مسئولان قضایی خبر دادند
معوقات به 100 هزار میلیارد تومان رسید هیچ بانکی شکایت نمی‌کند!
سرویس سیاسی-
مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته به حق مردم و رهبری است و در تمامی سال‌های گذشته بارها و به کرات رهبر معظم انقلاب از این مبارزه به عنوان «خط سلامت نظام» یاد کرده و بر تحقق همه جانبه ریشه‌کن شدن مفاسد اقتصادی و مالی تاکید فرموده‌اند.
نکته قابل اعتنا این است که در سال‌های اخیر هر وقت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح گردیده است؛ بحث پردامنه و چالش‌زای «معوقات بانکی» پیوست این مسئله بوده است.
سؤالی که به پیش کشیده می‌شود این است که چرا قصه پرغصه معوقات بانکی که امروز به رقم نجومی 100 هزار میلیارد تومان رسیده به پایان نمی‌رسد و هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است.
این در حالی است که مقامات ارشد قضایی بارها نسبت به این پدیده شوم هشدار دادند و در آسیب‌شناسی موضوع نسبت به نقش مرموز بانک‌ها، دست به افشاگری زدند.
نمونه اخیر یک پرونده 8 هزار میلیاردی است که مسئولان بانکی حتی شکایتی هم در این باره به دستگاه قضایی ارایه نکرده‌اند.
هر چند فرد مزبور (ب-ز) با ورود مدعی‌العموم در بازداشت به سر می‌برد اما نظارت بانک مرکزی حلقه مفقوده این ماجرای تاسف بار است.
در همین ارتباط، سه مقام ارشد قضایی پنج‌شنبه گذشته بار دیگر با هشدار درباره ماجرای پرونده‌های معوقات بانکی پیرامون پرونده بابک زنجانی توضیحاتی ارایه دادند.
اژه‌ای: بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات ناجا به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند.
دادستان کل کشور گفت: در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است در برگه‌ای که نه شکایت بود و نه دادخواست، ذکر شده است اگر مصلحت می‌دانید این فرد (ب-ز) را ممنوع‌الخروج کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.
وی همچنین درباره معوقات بانکی گفت: معوقات عموما به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. برخی افراد معوقه‌دار کسانی هستند که به دلیل نوسانات بازار شکست خورده و معوقات بانکی برایشان لحاظ شده است.
اژه‌ای تصریح کرد: دسته دوم کسانی هستند که با نوعی قانون‌شکنی و لابی‌بازی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و از دادن معوقاتشان سر باز زده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دسته سوم کسانی هستند که قانون‌شکنی نکرده‌اند اما پشتوانه‌های لازم را هم برای گرفتن تسهیلات نداشته‌اند.
تحقیقات جدید
از پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در حاشیه همایش پلیس و در جمع خبرنگاران از تحقیقات جدید پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: این فرد لیست اموال داخل و خارج کشورش را اعلام کرده و فکر می‌کنیم تکافوی بدهی‌اش را بکند.
وی گفت: در این پرونده از یک سری افراد جدید تحقیق انجام شده، اما تلاش شده تا فرد جدیدی در این پرونده دستگیر نشود.
اژه‌ای تصریح کرد: همچنین خود این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را در داخل و خارج از کشور به ما داده است و در مرحله اول خودش قیمتی برای آنها تعیین کرده است. میزان اموالی که این فرد در داخل کشور دارد بر اساس اعلام اولیه تکافوی بدهی‌اش را می‌کند و امیدواریم شاکی پرونده هم نسبت به گرفتن اموال موافقت کند و به طلبش برسد.
توقیف اموال بابک زنجانی
در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم تحلیف قضات در شیراز در جمع خبرنگاران از توقیف اموال بابک زنجانی خبر داد.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی و متهم در مراحل بازجویی و بازپرسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: اموالی که شناسایی شده، توقیف گردید و تحت نظر دادستان قرار دارد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه افراد مرتبط با این پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جریان تمامی مراحل این پرونده قرار خواهیم داد.
حجت‌الاسلام رئیسی تاکید کرد: بدهی او به وزارت نفت بحث محوری است که ابعاد مختلفی در این پرونده وجود دارد که یک بعد آن بحث بیت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است.
وی افزود: در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته مباحث دیگری نیز خواهد داشت.
61 نفر بدهی 100 میلیارد تومانی تا هزار میلیارد تومانی دارند!
از سوی دیگر؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم معارفه رئیس اداره کل بازرسی استان کرمان با تأکید بر اینکه بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان معوقات دارند گفت: بانک‌ها حاضر نیستند دادخواست علیه بدهکاران بانکی بدهند.
قاضی ناصر سراج گفت: متاسفانه در بانک‌ها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانک‌ها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی‌کنند و این در حالی است که ما آمارها را به «ریز» داده‌ایم؛ بنابراین قوه قضائیه به عنوان مرجع عالیرتبه قضایی چه باید بکند.
سراج تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک‌ها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مراجع مربوطه از جمله بانک‌ها برای وصول این معوقات اقدام کنند، تاکید کرد که قوه قضاییه نیز مصمم است با این افراد که قصد خروج از کشور را دارند، برخورد لازم را انجام دهد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته به حق مردم و رهبری است و در تمامی سال‌های گذشته بارها و به کرات رهبر معظم انقلاب از این مبارزه به عنوان «خط سلامت نظام» یاد کرده و بر تحقق همه جانبه ریشه‌کن شدن مفاسد اقتصادی و مالی تاکید فرموده‌اند.
