به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب یکی از دستور جلسات 28 دیماه هیئت عمومی دیوان عدالت، سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایت از مصوبه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری که به موجب آن مساحت 6266 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده بود، خواستار ابطال این مصوبه شد.
براساس ادعای سازمان بازرسی، در این افزایش محدوده تعرض و دست‌اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق صورت گرفته است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بحث و بررسی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد: با توجه به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در این اصل آمده است «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است» و همین‌طور طبق مادتین 2 و 3 قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد لذا مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق مادتین 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید بوده است بنابراین با قرار گرفتن زیستگاه حیات وحش با افراد غیر متجانس با محیط زیست تخریب بیشتر زیستگاه‌های حساس کشور را به همراه خواهد داشت و لذا هیئت عمومی با اعمال ماده 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرد.