سرویس اقتصادی-

یکی از دلایل رشد نقدینگی به خاطر بدهی‌هایی است که دولت و یا بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌کنند. این بدهی‌ها تبدیل به تزریق پول پرقدرت و بالا بردن پایه پولی توسط بانک مرکزی می‌شود و با ارزش نقدینگی که با ضریب پردازنده‌ای که متناسب با صحبت گردش نقدینگی است به نقدینگی در سطح کل اقتصاد تبدیل می‌گردد. امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه معادل آن افزایش پایه پولی با ضریب شش برابر هر یک تومانی شد. بخش دوم این افزایش نقدینگی ناشی از عملیات خلق پول سیستم بانکی است که بانک‌ها وقتی به سپرده‌ها 20، 22 و حتی 25 درصد سود می‌دهند آن سودی که محاسبه می‌شود در یک طرف پرداخت بانک به سپرده‌ها محسوب می‌گردد و از طرف دیگر، دریافت سودی است که بانک از گیرندگان تسهیلات اخذ می‌کنند و این سود به نقدینگی کل جامعه اضافه می‌شود.
از اوایل امسال معلوم بود که روند موجود میزان نقدینگی را تا آخر سال به حدود 1200 تا 1250 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رساند که رکورد بزرگ و بی‌سابقه‌ای است و نکته مهم این می‌باشد که بخش بزرگ این نقدینگی راکد، رسوب ‌یافته و منجمد است و وارد بازار تقاضای کالا و خدمات نشده است.
این نقدینگی تاکنون مولد کالا و خدمات نبوده و در نتیجه موجب ایجاد تورم نشده است، چرا که همیشه صحبت از این است که نقدینگی می‌تواند تورم ایجاد کند. در شرایط کنونی علی‌رغم رشد 28 درصدی نقدینگی، تورم معادل 28 درصد رشد نکرده و این امر موجب خوشحالی و رضایت خاطر مسئولین دولت شده است، اما این رضایت خاطر چیزی جز خوش خیالی نیست و یک شوک سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی می‌تواند آن را از حالت منجمد و غیر فعال بودن خارج کند و با آزاد شدن فنر آن، تورمی غیر قابل کنترل را به بازار تحمیل کرده و خسارت‌های بزرگ اقتصادی را منجر شود.
بر روی هر کالا و خدماتی هر جایی هم این نقدینگی سرازیر شود، موجب افزایش قیمت نجومی آن خواهد شد. دولت می‌بایست رشد این نقدینگی را از ابتدای سال به ده درصد می‌رساند تا با کنترل آن شاهد افزایش حداکثر صد هزار میلیارد تومانی آن می‌بودیم نه افزایش وحشتناک دویست هزار میلیارد تومانی. مطمئنا اگر این کار از سوی دولت رخ می‌داد، در سال آینده بسیار راحت‌تر امکان کنترل نقدینگی وجود می‌داشت.
حال در دسترس‌ترین راه برای کنترل این معضل این است که بانک‌ها به عدم دریافت وام از بانک مرکزی مجبور شوند و این تنها زمانی میسر خواهد بود که دولت بدهی هایش را با بانک‌ها تسویه نماید. عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها موجب آن شده تا بانک‌ها برای پرداخت‌های جاری شان به وام از بانک مرکزی متکی باشند و عدم پرداخت وام از سوی بانک مرکزی موجب عدم توانمندی بانک‌ها به ایفای تعهداتشان خواهد شد.دولت روحانی در سال‌های اخیر نه تنها بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نکرده، بلکه آن را افزایش نیز داده است. البته شاهکار اخیر دولت اوراق تسویه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولی آن را در بازار سرمایه به فروش برساند، بانک‌ها را مجبور کرده که از منابع‌شان این اوراق را بخرند که یکی از بدترین اقدامات دولت روحانی در این سال‌ها بوده است. بانک‌ها موظف شدند چند هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. این کار باعث می‌شود که بانک‌ها درواقع منابع محدود‌شان، محدودتر شود و در نتیجه محتاج بانک مرکزی شوند. نکته بعدی در رابطه با سود بانکی است. یک بخشی از این افزایش نقدینگی به خاطر سود بانکی بالایی است که الان اعمال می‌شود. نسخه سود بانکی هم با توجه به این که می‌بایست با تورم همزمان، همراه و متناسب باشد، این‌گونه نبود و با کاهش تورمی که رخ داده، سیاست‌های غلط بانکی منجر به این شده تا شاهد کاهش سود بانکی نباشیم و راه‌های نجات آن این است که بانک‌ها از اعلام سود بانکی علی‌الحساب در ابتدای کار به مردم منع شوند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی نتیجه سودی که هم اکنون بانک‌ها به مردم پرداخت می‌کنند چیزی جز ضرر نیست. بانک‌ها با تغییر رویه می‌بایست وکالت مردم برای سرمایه‌گذاری را عهده دار شوند و در نهایت مطابق ترازنامه در بازه‌های زمانی حداکثر سه ماهه به پرداخت سود به مشتریان روی آورند و در این بین آن بانکی می‌تواند سود بیشتری به دست آورد که عملکرد بهتری داشته و مطابق آن سود بیشتری به مشتریانش پرداخت کند.