پرداخت‌های کلان ظالمانه به عده‌ای از کارکنان دولت اعم از مدیران و برخی کارمندان حقیقت تلخی است که به هیچ‌وجه قابل کتمان و توجیه نمی‌باشد. این پدیده شوم سال‌هاست که در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی رخنه کرده و همچون زالو بر بیت‌المال چنگ انداخته است. سال‌هاست که کارکنان دولت بخصوص قشر مستضعف کارگر که با مشقت و در شرایطی طاقت‌فرسا با حقوقی بسیار اندک زندگی می‌کنند نسبت به وجود تبعیض و نابرابری در حقوق دریافتی خود معترض می‌باشند اما متاسفانه اختاپوس لانه کرده در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانع از آن است که فریاد این خیل تلاشگر که سرمایه اصلی کشور و انقلابند به جایی و یا به گوش شنوایی برسد تا برای این حقیقت تلخ و تفاوت نجومی حقوق و دستمزد که خود تبلور عینی بی‌عدالتی است چاره‌ای اندیشیده شود.
وقتی که تعیین حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌های شغل و همچنین پاداش سنوات خدمت بازنشستگی مدیران و کارکنان برخی وزارتخانه‌های نورچشمی و شرکت‌های دولتی به خود آنها واگذار می‌شود مسلما پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی بادآورده بدیهی‌ترین نتیجه آن خواهد بود علی‌الخصوص که برخی از مسئولین و کارکنان دولت برای حفظ منافع نامشروع خویش برخلاف شرع و عرف و قانون به بهانه‌های واهی و غلط این باور را در زیرمجموعه خود ترویج می‌نمایند که اگر دستگاه یا وزارتخانه‌ای بر اساس وظیفه سازمانی مسئولیت صیانت و استخراج یک یا چند سرمایه طبیعی و ملی ملت را به عنوان امانت بعهده داشته باشد کارکنان آن دستگاه یا وزارتخانه باید سهم ویژه‌ای از بیت‌المال دریافت کنند و از وضع معیشتی و درآمدی بهتر و بیشتری برخوردار باشند و کارکنان سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نباید معیشتشان مانند آنها باشد حتی اگر خدمتی حیاتی و وظیفه‌ای سنگین‌تر بعهده داشته باشند.
 وقتی که در یک آزمون استخدامی برای استخدام چند نفر کارمند بیش از 150 هزار نفر جوان تحصیل‌کرده بااستعداد و جویای کار شرکت می‌کنند و حاضرند در اقصا نقاط مملکت از جمله محروم‌ترین و دورافتاده‌ترین شهرها و قصبات کشور خدمت نمایند، چه بهانه و کمبودی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز وجود دارد تا از قبل آن با تصویب قوانین خاص پرداخت‌های نامتعارف نجومی و متفاوت با دیگران صورت گیرد؟
البته ناگفته نماند وجود اختلاف منطقی و معمولی بین دریافتی کارکنان دولت بر اساس تحصیلات و سابقه خدمت امری طبیعی و لازم است و خود موجب پیشرفت و ایجاد انگیزه بیشتر خواهد شد اما متاسفانه در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که در برخی از وزارتخانه‌ها دریافتی ماهیانه یک نفر کارمند با تحصیلات دیپلم و حتی زیر دیپلم در یک شغل ساده معادل دریافتی چند ماه یک کارمند با تحصیلات کارشناسی در یک شغل تخصصی در وزارتخانه‌های دیگر است.
 نمونه روشن این موضوع وزارت نفت است که میزان حقوق و مزایا و تعیین فوق‌العاده‌های شغلی کارکنانش به خود آن وزارتخانه واگذار شده و توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و وزیر نفت مشخص و اعلام می‌شود. برای مثال دو مورد از صدها مورد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه که در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق‌های کلان و نجومی این وزارتخانه با سایر وزارتخانه‌ها وجود دارد را به شرح ذیل به اطلاع می‌رساند:
1- پاداش سنوات خدمت بازنشستگی
در اواخر سال 1392با پیگیری مدیریت نیروی انسانی وزارت نفت (مشخصا واحد تدوین روش‌ها و مقررات پرسنلی که مسئولین آن خود در شرف بازنشستگی بودند) چند طرح به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید و برای اجرا ابلاغ شد از جمله مصوبه فوق‌العاده تخصصی شغل (که قاعدتا باید به شاغلین خاصی و به تعداد محدودی تعلق بگیرد) بود که به همه کارکنان وزارت نفت اعم از ستادی مرکزنشین تا عملیاتی روی سکوهای دریایی تسری داده شد و از اسفند ماه سال 1392 بر اساس این فوق‌العاده و سایر فوق‌العاده‌های تصویب شده در همان زمان حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و پاداش سنوات خدمت بازنشستگی آنان به‌صورت غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرد. به طوری که پاداش سنوات خدمت بازنشستگی شاغلین سمت‌های سازمانی A، B، C و D شامل سرپرستان، روسا و مدیران از مبلغ 100 الی 110 میلیون تومان (حدود 4 برابر حداقل دریافتی طبق روش مرسوم شرکت ملی نفت) یکباره به صورت جهشی به بیش از 5/500/000/000 ریال افزایش یافت (بیش از 20 برابر حداقل دریافتی) و برای اینکه کار از کار گذشته باشد و برگشتی صورت نگیرد علی‌رغم مشکلات و تنگناهای شدید مالی دولت و وزارت نفت، به سرعت و به صورت یکجا پرداخت گردید و جالب است که این مبلغ هر سال نیز بیشتر و بیشتر می‌شود و در حال حاضر واقعا به یک مبلغ نجومی بسیار غیرمتعارف تبدیل شده و همچنان بدون رعایت هیچ سقف و مرزی پرداخت می‌شود.
برای مثال دو نفر از شاغلین سمت D (یکی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و دیگری در شرکت ملی نفت ایران- تهران) که اخیرا بازنشسته شده‌اند هر کدام بالغ بر 9/400/000/000 ریال پاداش سنوات خدمت دریافت نموده‌اند. (بیش از 31 برابر حداقل دریافتی و بیش از 8 برابر هم‌ردیفان خود در سال 1391).
 این پاداش‌های کلان که به بازنشستگان وزارت نفت داده می‌شود بر هیچ منطق و معیاری منطبق نیست و وقتی با پاداش سنوات خدمت یک نفر مستخدم دولت در سایر وزارتخانه‌ها و یا یک نفر معلم با مدرک تحصیلی فوق لیسانس که پس از سی سال خدمت کمتر از 70 الی 80 میلیون تومان دریافت می‌نماید که آن هم به علت مشکلات مالی دولت به صورت تقسیط در چند قسط و طی مدت طولانی بعضا بیش از یک سال به او پرداخت می‌شود، مقایسه می‌شود نه تنها قابل قیاس نیست بلکه حالت مشمئزکننده‌ای از تبعیض، بی‌عدالتی، رفتار فراقانونی و توهین به کرامت انسانی در شخص ایجاد می‌نماید. متاسفانه این موضوع در قضیه بررسی‌ فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نجومی اخیر نیز مورد غفلت قرار گرفته و ذکری از آن به میان نیامده است.
2- پرداخت بابت اضافه کاری
 یکی دیگر از موارد قرون وسطایی و تبعیض‌آمیز، نحوه محاسبه مزد یک ساعت اضافه کاری است.
الف- در وزارت نفت: بدون هیچ محدودیتی حتی اگر مبلغ اضافه کاری چند برابر حقوق پایه باشد. مضافا اینکه برخلاف ادعای وزیر نفت در خصوص مازاد بودن 50 درصد کارکنان آن وزارتخانه، تمام کارکنان وزارت نفت هر ماهه به صورت مستمر اضافه کاری دارند و مبلغ متنابهی دریافت می‌نمایند.
ب- در سایر وزارتخانه‌ها: مبلغ اضافه کاری ماهیانه نباید از 50 درصد حقوق پایه بیشتر باشد. ضمن اینکه مجوز اضافه کاری به درصدی از کارکنان داده می‌شود.
