محمدحسین منصف اختلاف‌نظر بر روی مسائل و منافع مردم در نهادهای مردمی مانند شورای اسلامی را امری طبیعی دانست و در تشریح ماجرا و اختلاف رخ‌داده در جلسه یک‌شنبه هفته جاری شورای شهر بابل گفت: معمولاً برای پرداخت عوارض نوسازی و کمیسیون برای ساخت‌وسازهای شهری ۲۸ یا ۳۶ ماه مهلت داده می‌شود و در قالب اقساط این عوارض دریافت می‌شود اما شهرداری بابل فرصت شش تا ۱۲ ماه را برای این کار در نظر گرفته است و این امر سبب فراری شدن سرمایه‌گذاران می‌شود.
منصف یادآور شد: ماجرا ازاین‌قرار است که یک سرمایه‌گذار قصد افتتاح نمایندگی مربوط به خودرو را در شهر داشته که بدهی به شهرداری دارد و برای پرداخت بدهی نیز دارای مهلت بوده است اما شهرداری بابل، اقدام به نصب بنری در جلوی ساختمان مربوط به نمایندگی می‌کند که در آن درج‌شده بود، این واحد به شهرداری بدهی دارد.
وی یادآور شد: سرمایه‌گذار این پروژه قبل از جلسه شورای شهر به صحن شورا آمد و از این اقدام شهرداری انتقاد و گله کرد و رئیس‌شورای شهر بابل نیز این اقدام شهردار را نادرست اعلام کرد که عضو دیگر شورا به دفاع از شهردار پرداخت و علیه عضو دیگر شورا مطالبی بیان کرد.
عضو شورای شهر بابیان اینکه بین دو عضو شورا یک برخورد فیزیکی ایجاد شد از برخی خبرها مبنی بر پرتاب چاقو به‌سوی عضو شورا و بیهوشی عضو دیگر را نادرست دانست و گفت: چنین چیزی صحت ندارد و هیچ مصدومیت یا بیهوشی در کار نبوده است.
منصف بابیان اینکه متأسفانه یک عضو شورا در مصاحبه‌ای از پرتاب چاقو و بیهوشی عضو شورا و انتقال وی به بیمارستان صحبت کرده که نادرست است گفت: باید مسائل داخل شورا به‌صورت داخلی حل شود و پرونده‌سازی در آستانه انتخابات صحیح نیست.
وی ادامه داد: صرف یک اختلاف و درگیری در شورا نباید برای هم پرونده سازی کرده و سعی بر حذف رقیب در آستانه انتخابات شورا کنیم.