این تشکل‌ها در بیانیه خود خطاب به روحانی نوشته‌اند: با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید درخواست‌های خود را به وزارتخانه‌های ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته‌ایم ولی متاسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار دربر نداشته و اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه را به شرح ذیل باعث شده است: 1- صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاءکننده ذیل به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متاسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج می‌باشد. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض  ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران می‌باشند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
2- صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه‌ای برخوردار می‌باشند (فقط مابه‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1/2 میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌نماید، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
3- ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را برهم ریخته است به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.
صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تاثیرگذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می‌کنند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.
این تشکل‌های صنعتی همچنین از حسن روحانی خواسته‌اند تا ماده 37 قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و به صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی مواد خام اولویت بدهد.
به گزارش فارس، سندیکای صنعت برق، سندیکای صنایع آلومینیوم و انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق از جمله تشکل‌های امضاکننده نامه فوق هستند.