يكي از دلايل اصلي گران  تمام شدن هزينه اينترنت،بالا بودن قيمت پهناي باندي است كه از سوي مخابرات ارائه مي‌شود. مثلا شما فرض بگيريد مخابرات يك پهناي باند را به قيمت 20ميليون خريداري مي كند و به شركت‌هاي ارائه دهنده سرويس‌هاي اينترنتي به قيمت 22 ميليون مي‌فروشد كه خب طبيعي است وقتي به دست مشتركين مي‌رسد به قيمت بالاتري خواهد رسيد.ضمن اينكه ارزش افزوده هم مثل هر كالاي ديگري براي پهناي باند در نظر گرفته مي شود.شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که برای هر فاکتور مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداخت كنند. به همین دلیل حتی زمانی که مشترك حجم اضافه خریداری می‌کند، چون برای آن یک فاکتور جداگانه صادر می‌شود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند مالیات و ارزش افزوده آن را پرداخت کنند. و این هزینه‌های جانبی تبديل شده به راهی برای درآمدزایی بیشتراين شركت ها.”
وی می‌گوید: "شركت زيرساخت مشكلات زيادي دارد و از روز اول با برنامه هاي اصولي پيش نرفته است و به همین علت براي چند سال آينده خريد صورت نمي‌گيرد كه اين موضوع در كنار تحريم‌ها باعث شده هر سال نسبت به گذشته شاهد افزايش قيمت هاي قابل توجهي باشيم. در حالي كه در تمام دنيا از ارتباطات بهتر مردم  و دسترسي به اينترنت حمايت مي شود، اما ما نه تنها حمايت نمي‌كنيم كه حتي ارزش افزوده را هم به همين قيمت بالا اضافه مي‌كنيم."
وی همچنين يادآور مي‌شود:" پهنای باند خریداری شده توسط شرکت‌های اینترنتی هم عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری بر سرعت اینترنت کاربران است. برخی شرکت‌ها پورت‌های بیشتری خریداری کرده‌اند و در نتیجه پهنای باند بیشتری به کاربران ارائه می‌دهند. عامل مهم دیگر، منطقه مورد استفاده اینترنت است. در برخی مناطق مركز شهر که ادارات زیادی در آن قرار گرفته‌اند سرعت اینترنت در طول روز پایین است اما شب‌ها سرعت بالا می‌رود.درمناطق دیگری که ساختمان‌های مسکونی قرار گرفته عکس این قضیه است و در طول روز سرعت‌ها بالاتر می‌رود.علت اين موضوع هم خيلي ساده است.به دليل مشكلات زير ساخت اين امكان وجود ندارد كه براي هر نفر يك سرويس ويژه تعريف شود.درحالي كه هر چه اين نوع سرويس ها خصوصي تر باشد پاسخ بهتري دريافت خواهد شد.تمام شركت هاي فراهم كننده سرويس هاي اينترنتي هم طبق قوانين سازمان مقررات موظف هستند به صورت 24 ساعته پاسخگوي مشتركين باشند اما متاسفانه الآن خيلي از شركت ها براي سوددهي بيشتر،اقدام به كم فروشي اينترنتي مي كنند.خب البته اين موضوع هم خيلي به سطح اطلاعات وآگاهي كاربران بستگي دارد.اما متاسفانه جايي وجود داشته باشد كه مردم به صورت رسمي و قانوني بتوانند به آنجا مراجعه كنند و نسبت به اين كم‌فروشي‌های اینترنتی شكايت كنند وجود ندارد،يعني مشتركين به خصوص مردم عادي دستشان به جايي بند نيست و اگر هم پاسخگويي در كار باشد ،پايدار و عمقي نيست.”