به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای‌نیوز عربی، دادگاه فرجام‌خواهی مصر (عالی‌ترین دادگاه استیناف مصر) روز پنجشنبه حکم نهایی تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر را از قتل تظاهرات کنندگان در جریان انقلاب ژانویه 2011 صادر کرد. حکم دادگاه فرجام‌خواهی نهایی است و نمی‌توان علیه آن شکایت کرد. در 6 سال گذشته احکام زیادی علیه مبارک در پرونده‌های مختلف از مشارکت در قتل تظاهرات کنندگان گرفته تا سوء استفاده از قدرت و فساد مالی صادر شد که گاه تا اعدام هم پیش رفته است اما تنها چند سال زندان به اتهام فساد علیه او قطعی شد که مدت محکومیت در آن پرونده‌ هم پایان یافته است.
اما تبرئه مبارک باعث شده است که احتمال بازگشت وی به قدرت بیش از هر زمانی قوت بگیرد، چرا که انقلاب مردمی مصر با کودتای نظامیان در سال 2013 باعث بازگشت نظامیان به قدرت شد و عملا انقلاب مصر مصادره شده است. به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه المصریون، روزنامه دیلی میل حکم دادگاه تجدید نظر مصر مبنی بر تبرئه مبارک از اتهام کشتار تظاهرات کنندگان در سال 2011 را عامل تشدید بیم و نگرانی از احتمال قدرت گرفتن مجدد مبارک برشمرد. این روزنامه انگلیسی از حکم دادگاه مصر برای تعقیب فعالان انقلاب 25 ژانویه در مقابل تبرئه تدریجی مبارک و مردان او از اتهامات وارده ابراز تعجب کرد. دیلی میل در مطلبی تحت عنوان «تبرئه دیکتاتور مریض از کشتار حدود 900 تظاهرات‌کننده در جریان انقلاب ژانویه که موجب پایان حکم 30 ساله او شد»، نوشت: «مجموعه قوانینی که هدف از آن محدود کردن آزادی‌ها است، می‌تواند موجب افزایش نگرانی فعالان مصری از بازگشت نظام مبارک شود.»
حسنی مبارک در سال 2012 به اتهام توطئه برای قتل صدها تظاهرکننده مصری به حبس ابد محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد و در نهایت مبارک از اتهام قتل تظاهرات کنندگان در سال 2011 تبرئه شد .