پس از افزایش مجدد قیمت انرژی، بخش مهمی از مازاد درآمد ایجاد شده به بخش بهداشت و درمان اختصاص ‌یابد.
داود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد در نشست سه کلید هدفمندی یارانه‌ها با موضوع جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌پذیر گفت: برای توانمند شدن گروه‌های آسیب‌پذیر، لازم است هم زیرساخت‌های سلامت و درمان و زیرساخت‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور تقویت شود اما سلامت در اولویت است، چون بازدهی آن در کوتاه‌مدت محسوس‌تر است. مخصوصا باید توجه کنیم درکشور ما شاخص «درصد پرداخت از جیب بیمار» حدود 70 درصد است که بسیار بالاست. این شاخص در کشورهای پیشرفته حدود 15 درصد است، یعنی در این کشورها بیماران به طور میانگین 15 درصد هزینه‌های درمانی را مستقیم پرداخت می‌کنند. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که پس از افزایش مجدد قیمت انرژی بخش مهمی از مازاد درآمد ایجاد شده به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد.
دانش جعفری در ادامه به ترسیم فضای اقتصادی ایران پس از آزادسازی قیمت‌ها پرداخت و گفت: بعد از اجرای طرح هدفمندی به دلیل آزادسازی قیمت‌ها هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن، میزان تولید کاهش پیدا می‌کند.
به دلیل کاهش تولید، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و فشار این افزایش قیمت بر روی مصرف‌کننده خواهد بود. این وضعیت برای تولیدکننده به دلیل کاهش تولید و برای مصرف‌کننده به دلیل کاهش توان خرید مطلوب نیست و باید بلافاصله از آن خارج شد.
دانش جعفری گفت: میزان هزینه‌های مصرفی خانوارها، هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش تولید و نیز هزینه‌های جاری دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، هر کدام درصدی از کل تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دادند. به طور مثال، هزینه‌های مصرفی خانوارها حدود 45 درصد کل تولید ناخالص ملی بود. برای ثابت ماندن این درصد و کاهش نیافتن رفاه خانوار، سهم خانوار از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با درصد سهم خانوار از تولید ناخالص ملی در نظر گرفته می‌شد و با همین مبنا بود که در قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد 50 درصد درآمدهای طرح هدفمندی به خانوارها پرداخت شود.
وی افزود: دولت قبل از اجرای طرح، حامل‌های انرژی مثل بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، برق و... را با قیمت پایین می‌فروخته و بعد از اجرای طرح که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، اضافه درآمد حاصل از فروش حامل‌ها به قیمت آزاد را در صندوق مخصوصی واریز کرد.
دانش جعفری در رابطه با چگونگی پرداخت درآمدهای صندوق به خانوارها گفت: دولت مکلف بود طبق قانون 50 درصد از درآمدهای این صندوق را برای پرداخت جبرانی به خانوارها هزینه کند. به عبارت دیگر خانوارها برای اینکه دچار کاهش رفاه نشوند و همان سبد کالایی که قبلا مصرف می‌کردند را ادامه دهند، دولت باید اضافه قیمت خرید سبد کالا بعد از اجرای طرح را بپردازد، البته ممکن است جابه‌جایی در میزان مصرف کالاهای درون سبد صورت بگیرد ولی آنچه که مهم است، این است که خانوارها قدرت خرید همان سبد قبلی پول را در اختیار خواهند داشت.