اخبار ویژه
یک غارت 2 میلیارد دلاری دیگر این بار به بهانه معامله با بوئینگ!
آیا ماجرای غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران، در توافق خرید هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ تکرار می‌شود.
دولت آمریکا چند ماه پیش با بهانه واهی شکایت چند جاسوس عضو جاسوسخانه خود در تهران، 2 میلیارد دلار از اموال سرمایه‌گذاری شده ایران را غارت کرد. هر چند این سرمایه‌گذاری عجیب در دولت اصلاحات صورت گرفته بود، اما بزک کنندگان آمریکا، ماجرا را به دولت قبلی نسبت دادند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا مشابه این غارتگری، توسط شیطان بزرگ و در ماجرای خرید هواپیما از بوئینگ تکرار نمی‌شود؟
اولین نشانه‌ها را صدای آمریکا بروز داده است. وبسایت صدای آمریکا در گزارشی نوشت: یک شرکت اسرائیلی (صهیونیستی) با طرح این موضوع که «تهران اول باید غرامت قربانیان حملاتی که از سوی شبه نظامیان تحت حمایتش کشته یا زخمی شده‌اند را بپردازد»، با ارجاع به یک پرونده به دادگاه فدرال آمریکا می‌خواهد مانع اجرای قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، سازمان حقوقی «شورات هادین» در نامه‌ای که روز پنجشنبه به دادگاه منطقه شمال ایالت ایلینوی ارسال کرده، می‌گوید به دنبال دستیابی به «حق تصرف قانونی» علیه شرکت بوئینگ، تا زمان جبران خسارات از سوی ایران، است.
نیتسانا دارشان لایتنر مدیر این گروه می‌گوید: «قصد داریم همه 100 هواپیما را تصرف کنیم. اگر بوئینگ فکر می‌کند به سادگی می‌تواند به ایران ایر که 60 درصد آن متعلق به دولت ایران است (هواپیما) بفروشد و وانمود کند که به یک نهاد غیر دولتی کمک انسان دوستانه می‌کند، آنوقت ما حقیقت را برملا می‌کنیم.»
شرکت آمریکایی بوئینگ به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهارنظر در این زمینه پاسخی نداده است.
مقام‌های ایران ایر و شرکت بوئینگ روز 21 آذر از امضای یک توافق 16 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای فروش 80 فروند هواپیمای مسافربری خبر دادند.
دارشان لایتنر، می‌گوید براساس 10 حکمی که به نفع موکلان او صادر شده، ایران باید مبلغی معادل 2 میلیارد دلار پرداخت کند. به گفته او، تاکنون حدود 200 میلیون دلار از محل دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مسدود شده ایران در داخل ایالات متحده جمع‌آوری شده است.
رشد اقتصادی به همان شیوه که «از رکود خارج شدیم»!
ادعای رشد اقتصادی 7/4 درصدی، تداعی کننده ادعای خروج از رکود در سال‌های 93 و 94 است که خلاف آن ثابت شد و رکود اقتصادی شدت یافت.
وبسایت مشرق درباره ادعای جدید رشد اقتصادی 7/4 درصدی نوشت: اطلاعیه کوتاه بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی فاقد هرگونه آمار و ارقام درباره تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.
تأکید بانک مرکزی بر محاسبات مقدماتی و آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری ذیربط و عدم انتشار مشروح آمارهای تولید ناخالص داخلی، قابل تأمل است.
به نظر می‌رسد اطلاعیه بانک مرکزی با عجله و شتاب تنظیم شده که دلیل آن را باید سخنان روحانی در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب دانست. روحانی در این دیدار گفت: «براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال به 7/4 درصد رسیده است.»
رشد 7/4 درصدی اقتصاد کشور در نیمه اول امسال، با توجه به شرایط رکود حاکم بر اکثر بازارها، محیرالعقول به نظر می‌رسد و کمتر فعال اقتصادی و اقتصاددانی آن را می‌پذیرد.
