مجلس سناي آمريکا با از سرگيري کمک‌هاي نظامي واشنگتن به مصر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، هيئتي از مجلس سنا لايحه‌اي را تصويب کردند که به آمريکا اجازه مي‌دهد رابطه مبتني بر کمک 1/6 ميليارد دلاري به مصر را از سر بگيرد. اين لايحه به باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا اين اختيار را اعطا مي‌کند تا از قوانين فدرال تدوين شده بر اساس مسائل امنيت ملي، چشم‌پوشي کند. مصوبه‌ سناي آمريکا براي اجرايي شدن بايد در کنگره اين کشور نيز به تصويب برسد.

قانوني که کميته روابط خارجي سنا آن را تصويب کرده به دنبال حل و فصل يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياستگذاران آمريکايي است که دوست دارند به نوعي مسائل مربوط به برکناري مرسي را حل و فصل کنند و به آن فيصله دهند.

دولت اوباما و کنگره براي چندين ماه درباره اينکه آيا کمک‌هاي نظامي به مصر که باعث پيشبرد منافع آمريکا و امنيت اسرائيل بود بايد ادامه مي‌يافت يا خير، بحث و جدل کردند. طبق قوانين آمريکا کمک به کشورهايي که در آنها کودتا رخ مي‌دهد ممنوع است.

پيش از برکناري «محمد مرسي» از قدرت از سوي ژنرال «عبدالفتاح السيسي» باراک اوباما تهديد کرده بود «اگر ارتش مصر کودتا کند کمک‌هاي نظامي‌اش به اين کشور را قطع خواهد کرد.» اما به رغم وقوع اين کودتا «اوباما» هرگز حاضر نشد از کلمه «کودتا» در مصر استفاده کند و تنها به اعلام «لغو بخشي از کمک‌هاي نظامي» بسنده کرد. اقدامي که باعث نزديکي قاهره به روسيه شد. اما سرانجام آمريکايي‌ها که در حال از دست دادن منافع خود در اين کشور مهم آفريقايي بودند دست از شعار دموکراسي‌خواهي برداشته و مدتي است به صراحت از دولت نظامي مصر حمايت مي‌کنند. 

در همين رابطه خبر مي‌رسد «چاک هاگل» وزير دفاع آمريکا به تازگي با همتاي مصري خود به صورت تلفني گفت‌وگو کرد و از حمايت قاطع کشورش از دولت مصر خبر داده است.

به گزارش ايسنا، به نقل از شبکه خبري روسيه اليوم، پنتاگون در بيانيه‌اي اعلام کرد: چاک هاگل، در يک گفت‌وگوي تلفني با عبدالفتاح السيسي، همتاي مصري خود بر پايبندي کشورش به گسترش روابط نظامي با مصر و همکاري با اين کشور در زمينه حمايت از پشت سر گذاشتن موفقيت‌آميز مرحله انتقالي کنوني، تاکيد کرد.به موجب اين بيانيه هاگل، السيسي را در جريان مسائل مربوط به سفر اخير خود به خاورميانه گذاشته و با او پيرامون روابط دوجانبه آمريکا و مصر به بحث و تبادل نظر پرداخت.

هاگل همچنين در تماس فوق به السيسي گفت که در سفري که اخيرا به چند کشور حوزه خليج‌فارس داشته، برخي از شرکاي منطقه‌اي را به ادامه حمايت از بهبود اقتصاد مصر و ايفاي نقش سازنده در روند انتقالي اين کشور تشويق کرده است.

با تمام اين اوضاع و احوال، اخوان‌المسلمين مصر و هواداران محمد مرسي همچنان به اعتراض‌ها عليه دولت و ارتش مصر ادامه مي‌دهند.

خبر ديگر اينکه يک روزنامه چاپ امارات نوشته، محمد مرسي و 36 رهبر اخوان‌المسلمين با مجازات اعدام مواجه هستند.

بر اساس اين گزارش، اتهاماتي که به اين افراد وارد است يعني، جاسوسي براي آمريکا و ترکيه و جنبش حماس مي‌تواند دست قاضي را براي صدور حکم مرگ باز کند.در همين حال خبر مي‌رسد پسران حسني مبارک، ديکتاتور مخلوع مصر و احمد شفيق، آخرين نخست‌وزير مبارک از اتهام «فساد» تبرئه شده‌اند.

به گزارش الجزيره، دادگاه جنايي قاهره روز پنجشنبه رسيدگي به پرونده احمد شفيق، علاء و جمال مبارک را برگزار کرد و آنها را از اتهام زمين‌خواري و تصرف غيرقانوني زمين‌هاي متعلق به نيروي هوايي تبرئه کرد.

اين دادگاه بدون حضور «احمد شفيق» که هم‌اکنون در خارج از مصر به سر مي‌برد، برگزار شد و بنا به گفته کارشناسان حقوقي، شفيق که بعد از انتخاب محمد مرسي به عنوان رئيس‌جمهور به دبي گريخت با اين حکم مي‌تواند بار ديگر به مصر بازگردد و حتي در فعاليت‌هاي سياسي شرکت کند.

با حکم دادگاه قاهره، نام احمد شفيق از ليست افراد تحت تعقيب خارج شد. به اين ترتيب وي که در انتخابات پيشين رياست جمهوري از محمد مرسي شکست خورده بود، خواهد توانست در انتخابات آتي شرکت کند!