آنچه مشخص است مبلغ اضافه‌کاری کارکنان وزارت نفت بیش از 3 برابر مبلغ اضافه‌کاری سایر کارکنان دولت می‌باشد در حالی که به جز در موارد خاص و اندک که آنها هم فوق‌العاده‌های خاص خود را دریافت می‌کنند در اکثر قریب به اتفاق ادارات و سازمان‌های وزارت نفت مثل امور  اداری، حسابداری، تامین کالا، خدمات عمومی، مهندسی و... هیچ تفاوت شغلی بین کارکنان نفت و سایر کارکنان دولت چه در تهران و چه در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور وجود ندارد. قابل ذکر است که عوامل تشکیل‌دهنده حقوق پایه نیز در وزارت نفت یا سایر وزارتخانه‌ها بسیار متفاوت است تا جایی که حقوق پایه شاغلین پیش گفته به تنهایی چند برابر کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر شاغلین سایر وزارتخانه‌ها است. با مراجعه و بررسی سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد وزارت نفت و همچنین سیستم پرداخت پاداش سنوات خدمت بازنشستگی آن وزارتخانه موارد ذکر شده فوق به راحتی قابل دسترسی، استخراج و مقایسه می‌باشند.
سخنی با رئیس‌جمهور
برادر عزیز جناب آقای دکتر روحانی، مگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی و رعایت عدل و انصاف در بهره‌مندی از امکانات عمومی و استفاده از بیت‌المال از اصول اصلی و اساسی نظام به شمار نمی‌رود؟ چه دلیل و برهانی برای این زیاده‌خواهی و زیاده‌خوری‌ها و همچنین برتری شغلی و رجحان سازمان خود‌خوانده بعضی وزارتخانه‌ها نسبت به دیگران وجود دارد؟ چرا باید یک قشر از جامعه تافته جدابافته باشند و هر قدر و هر طور که دلشان خواست از خزانه ملت برداشت کنند در حالی که میلیون‌ها ایرانی دیگر قادر به  امرار معاش خود نیستند و صدها هزار کارگر و کارمند دولت برای گذران زندگی خود به انواع وام‌ها و یارانه‌ها متوسل می‌شوند و برای اینکه شرمنده خانواده خود نباشند (که عموما هم هستند)‌ روی خود را با سیلی سرخ نگهدارند؟ چه کسی و یا چه ارگانی باید با زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری برخی مدیران و کارکنان دولت که ناشی از قوانین استعماری بجا مانده از دوران حاکمیت اجنبی بر صنعت نفت پیش از انقلاب اسلامی است برخورد نماید و دست آنان را از بودجه عمومی و ملی ملت کوتاه کند؟ آیا تناقضات و تبعیض‌های ذکر شده و موارد مشابه که به وفور در سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود با خط و مش و شعار دولت تدبیر و امید در تضاد نمی‌باشد؟ اگر هست چرا اقدام قاطعی صورت نمی‌گیرد؟ آقای رئیس‌جمهور محترم، روسای محترم قوه مقننه و قضائیه، نمایندگان محترم مجلس، معاون اول محترم رئیس‌جمهور،  وزرای محترم دولت خدمتگذار، همه در پیشگاه خداوند در مورد دینار به دینار خزانه امت اسلامی مسئولید.
همه در برابر خون شهیدان وظیفه دارید از بیت‌المال مسلمین حراست نمایید. صراحت رهبر معظم انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان از آن دارد که مسئولان باید مجدانه با این پدیده شوم برخورد نموده و غاصبان بیت‌المال را از هر قشر و گروه به مجازات برسانند. معظم‌له در این رابطه می‌فرمایند «این حقوق‌ها برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند». پس بیایید خارج از مباحث جناحی و به دور از کشمکش‌ها و چالش‌های مخرب سیاسی یک بار و برای همیشه دست زیاده‌خواران سیری‌ناپذیر را از جیب ملت کوتاه نموده و با وضع قوانین لازم ریشه تبعیض و بی‌عدالتی را از بیخ و بن بخشکانید و وجوه کلان به یغما رفته را به خزانه بیت‌‌المال امت اسلامی برگردانید.
محمد کریمی - جانباز دفاع مقدس