این سؤال از بانک مرکزی مطرح است که اگر گزارش کاملی درباره رشد اقتصادی دارد، چرا جزئیات آن را منتشر نمی‌کند و به روزهای آینده حواله می‌دهد؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد در فرصت باقی مانده، آمارها و ارقام را بالا و پایین کند تا به رشد اعلام شده از سوی روحانی دست یابد؟
پیش از این نیز در اواسط سال 93 آقای روحانی برمبنای آمار و اطلاعاتی که به وی داده شده بود از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد. پس از آن بانک مرکزی برای تأیید سخنان روحانی مجبور شد گزارش عجولانه‌ای از رشد اقتصادی کشور در بهار سال 93 تهیه کند. در همان مقطع، مرکز آمار از ارائه گزارش رشد اقتصادی استنکاف کرد که نشان از عدم تأیید آمار و ارقام روحانی توسط این مرکز داشت.
در سال 94، اوضاع معکوس شد. بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را سانسور کرد و مرکز آمار آن را به طور فصلی منتشر می‌کرد. آمار رشد سه ماهه اول امسال را هم بانک مرکزی سانسور کرد و مرکز آمار اعلام کرد. اکنون این بازی دوباره وارونه شده است. بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه اول را اعلام کرده و مرکز آمار سکوت کرده است.
به نظر می‌رسد بازی بانک مرکزی و مرکز آمار با رشد اقتصادی با هدف دستاوردسازی برای دولت باشد. سانسور یکی در میان آمار رشد اقتصادی از سوی نهادهای آماری دولت، امکان بررسی واقعیات درباره این شاخص مهم را از کارشناسان و اقتصاددانان می‌گیرد.
برجام نقض شده /آقای روحانی پاسخ شما چیست؟!
رئیس‌جمهور به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود.
روحانی در دیدار آمانو برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت دانست که در سایه تلاش‌های طرفین مذاکره‌کننده حاصل شده است و افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند و نیز براساس اخلاق و معیارهای دینی و فرهنگی، ما به تعهدات خود پایبند بوده و آغازگر نقض آن تعهدات نخواهیم بود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. اقدامات اخیر آمریکا به ویژه تمدید قانون «آیسا»، مغایر با برجام است. مسیری که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی نسبت به دولت آمریکا خواهد شد.
این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب، هر دو وجه ماجرا را تبیین کرده و شرط وفاداری به برجام، را عدم نقض آن از سوی طرف مقابل دانسته بودند؛ اما اکنون که برجام صراحتاً- به تصریح آقایان روحانی، ظریف و صالحی و...- مورد نقض از طرف آمریکا قرار گرفته، گفتن این سخن که «ما شروع کننده نقض برجام نخواهیم بود»، نوعی انفعال در قبال نقض انجام گرفته است. در حقیقت این سخن زمانی شنیدنی و معقول بود که طرف مقابل، برجام را نقض نکرده باشد نه اینکه پیاپی بر نقض آن بپردازد.
3 برابر کردن هزینه‌های جاری دولت با وجود افزایش 20 درصدی بدهی به بانک‌ها!
بدهی دولت به بانک‌ها در یک سال گذشته 20 درصد افزایش داشته و این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در 3 سال گذشته نیز 3/2 برابر شده است.
در همین زمینه خبرآن‌لاین (از سایت‌های حامی دولت) نوشت: آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است؛ روندی که استمرار آن طی سال‌های اخیر شبکه بانکی را از نفس انداخته و ساختار اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده است. بدهی دولت به بانک‌ها باز هم رشد کرد، رقمی که تا 204 هزار میلیارد تومان تا پایان مهرماه امسال ثبت شده تا همچنان دولت بزرگترین بدهکار بانکی باشد.
آن گونه که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد، مجموع بدهی بخش دولتی در پایان مهر ماه سال جاری حدود 204 هزار میلیارد تومان شده که رشد بیش از 20 درصدی را نسبت به رقم حدود 173 هزار میلیاردی پایان سال قبل نشان می‌دهد.
از حدود 204 هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی تا 173 هزار میلیارد تومان متعلق به خود دولت و حدود 31 هزار میلیارد تومان نیز برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در مهر ماه تا بیش از 40 درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل که 24 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، افزایش یافت که تا 10 هزار میلیارد تومان رشد دارد.
دولت در سال جاری 10 هزار و 50 میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد و در حالی که باید تا پایان سال این تنخواه به حساب بانک مرکزی بازگردد، در مهر ماه فقط 1100 میلیارد تومان از این تنخواه تسویه شده است.