نکته قابل اعتنا این است که در سال‌های اخیر هر وقت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح گردیده است؛ بحث پردامنه و چالش‌زای «معوقات بانکی» پیوست این مسئله بوده است.
سؤالی که به پیش کشیده می‌شود این است که چرا قصه پرغصه معوقات بانکی که امروز به رقم نجومی 100 هزار میلیارد تومان رسیده به پایان نمی‌رسد و هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است.
این در حالی است که مقامات ارشد قضایی بارها نسبت به این پدیده شوم هشدار دادند و در آسیب‌شناسی موضوع نسبت به نقش مرموز بانک‌ها، دست به افشاگری زدند.
نمونه اخیر یک پرونده 8 هزار میلیاردی است که مسئولان بانکی حتی شکایتی هم در این باره به دستگاه قضایی ارایه نکرده‌اند.
هر چند فرد مزبور (ب-ز) با ورود مدعی‌العموم در بازداشت به سر می‌برد اما نظارت بانک مرکزی حلقه مفقوده این ماجرای تاسف بار است.
در همین ارتباط، سه مقام ارشد قضایی پنج‌شنبه گذشته بار دیگر با هشدار درباره ماجرای پرونده‌های معوقات بانکی پیرامون پرونده بابک زنجانی توضیحاتی ارایه دادند.
اژه‌ای: بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات ناجا به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند.
دادستان کل کشور گفت: در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است در برگه‌ای که نه شکایت بود و نه دادخواست، ذکر شده است اگر مصلحت می‌دانید این فرد (ب-ز) را ممنوع‌الخروج کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.
وی همچنین درباره معوقات بانکی گفت: معوقات عموما به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. برخی افراد معوقه‌دار کسانی هستند که به دلیل نوسانات بازار شکست خورده و معوقات بانکی برایشان لحاظ شده است.
اژه‌ای تصریح کرد: دسته دوم کسانی هستند که با نوعی قانون‌شکنی و لابی‌بازی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و از دادن معوقاتشان سر باز زده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته دسته سوم کسانی هستند که قانون‌شکنی نکرده‌اند اما پشتوانه‌های لازم را هم برای گرفتن تسهیلات نداشته‌اند.
تحقیقات جدید
از پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در حاشیه همایش پلیس و در جمع خبرنگاران از تحقیقات جدید پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: این فرد لیست اموال داخل و خارج کشورش را اعلام کرده و فکر می‌کنیم تکافوی بدهی‌اش را بکند.
وی گفت: در این پرونده از یک سری افراد جدید تحقیق انجام شده، اما تلاش شده تا فرد جدیدی در این پرونده دستگیر نشود.
اژه‌ای تصریح کرد: همچنین خود این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را در داخل و خارج از کشور به ما داده است و در مرحله اول خودش قیمتی برای آنها تعیین کرده است. میزان اموالی که این فرد در داخل کشور دارد بر اساس اعلام اولیه تکافوی بدهی‌اش را می‌کند و امیدواریم شاکی پرونده هم نسبت به گرفتن اموال موافقت کند و به طلبش برسد.
توقیف اموال بابک زنجانی
در همین حال، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در حاشیه مراسم تحلیف قضات در شیراز در جمع خبرنگاران از توقیف اموال بابک زنجانی خبر داد.
وی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی و متهم در مراحل بازجویی و بازپرسی قرار دارد.
وی تصریح کرد: اموالی که شناسایی شده، توقیف گردید و تحت نظر دادستان قرار دارد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه افراد مرتبط با این پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جریان تمامی مراحل این پرونده قرار خواهیم داد.
حجت‌الاسلام رئیسی تاکید کرد: بدهی او به وزارت نفت بحث محوری است که ابعاد مختلفی در این پرونده وجود دارد که یک بعد آن بحث بیت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است.
وی افزود: در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته مباحث دیگری نیز خواهد داشت.
61 نفر بدهی 100 میلیارد تومانی تا هزار میلیارد تومانی دارند!
از سوی دیگر؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم معارفه رئیس اداره کل بازرسی استان کرمان با تأکید بر اینکه بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان معوقات دارند گفت: بانک‌ها حاضر نیستند دادخواست علیه بدهکاران بانکی بدهند.
قاضی ناصر سراج گفت: متاسفانه در بانک‌ها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانک‌ها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی‌کنند و این در حالی است که ما آمارها را به «ریز» داده‌ایم؛ بنابراین قوه قضائیه به عنوان مرجع عالیرتبه قضایی چه باید بکند.
سراج تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که 61 نفر، از 100 میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار میلیارد تومان در اختیار 30 نفر است و باید از بانک‌ها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام داده‌اند.
وی با اشاره به اینکه مراجع مربوطه از جمله بانک‌ها برای وصول این معوقات اقدام کنند، تاکید کرد که قوه قضاییه نیز مصمم است با این افراد که قصد خروج از کشور را دارند، برخورد لازم را انجام دهد.