دولت از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه 10 هزار و 50 میلیارد تومان تنخواه دریافت کرده و در مهر ماه 1100 میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرده است، بنابراین 8 هزار و 950 میلیارد تومان از تنخواه دریافت شده از بانک مرکزی در سال جاری هنوز تسویه نشده است.
گزارش خبرآن‌لاین در حالی است که چندی پیش اعلام شد هزینه‌های جاری دولت برای سال آینده 320 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های عمرانی 60 هزار میلیارد تومان (یک پنجم هزینه‌های جاری) پیش‌بینی شده است. بدین‌ترتیب هزینه‌های جاری در 3 سال گذشته 3/2 برابر شده است. هزینه جاری دولت یازدهم در اولین سال فعالیت 104 هزار میلیارد تومان بود. بودجه هزینه‌های جاری در سال گذشته 204 هزار میلیارد بود.
نامه روحانی، نقض برجام را جبران نمی‌کند
نامه رئیس‌جمهور به آقایان صالحی و ظریف، پیمان‌شکنی آمریکا در نقض برجام را جبران نمی‌کند و برای افکار عمومی رضایت‌بخش نیست.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: ماده 3 قانون اقدام مناسب و متقابل دولت در اجرای برجام مصوب مهرماه 1394 می‌گوید «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی را سامان دهد، به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.»
این ماده تکلیف دولت در برابر نقض عهد آمریکایی‌ها را مشخص کرده است و آن‌قدر وضوح دارد که نیاز به تفسیر و تبیین نیست.
مقامات رسمی از جمله رئیس‌جمهور به دنبال مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر وضع تحریم‌های جدید موسوم به «آیسا» همگی اعلام کردند این اقدام، نقض صریح برجام است و در اعلام علنی آن تردیدی هم نکردند.
قانون می‌گوید؛ این اقدامات باید صورت بگیرد:
1- همکاری‌های داوطلبانه متوقف شود.
2- برای رسیدن ظرفیت 190 هزار سو، سریعا اقدام شود.
3- رصد بدعهدی‌های آمریکا با دقت بیشتری صورت گیرد.
ظاهرا تصمیمی که گرفته شده و رئیس‌جمهور در نامه‌‌های جداگانه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرده است، هیچ تناسبی با اقدامات قانونی که باید صورت می‌گرفته، ندارد. اولین واکنش رسمی ایران بر اساس دو نامه رئیس‌جمهور این است:
1- وزیر خارجه برای رسیدگی به موارد نقض، پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی انجام دهد.
2- سازمان انرژی اتمی، برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌برداری در حوزه حمل و نقل دریایی را در دستور کار قرار دهد.
اولین دستور را نمی‌شود یک اقدام متقابل تلقی کرد. به هر حال رئيس دیپلماسی کشور باید کاری بکند، نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و بدعهدی آمریکا را تماشا کند. یعنی باید موارد نقض و پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی را تاکنون انجام می‌داده و نتیجه را به اطلاع ملت می‌رسانده است. همچنین سازمان انرژی اتمی وفق قانون مصوب مهرماه سال 94 که مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره است، تکالیفی در موضوع هسته‌ای به عهده گرفته است، قرار بوده بر اساس مصوبه «ساخت پیشران‌ها» باتری‌های هسته‌ای و... را با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کند. لذا 14 ماه پیش باید دولت این کار را انجام می‌داده است.
در متن نامه رئیس‌جمهور، «برنامه‌ریزی» برای طراحی و ساخت تاکید شده، نه اقدام به طراحی و ساخت پیشرانه.
همچنین در مورد سوخت به مطالعه و طراحی اشاره شده است نه ساخت!
به نظر می‌رسد این موضع رئیس‌جمهور محترم را نه می‌شود «کنش» و نه «واکنش» در مورد اقدامات منافقانه آمریکا تلقی کرد.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در واکنش نسبت به اقدام رئیس‌جمهور صریحا گفت «برنامه ایران برای توسعه پیشران هسته‌ای ناقض برجام نیست» مفهوم این سخن آن است که اصلا ما واکنشی نشان نداده‌ایم.
سوال بعدی این است که چرا دولت مصوبه مجلس در خصوص ساخت پیشران‌ها را 14 ماه است به تاخیر انداخته است؟